پيگرد جنايات گروه هاي تکفيري در محاکم بين المللي؛ راهکار مقابله با تروريسم تکفيري

حميد رضا قنبري نژاد اصفهاني[1]

چکيده مقاله:

راهکارهاي عبور از بحران معمولا گزينه هايي چند بعديند. در موضوع عبور از بحران تروريسم تکفيري، از جمله ابعادي که در کنار ديگر ابعاد (نظامي، سياسي و...) داراي نقش حياتي است بعد حقوقي و به عبارت دقيق تر تبيين و بررسي ابعاد پيگرد حقوقي جنايات گروه هاي تکفيري است. با عنايت به عمق جنايات و اقدامات افراطي گروه هاي تکفيري در طي ساليان اخير، عمده ترين سؤالي که مي تواند قويا اذهان و افکار عمومي را به سمت خود جلب کند اين است که آيا در راستاي برون رفت از بحران تروريسم تکفيري،  نهادي در چارچوب نظامات بين المللي موجود وجود دارد که اعضاء اين گروه ها را تحت تحقيب و محاکمه قرار دهد؟ چنان چه پاسخ به سؤال مذکور مثبت باشد سؤال ديگر آن است که در چارچوب نظام کيفري بين المللي چه ساز و کارهايي مي تواند عهده دار راهبري هدف مذکور شود؟ در پاسخ به اين سؤالات بايد گفت پس از تأسيس ديوان کيفري بين المللي(ICC) در سال2002 اين امکان به خوبي در سطح بين المللي فراهم گرديده که تمامي مرتکبين جنايات بين المللي، در هر سمت و جايگاهي که باشند مورد تعقيب، محاکمه و مجازات قرار گيرند. با نگاهي به اقدامات صورت گرفته از سوي گروه هاي تکفيري مي توان گفت، از 4 موضوعي که ديوان خود را صالح به رسيدگي بدان ها دانسته، به طور مشخص در 3 موضوع مي توان اقدامات اين گروه ها را مورد پيگرد قرار داد؛ اين موارد عبارتند از: «نسل کشي»، «جنايات عليه بشريت» و «جنايات جنگي». پرداختن به اين موضوع از آن جهت ضرورت دارد که در راستاي تحقق آموزه ي همگرايي جهان اسلام و امت اسلامي، تبيين و تحليل ادله و ابعاد پيگرد گروه هاي تکفيري در محاکم بين المللي از يک سو و متعاقب آن مهيا سازي بستر اقدامات عملي (مبتني بر همکاري افراد و نهاد هاي ذي صلاح) از دگر سو، تأثير به سزايي در توقف رفتار مجرمانه و بازدارندگي و پيشگيري از تکرار فجايع صورت گرفته به همراه خواهد داشت.

واژگان کليدي:گروه هاي تکفيري، ديوان کيفري بين المللي، نسل کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي، مجازات

Prosecution of crimes Excommunicating groups in the international courts

 approach to deal with Excommunicating terrorism

Abstract:

With regard to the crimes Excommunicating groups in recent years, the most important question that can strongly attracted the attention of public opinion, is whether the existing international framework, institutional there The members of these groups as a war criminal pursuing and the trial?

In response to this question must be said that, after the establishment of the International Criminal Court in 2002 made it possible, as well as at the international level provided that all perpetrators of international crimes, in any direction and position are prosecuted, tried and punished fall.

Looking at the measures taken by excommunicating groups can be said, from the 4 to the competent Court to review it and consider, in particular in the 3 categories can be prosecuted for the actions of these groups, that are cases : genocide, crimes against humanity and war crimes.

The present article will try, first, to explain the reasons and dimension the criminal prosecution of Excommunicating groups and secondly, the quality of cooperation with other countries in this field to examine.

Keywords: Excommunicating groups, the International Criminal Court, genocide, crimes against humanity, war crimes, punishment

مقدمه

فرقه سازي و ايجاد درگيري هاي درون ديني و درون مذهبي سياستي است که سال هاست از سوي نظام سلطه جهت براندازي و ناکارآمد نشان دادن دولت هاي مستقل اسلامي، در دستور کار قرار گرفته است؛ با اين توضيح که اين نظام به جاي تمرکز بر روي گزينه هاي نظامي و استفاده از «قدرت خارجي سخت»، تاکتيک اصولي خود در تقابل با دولت هاي مستقل را در کنار «جنگ نرم»، «متلاشي ساختن فيزيکي از درون» تشخيص داده که مهم ترين ابزار آن اختلاف افکني بين آحاد يک ملت،[2] يک مذهب و يا يک دين است. در واقع بر اساس اين تاکتيک، نظام هاي مستقل از داخل با بحران عدم توانايي اداره ي امور و عدم مشروعيت و به عبارت دقيق تر «حقاني نبودن» مواجه شده و آرام آرام به سمت اضمحلال پيش خواهند رفت. البته بديهي است موفقيت چنين سياستي در گرو حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم نظام سلطه و بازيگران منطقه اي آن است؛ که اين موضوع را به خوبي مي توان در تحولات ميداني عراق و سوريه مشاهده نمود.

اما در واکاوي دليل اصلي سنگ اندازي در مسير حرکت دولت هايي همچون سوريه و عراق به اين نتيجه خواهيم رسيد که پس از موج بيداري اسلامي در منطقه ي شمال آفريقا و خاورميانه، از طرف برخي کشورهاي غربي که نگران از دست دادن موقعيت خود در اين منطقه بودند تلاش فزاينده اي جهت مصادره و بعضا انحراف اين حرکت ها از مسير اصلي صورت گرفت؛ که مصداق بارز مصادره ي يک انقلاب را مي توان در تحولات سال هاي اخير مصر مشاهده نمود.

از سوي ديگر يکي از اقداماتي که مي توانست در اين اوضاع و احوال شرايط را به نفع نظام سلطه رقم زند سوار شدن بر موج حاصل از فضاي بيداري اسلامي و توسعه ي آن به سمت کشورهايي بود که سياست هايشان همسو با اين نظام نيست؛ که اولين قرباني اين فضاسازي کشور سوريه بود.

پس از ناکامي هايي اين نظام در سوريه و شکست سناريوهاي متعددي که در قالب چندين اجلاس موسوم به «دوستان سوريه» و... بر آن تحميل شد، اين بار نوبت به کشور عراق رسيده است؛ کشوري که اکثريت جمعيت آن را شيعيان تشکيل داده و به جهت دارا بودن بيشترين زيارت گاه هاي ائمه(ع) کانون توجه شيعيان جهان است.

نظام سلطه به خوبي دريافته که براي تضعيف روحيه ي «مقاومت اصيل اسلامي» لازم است در وهله ي اول دو بال پرواز شيعه را از او باز ستاند؛ يعني شهادت و اعتقاد به مهدويت، که اولي باعث ايستادگي آرماني شده و دومي جريان اميدبخش براي پيمودن راه است.

اين صرفا يک نظر شخصي نيست؛ بلکه باوريست که غرب به آن رسيده و در بيان بسياري از نظريه پردازان غربي واگويي شده است. «فرانسيس فوکوياما»[3] (يکي از بزرگ ترين نظريه پردازان حال حاضر آمريکا) درکنفرانسي در سال 1986.م در اورشليم تحت عنوان «بازشناسي هويت شيعه» که توسط صهيونيست ها برگزار شد مي گويد: «شيعه پرنده ايست که افق پروازش خيلي بالاتراز تيرهاي ماست. پرنده اي که دوبال دارد: يک بال سبز و يک بال سرخ. بال سبز اين پرنده همان مهدويت و عدالتخواهي اوست. چون شيعه در انتظار عدالت به سرمي برد،اميدوار است وانسان اميدوارهم شکست ناپذير است. شما نمي توانيد کسي را تسخير کنيد که مدعي است فردي خواهد آمد که در اوج ظلم و جور، دنيا را پر از عدل داد خواهد کرد. بال سرخ شيعه، شهادت طلبي است که ريشه در کربلا دارد و شيعه را فنا ناپذير کرده است».[4]

با اين وصف در حال حاضر عمده تلاش جهان غرب تضعيف جريان اصيل اسلامي و تقويت فرقه هاي ساختگي و جريان هايي است که ضمن نشان دادن چهره اي کريه و خشن از اسلام، مطيع سياست هاي ملوکانه ي نظام سلطه بوده و علاوه بر آن با اقدامات جنايت باري نظير آنچه در سوريه و عراق شاهد بوده و هستيم عرصه را بر کشورهايي که زير بار زياده خواهي هاي اين نظام نمي روند تا حد امکان تنگ تر نمايند.

«گروه هاي تکفيري»[5]و در رأس آن «داعش» دقيقا با چنين رويکردي پا به عرصه ي حيات گذارده اند؛ کما اين که پيش از آن نيز «طالبان» اين وظيفه را بر عهده داشتند (داستان جنايات عليه مسلمانان در فلسطين، بوسني، کوزوو، ميانمار، يمن، جنايات گروه «بوکوحرام» در نيجريه و... نيز خود شرح حالي مفصل دارد که اين مقال را مجال پرداختن بدان نيست).

در اين راستا آن چه مي تواند به هدف راهبردي کشورها و ملت هاي آزاده مبدل گردد مقابله ي اصولي با رواج چنين تفکراتي است و طبعا براي نيل بدين هدف، مهم ترين اقدام در هر جامعه اي (اعم از داخلي و بين المللي) علاوه بر تلاش در جهت محدود نمودن و نهايتا از بين بردن زمينه هاي اقدامات مجرمانه و جنايت کارانه، مجازات قاطع مرتکبين جرم است؛ که اين خود تأثير به سزايي در توقف رفتار مجرمانه و بازدارندگي خواهد داشت و از اين منظر، ضرورت پرداختن به موضوع حاضر به وضوح احساس مي شود.

مخلص کلام اين که آثار زيان بار عدم همکاري در جهت مقابله با گروه هاي تکفيري و از آن بدتر تقويت و تجهيز اين گروه ها توسط برخي دولت هاي منطقه مي تواند روزي گريبان گير خود آن ها نيز شده و لذا لازم است اين دولت ها طي يک همگرايي منطقه اي تمام تلاش خود را معطوف مقابله با جنايات سازمان يافته ي اين گروه ها و همکاري جهت پيگرد و مجازات آنان نمايند.

بر اين اساس در کنار عدم حمايت هاي مادي و معنوي از جريانات تکفيري، همکاري منطقه اي در جهت استرداد و محاکمه ي اين جنايت کاران در محاکم صالحه (محاکم داخلي و يا بين المللي) مي تواند نمود بارز و بهترين جلوه ي يک همگرايي منطقه اي در جهت پايان بخشي به اقدامات گروه هاي تکفيري باشد (که کيفيت آن در بخش هاي بعدي بيان خواهد شد).

با عنايت به آن چه بيان شد، سوال اصلي اين مقاله آن است که چگونه مي توان از رهگذر محاکمه ي مرتکبين جنايات گروه هاي تکفيري، به برون رفت از بحران سازي هاي موجود و برقراري صلح و امنيت در سطوح منطقه اي و بين المللي همت گماشت؟

لازم به ذکر است رويکرد اين مقاله در صورت تحقق فرضيه اي است که بر مبناي آن ديوان کيفري  بين المللي صلاحيت خود را در زمينه ي پيگرد گروه هاي تکفيري در ديوان بپذيرد؛ که با توجه به عمق جنايات صورت گرفته و ادله ي موجود در اين زمينه، در صورت ارجاع پرونده به ديوان، پيگرد گروه هاي تکفيري در ديوان کاملا اصولي و منطبق با موازين حقوقي به نظر مي رسد.

گفتني است «شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «کميته بين المللي صليب سرخ» و برخي سازمان هاي معروف غير دولتي بين المللي مانند «ديده بان حقوق بشر» در گزارش هاي متعددي ارتکاب جنايت توسط داعش را تائيد کرده اند؛ که اين امر مي تواند به عنوان دليل محکمي بر ورود ديوان به قضيه، مورد توجه قرار گيرد.[6]

با چنين رويکردي مقاله ي حاضر تلاش خواهد نمود اولا به تبيين ادله و ابعاد پيگرد کيفري گروه هاي تکفيري پرداخته و ثانيا کيفيت همکاري کشورهاي جهان در اين زمينه را مورد بررسي قرار دهد.    

1- بررسي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي جهت پيگرد جنايات گروه هاي تکفيري

نظر به عمق جنايات گروه هاي تکفيري و به ويژه داعش در طي ساليان اخير، عمده ترين سؤالي که مي تواند قويا اذهان و افکار عمومي را به سمت خود جلب کند اين است که آيا در چارچوب نظام بين المللي موجود، نهادي وجود دارد که اعضاء اين گروه ها را به عنوان جنايت کار جنگي تحت تحقيب و محاکمه قرار دهد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت تا پيش از تأسيس «ديوان کيفري بين المللي»[7] تعقيب و مجازات مرتکبين جنايات بين المللي (و گروه هايي همچون گروه هاي تکفيري و از جمله داعش) بسيار مشکل و در اکثر موارد دور از ذهن بود؛ چرا که تا اين زمان در چارچوب نظام ملل متحد، فقط دو دادگاه بين المللي براي رسيدگي به جرائم و جنايات ارتکاب يافته در يوگسلاوي سابق و روآندا تشکيل شده بود؛[8] لکن پس از تأسيس ديوان کيفري بين المللي در سال 2002 اين امکان به خوبي در سطح بين المللي فراهم گرديد که تمامي مرتکبين جنايات بين المللي، در هر سمت و جايگاهي که باشند مورد تعقيب، محاکمه و مجازات قرار گيرند.

البته ديوان بر اساس آن چه در اساسنامه ي آن بيان گرديده، در حال حاضر صلاحيت ورود به هر جرم بين المللي را نداشته و صرفا صلاحيت رسيدگي به جرائم خاصي را داراست که عبارتند از: نسل کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز.

با نگاهي به اقدامات صورت گرفته از سوي گروه هاي تکفيري مي توان گفت، از 4 موضوعي که ديوان خود را صالح به رسيدگي بدان ها دانسته، به طور مشخص در 3 موضوع مي توان اقدامات اين گروه ها را مورد پيگرد قرار داد؛ که شرح مختصر آن در ذيل بيان خواهد شد:

1-1- نسل کشي

در ماده ي 6 اساسنامه ي ديوان کيفري بين المللي که مي توان آن را بازنويسي ماده II «کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي»[9] دانست، از جمله مصاديق نسل کشي «کشتن اعضاي يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي» بيان شده است.

با توجه به اين که گروه هاي تکفيري و در حال حاضر داعش، صراحتا از جمله اهداف اصلي و راهبردي خود از جنايات و کشتار بيرحمانه اي که طي ماه هاي اخير در حال وقوع است را مقابله و از ميان برداشتن شيعيان و تفکرات شيعي بيان داشته اند مي توان اين هدف را در چارچوب «کشتن اعضاي يک گروه مذهبي» قرار داده و به عنوان يکي از مصاديق نسل کشي از طرف ديوان مورد پيگرد قرار داد.

اين گروه حتي در اين راه تا بدان جا پيش رفته که اعلام نموده است يکي از اهداف هدف عاليش تخريب مضجع شريف امام حسين(ع) به عنوان سمبل ايستادگي شيعه است.

لازم به ذکر است براي تحقق جرم نسل کشي لزوما نيازي به گستردگي عمليات و کشتن جمعيتي معتني به نيست؛ بلکه حتي کشتن يک نفر به قصد و انگيزه ي از بين بردن کلي يا جزيي يک گروه مذهبي هم مي تواند عناصر اين جرم را کامل نموده و جرم را محقق سازد.[10]

2-1- جنايات عليه بشريت

ماده ي 7 اساسنامه ي ديوان کيفري بين المللي مجموعا 11 مورد از اقدامات ضدبشري را در زمره ي جنايات عليه بشريت قرار داده که با توجه به رويه ي داعش مي توان به گونه اي کاملا مشخص اين گروه را مشمول اين فقره دانست.

از جمله ي اين موارد «قتل» است؛ با اين توضيح که قتل زماني مي تواند به عنوان يکي از جرائم عليه بشريت محسوب شود که در قالب حمله اي گسترده و به گونه اي سيستماتيک و برنامه ريزي شده، در راستاي پيگيري سياست يک دولت يا گروه سازماندهي شده ارتکاب يابد.  

چنان که ملاحظه مي گردد بر خلاف نسل کشي که مي توانست حتي با کشتن يک نفر هم ـ با قصد و انگيزه ي از بين بردن کلي يا جزيي يک گروه ـ محقق شود، اين جا اعمال مجرمانه اي که شخصي به صورت انفرادي انجام مي دهد و يا عمليات سيستماتيکي که مثلا يک قرباني را در بر گيرد، جنايت عليه بشريت محسوب نمي شود.

به هر روي اقدامات متعدد داعش در چارچوب اين جرم نيز به گونه اي واضح و مبرهن مطرح بوده و تصاوير و گزارش هاي متعددي در رسانه هاي جمعي در مورد قتل هاي دسته جمعي سيستماتيک اين گروه وجود داشته که مي تواند مسؤوليت اين گروه را از اين زاويه مطرح سازد.

بند(c)2 ماده 7 يکي ديگر از مصاديق جنايات عليه بشريت را «به بردگي گرفتن» دانسته است.

البته اگر بخواهيم معناي کلاسيک بردگي را در نظر آوريم به گونه اي صريح و واضح نمي توان اقدامات داعش و ديگر گروه هاي تکفيري را جرم يا جنايت به حساب آورد؛ چون بردگي عبارتست از خريد، فروش، اجاره دادن و يا معاوضه ي زنان و کودکان و ديگر اشخاص، که به انگيزه هاي مختلفي صورت مي گيرد. لکن اين گروه و ديگر گروه هاي تکفيري اخيرا با استفاده ي ابزاري از آموزه هاي ديني و تحريف مسلمات قرآني سعي در ترويج نوعي «بردگي جنسي» در پوشش دين داشته و از نهاد خودساخته اي تحت عنوان «جهاد نکاح» جهت ارضاي نيازهاي نيروهاي خود بهره ي فراواني برده اند.

واقعيت اين است که جهاد نکاح نوعي بردگي جنسي نوين به شمار آمده و چنان چه بخواهيم اهداف متعالي برشمرده شده در راستاي لغو بردگي را در نظر آوريم مسلما اين گونه اقدامات را مي توان نمونه ي بارز بردگي و از زشت ترين انواع آن به شمار آورد.

البته شعبه ي بدوي ديوان کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق نيز در رابطه با احصاء مؤلفه هاي به بردگي گرفتن، از جمله مصاديق آن را «فحشاء» ذکر نموده است؛[11] که شايد بتوان گفت ترويج فحشاء در قالب تحريف آموزه هاي ديني زشت ترين حالت ممکن در اين رابطه باشد.

   در بند (e)2 ماده 7 اساسنامه ي ديوان نيز از «شکنجه» به عنوان يکي ديگر از مصاديق جنايات عليه بشريت ياد شده است.  ديوان در اين بند شکنجه را اين گونه تعريف مي نمايد: «ايراد عمدي درد يا رنج شديد، اعم از جسمي يا روحي، عليه شخصي که در بازداشت يا تحت کنترل متهم قرار دارد».

از ديگر مصاديق جنايات عليه بشريت که در اين ماده مورد توجه قرار گرفته «تخريب محيط زيست» است؛ که با توجه 

با اين وصف همان گونه که در مستندات متعدد مشاهده گرديده و اسناد، تصاوير و فيلم هاي آن بر روي شبکه هاي مختلف پخش شده است مواردي همچون بريدن سر افراد در حالتي که زنده اند، تنبيهات شديد بدني (حتي در مورد کودکان خردسال) و... از مصاديق بارز شکنجه محسوب گرديده و لذا از اين بعد نيز امکان پيگرد داعش در ديوان وجود خواهد داشت.

3-1- جنايات جنگي

از منظر اساسنامه ي ديوان (که در ماده ي 8 منعکس شده است) جنايات جنگي به طور خلاصه عبارتست از عدم توجه و رعايت مقررات مندرج در کنوانسيون هاي مربوط به حقوق بشر دوستانه و به طور خاص کنوانسيون هاي چهارگانه ي ژنو (1949) و پروتکل هاي الحاقي (1977) در رابطه با کيفيت برخورد با غير نظاميان و نيز کنوانسيون هاي لاهه (1907) با موضوع عدم به کارگيري سلاح هاي ممنوعه و مواردي از اين دست.

اين فقره نيز در جنايات صورت گرفته از جانب داعش قويا ناديده گرفته شده و مواردي همچون کشتار دسته جمعي اسرا و کساني که سلاح خود را زمين گذاشته اند، کشتار زنان و کودکان، مثله کردن اعمال شنيع عليه شرافت شخصي، رفتار تحقيرکننده و مواردي از اين دست که همگي از مصاديق جنايات جنگي به شمار مي روند در کارنامه ي اين گروه به چشم مي خورد.

از ديگر مورادي که در اساسنامه ي ديوان تحت عنوان جنايات جنگي ملحوظ واقع گرديده «حمله به آثار تاريخي» است که ارتکاب اين فقره نيز به کرات در اقدامات گروه هاي تکفيري مشهود است.

2- نحوه ي ارجاع پرونده به ديوان کيفري بين المللي

در اين رابطه لازم است نهادهاي ذيصلاح؛ يعني هر يک از دول عضو ديوان،[12] يا دادستان ديوان[13] و يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد[14] در اقدام حقوقي عاجل و به دور از بازي هاي سياسي، با به جريان انداختن اين پرونده با رويکردي حقوقي، نقش خود در زمينه ي برقراري صلح و امنيت بين المللي را به گونه اي شايسته ايفا نمايند.

البته لازم به ذکر است کشوري مي تواند با ارجاع وضعيت به دادستان ديوان از وي تقاضاي رسيدگي کند که اساسنامه ي ديوان را پذيرفته باشد و از آن جايي که کشور عراق هنوز به عضويت اساسنامه ي ديوان در نيامده ممکن است اين موضوع به ذهن متبادر شود که امکان مراجعه به ديوان براي عراق وجود نخواهد داشت، لکن اين موضوع لطمه اي به آن چه بيان شد نخواهد زد؛ چرا که ترتيبات همکاري اين کشور با ديوان در ماده ي 12 اساسنامه (و ديگر مواد آن) بيان گرديده و طبق اين ماده کشور عراق مي تواند با سپردن اعلاميه اي نزد رييس دبيرخانه، اعمال صلاحيت ديوان را نسبت به جنايت مورد نظر بپذيرد.

همچنين دادستان ديوان کيفري بين المللي و نيز شوراي امنيت سازمان ملل متحد (همزمان يا به صورت جداگانه) مي توانند بر اساس وظايف خود در اين زمينه اقدام به پيگرد پرونده ي مطروحه نمايند.    

3- کيفيت مجازات گروه هاي تکفيري در چارچوب ديوان کيفري بين المللي

سؤال عمده اي که در اين قسمت مي تواند مورد توجه قرار گيرد آن است که در صورت محاکمه ي گروه هاي تکفيري، کيفيت مجازات هايي که براي افراد اين گروه (اعم از سرکردگان، نيروهاي در اختيار و تجهيز کنندگان) ممکن است در نظر گرفته شود چگونه خواهد بود؟

در اين رابطه بايد گفت ديوان کيفري بين المللي نيز همچون بسياري از نظام هاي حقوقي داخلي، بين مباشرت و معاونت و برخي موارد ديگر تفکيک قائل شده و طبعا براي مباشرين مجازات هاي سنگين تري را در نظر گرفته است.

ماده ي 25 اساسنامه ي ديوان بيان مي دارد اولا اين ديوان فقط به جرائم «اشخاص حقيقي» رسيدگي مي نمايد و بنابراين اشخاص حقوقي (مثل دولت، گروه، سازمان و مواردي از اين دست) در حوزه ي صلاحيتي ديوان قرار نمي گيرند و ثانيا به موجب ماده ي 26 اساسنامه ي ديوان، صرفا آن دسته از اشخاص حقيقي مورد پيگرد ديوان قرا مي گيرند که داراي 18 سال سن به بالا باشند که اين موضوع در مورد داعش نيز مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

بنابراين امکان پيگرد شخصيت حقوقي به نام داعش در ديوان وجود نداشته و صرفا مي توان تک تک افراد بالاي 18 سال اين گروه تکفيري را با استناد به رفتارهاي مجرمانه ي تحت صلاحيت ديوان، تحت تعقيب و محاکمه قرار داد. با اين وصف، طبق مفاد ماده ي 25 اساسنامه، ديوان مي تواند افراد فوق الذکر را در صورت حصول يکي از صور چهارگانه ي ذيل مورد پيگرد قرار دهد:

1 . در ارتکاب يکي از جرائم داخل در صلاحيت ديوان مباشرت داشته باشند؛

2 . شروع به ارتکاب اين جرائم نموده باشند؛

3 . در آن ها شرکت يا معاونت داشته باشند؛

4 . در ارتکاب جرم توسط گروهي از اشخاص که داراي هدفي مشترکند نقش داشته باشند.

4- مجازات هر يک از مباشرين، معاونين يا شرکت کنندگان در جرم

 بايد گفت با توجه به اين که هنوز رويه ي چنداني در اين باره وجود ندارد نمي توان نظر قاطعي در اين باره داد و فقط مي توان بر اين امر تأکيد نمود که تشخيص و تعيين ميزان مجازات منوط به نظر اکثريت قضات ديوان است؛ لکن بر اساس رويه ي محاکم قبلي (مثل يوگسلاوي سابق و روآندا) در صورت اثبات جرائمي مثل نسل کشي، ديوان حداکثر مجازات (حبس ابد) و يا حبس هاي طويل المدت را براي مرتکبين در نظر خواهد گرفت و براي ساير موارد حبس هاي کوتاه مدت تر، ضمن آن که معاونت در جرم مجازات خفيف تري به همراه خواهد داشت.

البته گروه هاي تکفيري در موراد متعددي مرتکب تعدد جرم هم گرديده اند؛ مثلا برخي اقدامات صورت گرفته مي تواند هم مصداق جنايات عليه بشريت قرار گيرد و هم مصداق جنايات جنگي. اين در حاليست که در حقوق داخلي برخي کشورها (و از جمله ايران) تعدد جرم باعث اجراي مجازات اشد مي گردد. لکن ديوان کيفري بين المللي موضع روشني در برابر «تعدد جرم» ـ به مفهومي که در کشور ايران و ديگر کشورهاي نظام حقوق نوشته وجود دارد ـ اتخاذ ننموده و به نظر مي رسد آن را نپذيرفته است. البته در ماده 78 اساسنامه اين گونه آمده است که: «در مواردي که محرز شده محکوم عليه بيش از يک جرم مرتکب شده است، ديوان موظف است براي هر يک از جرائم مذکور مجازات جداگانه و براي همگي آن ها يک مجازات کلي که مبين جمع مدت حبس ها باشد تعيين نمايد...». لذا بايد هر جرم به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته و در مورد آن مجازات مقرر در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است به جهت ملاحظات حقوق بشري، در حال حاضر مجازات اعدام در زمره ي مجازات هاي احصاء شده در ديوان قرار نداشته و سنگين ترين مجازات همان حبس ابد است.[15]

5- نقش کشورهاي جهان در مقابله با جريان هاي تکفيري

اساسنامه ي ديوان کيفري بين المللي عليرغم اين که در ديباچه ي خود مسؤوليت اصلي مجازات و کيفردهي به جنايت کاراني همچون اعضاء گروه هاي تکفيري را متوجه دولت ها نموده است، در ادامه و در سطحي گسترده تر خواستار تلاش و همکاري بين المللي در اين زمينه شده است.

البته کشورهاي همسايه ي عراق و سوريه در ارتباط با ديوان به 2 گونه مي توانند متصور شوند: کشورهاي عضو اساسنامه ي ديوان و کشورهاي غير عضو اساسنامه.

ديوان علاوه بر اين که در مواد 86 تا 93 اساسنامه (موضوع فصل نهم؛ تحت عنوان: همکاري هاي بين المللي و همياري هاي قضايي) تکاليف متعددي را براي کشورهايي که عضو اساسنامه اند، در رابطه با فراهم نمودن مقدمات محاکمه ي گروه هاي تکفيري برشمرده است، براي آن دسته از کشورهايي که به عضويت اساسنامه در نيامده اند نيز تکاليف متعددي را برشمرده است. 

به موجب بند 5 ماده ي 87 اساسنامه ديوان، دادگاه مي تواند از هر يک از کشورهايي که عضو اساسنامه ي ديوان نيستند تقاضاي کمک و همکاري نمايد.

عدم همکاري اين کشورها با دادگاه تا بدان حد از نظر ديوان مسؤوليت زاست که در بند 6 ماده ي 87 بيان مي دارد عدم همکاري با ديوان مي تواند به اطلاع مجمع کشورهاي عضو و عند الزوم شوراي امنيت نيز برسد (البته در صورتي که موضوع توسط شوراي امنيت ارجاع شده باشد).

از جمله تکاليفي که در اين رابطه مي تواند بر عهده کشورهاي همسايه ي عراق و سوريه قرار گيرد تسليم يا استرداد اعضاي گروه هاي تکفيري است و در اين رابطه فرقي ميان دولت هاي عضو و غير عضو اساسنامه وجود ندارد؛ چرا که در بند 1 ماده ي 89 بيان مي گردد: «دادگاه مي تواند درخواستي مبني بر دستگيري و تسليم شخص.... به هر کشوري که اين شخص ممکن است در قلمرو آن پيدا شود ارسال نمايد...».

جمع بندي و نتيجه گيري

از مجموع آن چه بيان شد مي توان اين گونه نتيجه گيري نمود که با عنايت به گستره و کيفيت اقدامات صورت گرفته از سوي گروه هاي تکفيري، ادله ي ارجاع پرونده ي جنايات اين گروه ها به ديوان کيفري بين المللي کامل بوده و در جهت نيل به اهدافي که در مقدمه بيان شد، لازم است هرچه سريع تر مقدمات محاکمه ي مرتکبين جنايات ياد شده از سوي ديوان فراهم گردد.

مسلما تحقق اين مهم نيازمند عزم جدي جامعه ي بين المللي (دولت ها و سازمان هاي بين المللي ذي صلاح) و مقامات ذي صلاح (دادستان ديوان) و هماهنگي کامل ايشان در اين رابطه است.

اين در حاليست که مع الأسف برخي از دولت ها نه تنها همکاري يا اقدام مؤثري جهت مقابله با جريان هاي تکفيري صورت نداده اند، بلکه حتي اقدام به تجهيز اين جريان ها (از طريق اعطاي کمک ها و تسهيلات مالي، آموزش و...) نيز نموده اند و در چنين فضايي لزوم همکاري ديگر کشورهاي منطقه بيش از پيش احساس مي شود.

البته برخي از حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي اين گروه ها اخيرا در مواضع خود سعي دارند به گونه اي خود را از اين جريانات جدا سازند؛ لکن بايد گفت واقعيت هاي موجود هيچ گاه از حافظه ي تاريخ محو نخواهد شد. 

به هر حال آنچه مسلم است اين که تا حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم برخي دولت هاي مرتجع منطقه وجود نداشته باشد امکان بقاء و تداوم حيات جريان هاي تکفيري وجود نخواهد داشت و جالب اين جاست که اين دولت ها منکر هرگونه همکاري با جريانات ياد شده هستند. در پاسخ به اين ادعا فقط مي توان به ذکر اين بيت پر مغز و شيوا از جناب سعدي شيرازي بسنده نمود که:

«اميدوار بود آدمى به خير کسان                                                                        مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان»