مقايسه حكومت اسلامى با ساير نظامهاى بشرى

 

حسن عزيزى

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

در اين مقاله سعى شده است يک نوع مقايسه تطبيقى و اجمالى بين حكومت اسلامى و ساير نظامهاى بشرى از جمله رژيمهاى (سلطنتى يا پادشاهى، دموكراسى، توتاليترى و استبدادى، بوجود آيدو همچنين به كار كرد هر يک از رژيمها هم پرداخته شود. و اما نكته قابل تعمّق اينست كه در اين مقاله در رابطه با مقايسه و قابل جمع بودن يا نبودن دين با دموكراسى و يا ساير نظامها بحث نمى شود، بلكه از لحاظ شكل و نوع و تعريف نظامها، زيربناى عقيدتى و فكرى، ويژگيها و مشروعيت آنها نظامها بحث اجمالى شده و كوشش بعمل آمده است تا هيچ گونه سليقه و قضاوت فردى و يک جانبه و غير علمى نيز اعمال نگردد.

در اين مقاله سعى شده است با توجه به موضوع هاى مطرح شده، ديدگاه ها، جهان بينى و فلسفه وجودى هر يک از حكومتها را با توجه به منابع خود مطرح نماييم، و همچنين اشتراک مساعى و يا اختلافات هر يک از حكومتهاى موجود را مورد بررسى قرار دهيم.

ـ(344)ـ

1 ـ نوع و شكل و تعريف حكومتها:

1 ـ 1 ـ حكومت جمهورى اسلامى:

كلمه جمهورى، حاكى از نوع حكومت انتخابى ملت ايران است كه در آن حق تعيين سرنوشت و حق انتخاب با همه مردم است. اين نوع از حكومت معمولا مقابل حكومت مشروطه سلطنتى و حكومت استبدادى و ديكتاتورى اطلاق مى شود.

معمولا در حكومتهاى جمهورى، براى احراز مسئوليت هاى عمده سياسى از سوى افراد، نوعى سيستم انتخابات بكار مى رود، بالاخص جهت كسب مقام رياست جمهورى كه به طور انتخابى تعيين مى شود، هر چند جمهوريها همه يكسان و در يک حد در اجراى اين شيوه پايبند نيستند. برخى از جمهوريها همانند جمهورى روم در تاريخ گذشته و جمهوريهاى اتحاد جماهير شوروى در تاريخ معاصر بانوعى ديكتاتورى گروهى و طبقاتى همراه بوده و در برخى ديگر مانند جمهورى سابق فرانسه و حكومت هند، رئيس جمهور ما فوق رقابتهاى سياسى است و وظايف وى اصولا جنبه تشريفاتى داشته و به عنوان رئيس قوه مجريه بعضا داراى نقش و مسئوليت سياسى است. وبه همين دليل در برخى از اينگونه كشورها رئيس جمهور توسط قوه مقننه انتخاب نمى شود بلكه از طريق انتخابات عمومى تعيين ميگردد.

در ايالات متحده امريكا، رئيس جمهور داراى دو مقام سياسى است، يعنى رياست جمهور و رياست وزرا را با هم دارا است. نوع جمهورى در جمهورى اسلامى ايران به خاطر نوع محتواى آن به شكل ديگرى است و رئيس جمهور از طريق انتخابات مستقيم برگزيده مى شود و مسئول اجراى قانون اساسى، تنظيم روابط قواى سه گانه و ايجاد هماهنگى بين آنها و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود بر عهده دارد.

بدين ترتيب براى جلو گيرى از گونه هاى مختلف استبداد، نوعى از جمهورى

ـ(345)ـ

انتخاب شده كه همه مقامات عاليرتبه داراى مسئوليتهاى مشخص و داراى صلاحيت و مشروعيت مكتسبه از راى مردم نيز باشند و بدون آنكه استقلال قوه مقننه و قضائيه خدشه دار شود مسئوليت هماهنگى و تنظيم روابط فيما بين آن دو قوه و نيز روابط آن دو باقوه مجريه به عهده رياست جمهورى گذارده شده است. و از آنجا كه رياست جمهورى مستقيما با امور اجرايى مربوط است، مسئوليت قوه مجريه نيز بر عهده وى گذارده شده است.

كلمه اسلامى در نام حكومت انتخابى براى كشور ايران، محتواى حكومت را بيان مى كند و معنى آن اينست كه حكومت جمهورى ايران با اصول و مقررات اسلامى اداره مى شود و برمحور اسلام حركت و جهت مى گيرد.

چرا كه اسلام به عنوان يک دين در عين حال يک مكتب و يک ايدئولوژى و طرح براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن به شمار مى رود و به اين ترتيب جمهورى اسلامى يعنى حكومتى كه شكل آن را عامه مردم انتخاب كرده اند و محتواى آن بر اساس مبانى عقيدتى و برنامه ها و طرحهاى كلى و هدفهاى اساس اسلام مبتنى شده است(1).

2 ـ 1 ـ نظام دوموكراسى:

و اما در توضيح رژيمهاى دمكراسى بايد گفت كه دموكراسى از دو كلمه Democ به معناى خلق و kras به معناى قدرت بوجود آمده است. كلمه دموكراسى داراى معناى مجموعه اى از كمال مطلوب را مى دهد و همچنين گاهى معناى نظام سياسى مانند، كمونيسم يا فاشيسم را نيز مى دهد. نظام دموكراسى باستان حداقل با آن چيزى كه در برخى كشور - شهرهاى يونان در قرن چهارم قبل از ميلاد وجود داشت

___________________________________

1 ـ جزوه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران - نيمسال دوم تحصيلى 73 - 72 - آقاى جهانگير ص 7 (چاپ كتاب فقه سياسى جلد اول ص 204).

ـ(346)ـ

نزديكترين شباهت را با خود اصطلاح دموكراسى داشت.

از چندين نقطه نظر مى توان مفهوم دموكراسى و انواع آن را مورد بررسى قرارداد، از نقطه نظر اصلى، توصيفى، گونه شناسى و تمايز ميان خرد وكلان. و اما از نقطه نظر فرماتيو هم از دموكراسى سه برداشت مى شود:

1 ـ برداشت مبنايى يا تخالفى.

2 ـ برداشت واقع گرايانه.

3 ـ برداشت جامعه مطلوب يا آرمانى.

امروزه وقتى صحبت از دموكراسى به عمل مى آيد هدف عبارت از سيستم رقابتى احزاب است، چرا كه هنگام صحبت از دموكراسى، اكثريت، گروهها و افرادى كه اكثريت را در مجالس مقننه دارا بوده و به حقوق اقليت نيز احترام مى گذراند، مى باشد.

بنابراين مى توان گفت كه امروزه اگر در جامعه اى نظام دموكراسى وجود دارد صحبت ما درباره مفاهيمى مانند انتخابات، حكومت اكثريتها، اجازه فعاليتهاى سياسى به احزاب و دستجات مختلف است(1).

3 ـ 1 ـ رژيم پادشاهى يا سلطنتى:

در رژيم سلطنتى يا پادشاهى، يک پادشاه يا ملكه معمولاً براساس مقررات و احياناً عادات مهم كشور، يا انتخابات ويا حيله و نيرنگ به صورت استبدادى يا مشروطه حكومت مى كند(2).

صفاتى را كه معمولا براى اين نظام بكار گرفته اند، نظير مستبد، خود كامه، عادل

___________________________________

1 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر - از ص 37 به بعد.

2 ـ جزوه حقوق اساسى ايران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران - نيمسال سوم تحصيلى 73 - 72 - آقاى جهانگير ص 7 (چاپ كتاب فقه سياسى جلد اول ص 203).

ـ(347)ـ

و نيكوكار، بستگى به رفتار شخصى سلطان در قبال مردم كشورش داشته است. به اين ترتيب محتواى رژيم، مالاً بستگى به اراده سلطان دارد. البته در كمتر رژيم سلطنتى، مى توان قدرتى بى حدوانتها براى شخص سلطان تجسم كرد، زيرا در دنياى عمل اقتدار پادشاه به حد و مرزهائى چون عرف و عادات و سنت هاى حاكم بر جامعه، يا گروههاى صاحب نفوذ بر خورد ميكرده است. قاعدتاً نظام سلطنتى Monar Chie يعنى نظام مونوكراسى (يكتن سالارى) موروثى است، هر چند به طور استثنائى در طول تاريخ گاهى به نظام هاى سلطنتى انتخابى بر مى خوريم همانند نظام سلطنتى در لهستان و نظام امپراطورى رمى ژرمنى كه پادشاه با انتخابات محدود توسط صاحبان امتياز برگزيده مى شدند(1).

4 ـ 1 ـ رژيمهاى توتاليترى، ديكتاتورى:

در رژيم ديكتاتورى، شخص يا طبقه و گروهى براساس ضرورتها و حوادث ناگهانى قدرت و اختيارات رابدست گرفته و مطلق العنان فرمانروائى مى كنند(2).

به عبارتى مى توان از آن بنام توتاليتاريانيسم Totalitarianism نام برد كه كلمه توتال از ريشه لا تينى آن توتولى، گرفته شده است كه معناى كامل و كل را نيز مى دهد.

مثلا رژيم ناسيونال سوسياليسم، نماشيسم، كمونيسم و نازيسم داراى نظامهائى با رژيم هاى توتاليتى بوده اند(3).

اگر به يک نوع طبقه بندى نمونه اى هم بپردازيم بايد بگوئيم كه سنخ بندى رژيم ها كه از ادوار باستان مرسوم بوده اند در گذشته بيشتر به منظور تسهيل در

___________________________________

1 ـ كتاب حقوق اساسى و نهادهاى سياسى - جلد اول - دكتر ابو الفضل قاضى - ص 558 به بعد.

2 ـ جزوه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران - آقاى جهانگيرى دانشگاه تهران.

3 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر - ص 97 به بعد.

ـ(348)ـ

شناخت حكومت ها و على الخصوص مشخص كردن گونه صحيح از سقيم و نيک از بد صورت گرفته است. اين طبقه بندى رژيم هاى سياسى عبارتند از: الف - طبقه بندى كلاسيك (معيار - قدرت يا آرايش قدرت. ب - طبقه بندى ماركيستى (معيار - نحوه، مالكيت).

ج - طبقه بندى بعد از جنگ (معيار - احزاب، وضع اقتصادى، توسعه).

د - طبقه بندى اسلامى (معيار - دين).

در تفكيک مطلق و تفكيک نسبى قوا، رژيم رياستى و رژيم پارلمانى وجود دارد و يا طبقه بندى رژيم ها براساس روابط قواست.

5 ـ 1 ـ جدول طبقه بندى رژيمها براساس روابط قوا:

روابط بين قوا   انواع رژيم هاى سياسى گونه هاى متفاوت

اختلاط قوا       رژيم هاى اقتدار گرا (پادشاهى مطلق ديكتاتورى - استبداد - خودكامگى)به سود مجريه  «بناپارتيسم، فاشيسم» به سود مقننه: «رژيم هاى مجلسى كنوانسيونى».

تفكيک كامل قوارژيم هاى رياستى با تعادل قوا: رژيم ايالات متحده امريكا. بسود رئيس جمهورى، برخى از رژيم هاى امريكاى لا تين يا افريقائى.

همكارى قوارژيم هاى پارلمانى با دو حزب: رژيم سياسى انگليسى. با چند حزب: رژيم هاى سياسى كشورهاى اروپائى.

ـ(349)ـ

6 ـ 1 ـ طبقه بندى رژيمها از ديدگاه افراد:

جدول طبقه بندى ارسطو از رژيمها:

تعداد زمامداران           اعمال قدرت در نظر عام           اعمال قدرت بسود شخصي       بهره مندان

يكتن    سوناريتى (نظام پادشاهى)       تيرانى (خودكامگى)     پادشاه

چندتن آريستوكراسى (نظام اشرافى)    اليگارشى (امتيازطلبى)           زبدگان

شمارزياد پوليتى رپوبليک (نظام جمهورى) دموكراسى (همه سالارى) همه مردم، تهيدستان

ـ طبقه بندى رژيمها از ديدگاه منتسكيو:

1 ـ دموكراسى (مردم سالارى)

2 ـ آريستو كراسى (نجيب سالارى)

3 ـ مونارشى (تكسالارى)

4 ـ رسپوتيسم (استبدادى)(1).

در كل آنها امروز به دموكراسى مشهور شده و نوع خاصى از حكومت است كه افراد واجد شرايط جامعه اعضاى قوه مقننه را آزادانه انتخاب مى كنند. بنابراين تعريف اصطلاح جمهورى با حكومتهائى كه با دموكراسى اداره مى شود بيشتر انطباق مى پذيرد.

گرچه در برخى از حكومتهاى سلطنتى نيز قوه مقننه از طريق انتخابات برگزيده مى شود ولى رياست عاليه سلطنتى همواره بااقتدار و اختياراتى كه كسب مى كند سد راه استقرار دموكراسى مى شود و در غير اين صورت وجود تشريفاتى شاه بى ثمر و مقامى زائد و به دور از صحنه سياست و حكومت تلقى مى گردد.

اكثر رژيمهاى حاكم ادعاى دموكراسى دارند و در حالى كه مدعى اند براى مردم كار مى كنند و در جهت مصالح عمومى جامعه گام بر مى دارند و حكومتشان حكومت

___________________________________

1 ـ كتاب حقوق اساسى و نهادهاى سياسى - جلد اول - دكتر قاضى از ص 366 به بعد.

ـ(350)ـ

عدل و آزاديخواهى است، ولى آنچه حكومت دموكراسى رامشخص و متمايز مى سازد اينست كه تشخيص مصالح جامعه و عدالت و امنيت عمومى منحصر ابا انتخاب مردم است، به طوريكه قدرت تشخيص دقيق مسائل مربوط به مصالح جامعه و عدالت و امنيت و حدود حقوق و آزاديها را خود مردم انتخاب كرده و پذيرفته باشند و اگر خود مستقيما مجرى آن نظام نباشند مجريان به انتخاب آنان زمام امور را بدست گرفته باشند. به همين دليل است كه رژيم سلطنتى فاقد اين عنصر اساسى دموكراسى بوده ومردم ايران با پيروزى انقلاب اسلامى آنرا به جمهورى تبديل كردند(1).

2 ـ زير بناى عقيدتى و فكرى حكومت اسلامى و ساير نظامهاى بشرى:

1 ـ 2 ـ زيربناى عقيدتى و فكرى حكومت اسلامى:

- مساوات و برابرى: اصل مساوات و برابرى نخستين پايه نظام اجتماعى اسلام است؛ با مطالعه خصايص مشترک انسانى زير مى توان به عمق مسئله مساوات و برابرى انسانها از ديدگاه اسلام پى برد.

- همه افراد انسان از هر نژاد و يا هر نوع خصيصه مادى و معنوى از دو انسان مرد و زن آفريده شده و نخستين مرد و زن كه پدر و مادر همه انسانها هستند از يک نوع و با طبيعت مشابه آفريده شده اند.

- انسان به مثابه بذر نهال است (نه مادّه خام) و نسبت به شكلها و حركتها و جهتها وعوامل گوناگون يكسان نيست او حركتى به سمت كمال دارد و اين جوشش

___________________________________

1- جزوه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، آقاى جهانگير ص 8.

ـ(351)ـ

و خيزش ريشه در فطرت او دارد و اين خصلت بطور همگانى در عموم انسانها وجوه دارد.

- آشنائى عامه مردم با حقوق افراد و آگاهى لازم در جهت احترام به حقوق ديگران.

- ضمانت اجرايى نيرومند معنوى (ايمان و اخلاق).

- ضمانت اجراى قانونى براى كيفر دادن متجاوزين به حقوق مردم.

- همه انسانها در برابر خدا يكسان مسئولند و نيز نسبت به افراد ديگر و جامعه وظائف مشترک بر عهده دارند زيرا همگى مخلوق خدا و عضو جامعه اند.

- هيچ گونه تفاوتى جز تقوى نمى تواند معيار تبعيض و نابر ابرى تلقى گردد، زيرا برابرى و تمايز براساس تقوى نيز معيارى در تقسيم وظائف و وسيله اى براى نيل به اهداف عاليه انسانى است نه عامل تبعيض در برابر قانون.

- ارزش هر انسانى به ميزان عمل و كيفيّت آن بستگى دارد (كل نفس بما كسبت رهينه) و معيار ارزيابى هر فردى توانائى و شايستگى او است (قيمه كل امرء ما يحسنه). شخصيت واقعى هر انسان را بايد در وجود خود او جستجو كرد و شخصيت اضافى و اعتبارى بدون شخصيت ذاتى سودى ندارد و اگر از شخصيت تقوائى انسانها صر فنظر شود همه آنها عليرغم تمامى تفاوتها واختلافها يشان برابرند.

- اصل اينست:

مفهوم امنيّت، مصونيت از تعرض در مقابل تصرف اجبارى بدون رضايت است.

ودر مورد افراد به معنى آن است كه مردم هراس و بيمى نسبت به حقوق و آزاديهاى مشروع خود نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيافتد و هيچ عاملى حقوق مشروع آنان را تهديد ننمايد. لزوم و ضرورت امنيت در جامعه - باين مفهوم - از طبيعت حقوق ناشى ميگردد و لازمه حقوق و آزاديهاى مشروع، مصونيت آنها از

ـ(352)ـ

تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعديات است.

گاه به حالتى كه افراد در شرايط خاص نسبت به حفظ و صيانت حقوق مشروع خود احساس مى كند نيز اطلاق مى شود، كه متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمينان در برابر اضطراب درونى است.

براى اجرا و تحقيق امنيت وجود عوامل زير لازم است:

- اجرا و تصميم عدالت و قانون به طور يكسان و نفى هرگونه تبعيض در جامعه.

- مبارزه مداوم با عوامل تجاوز گرو زمينه هاى تعرّض احتمالى و نيروهاى فشار و وحشت و مهار كردن عواملى كه زمينه تعرض دارند. و پيشگيريهاى لازم براى خشكانيدن ريشه هاى تعدى كه در مسير انجام وظيفه و در مقام احترام به قانون وجود دارند. و اما آنها كه در مسير خلافند و يا مرتكب بزه و جرم شده اند بدليل ماهيت عملكردشان از حق امنيت محرومند.

- آزاديهاى اساسى:

در آغاز اين بحث بايد معنى آزادى را روشن نمائيم. آزادى مانند بسيارى از واژه هاى سياسى داراى معانى مختلف و بگونه اى متفاوت مورد بهره بردارى قرار گرفته است. ميدانيم در يک جامعه كه افراد براساس يک سلسله تعهدات و التزامات در آن زندگى مى كنند يک فرد نمى تواند همه اعمال دلخواه خويش را هميشه و همه جا انجام دهد، و آزادى مطلق چيزى جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعى نيست. خود محدود سازى اجتماعى در زندگى اجتماعى اجتناب نا پذير است. ميزان و معيار اين محدوديتها گاه بوسيله افراد، گروها، دولت، جامعه، شرائط حاكم وبالاخره زمانى نيز باقانون صورت مى پذيرد. بايد ديد كه كداميک از اين عوامل و براساس چه معيار و ميزان و تا چه حدودى مى توانند آزادى افراد را محدود كند. از سوى ديگر آزادى در عرصه سياست و در قلمرو اقتصاد و در زمينه هاى فرهنگى و

ـ(353)ـ

اعتقادى و فكرى و نيز آزاديهاى مدنى و غيره از يكديگر جدا نبوده و متلازم و وابسته اند.

اصولا اسلام هر نوع ايجاد وحشت و هراس را در دل انسانهائى كه مرتكب خلافى نشده اند ظلم و تجاوزى بس بزرگ تلقى مى كند و آنرا از جرائم مى شمارد. آزادى در مفهوم اسلامى از تعهد انسان در برابر خدا والتزام بولايت خدا و تسليم در برابر حاكميت تشريعى الهى تفكيک ناپذير است و به همين دليل معنى دار و مبتنى بر يک جهان بينى و ديد توحيدى عميق مى باشد.

در مفهوم اسلامى آزادى، عنصر عقلانى كاملا دخيل است وانسان نسبت به اعمال و افكار خود مسئول است. برخى نيز آزادى را ميانگينى بين دو حالت بى نيازى جامعه نسبت به اجبار و حد افراطى كنترل كامل همه اعمال افراد ميداند، و بعضى ديگر آزادى را به فرصت دادن به هر فرد تا بزندگى خود برسد معنى كرده اند.

غرب فلسفه اين آزادى را در اعتقاد به اصل سرمايه دارى و ارضاى تمايلات و خواسته ها، و هوى و هو سهاى مادى ميداند و مبناى وضع قوانين و ميزان حاكميت دولتها را نيز براساس ميل و شهوت اكثريت قرار مى دهد. شرق نيز در اعتقاد به تاريخ و حاكميت قوانين ديالكتيكى بر جهان و انسان، آزادى انسان را در تشديد تضادها و ايجاد شرائط و بالاخره نوعى هدايت محكوم به قانونمنديهاى ديالكتيكى منحصر مى دانست و هر كدام بگونه اى جهت تعليلى نياز انسان به آزادى را بيان مى كنند. يكى تمايلات حيوانى و مادى انسان، ديگرى هماهنگى باقانونمنديهاى تكامل را عامل اصلى مى شمارد. در اين ميان اسلام براى آزادى هويت و عامل انسانى قائل است و انسان را داراى استعدادهاى فراوان و تمايلات عالى انسانى ميداند و همين استعداد و تمايلات عالى را منشا آزادى انسان مى شمارد و آزادى را بر اساس آن چيزى ميداند كه تكامل انسانى انسان را ايجاب كند. آزادى در اين ديد يک حق انسانى است و

ـ(354)ـ

ناشى از استعدادهاى انسانى و رهائى اين استعدادها و تمايلات عالى از هر نوع مانع و مزاحم و هموار كردن راه تكامل، و اين مفهوم صحيح آزادى در مكتب اسلام است.

قرآن آزادى را در قالب توحيد بيان مى كند و به تعهد و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا كه بيانگر راه تكامل انسان و نفى مطلق اطاعت غير خدا است دعوت مى نمايد. خدا پرست واقعى يک انسان آزاد است كه در برابر هيچ قدرتى سر تعظيم فرود نمى آورد. چهره انبياء در قرآن به صورت آزاد مردانى ترسيم شده كه براى رهائى مردمشان از قيد و بند قيام كرده اند. در اسلام تشكيل اجتماعات و راه پيمائيها بشرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است و هر كس حق دارد هر شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نمى باشد برگزيند.

دولت نيز موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرائط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد. زيرا بدون چنين زمينه اى، آزادى شغل معناى صحيحى نخواهد داشت و در اشتغال تنها ملاك، امانت و كاردانى خواهد بود.

- حق دادخواهى:

شعار «لا تظلمون ولا تظلمون» و افشاى ستم و ستمكار و حرمت ستم و ستمكشى در اسلام، نه تنها حق دادخواهى را براى انسان محترم شمرده بلكه آنرا براى احياى حق وعدالت و امحاى باطل و ظلم واجب كرده است.

اهميت فوق العاده و ارزش خطيرى كه اسلام براى اجراى عدالت و امر قضاوت قائل شده نشانگر احترام به حق دادخواهى فرد مى باشد. ايجاد دادگاههاى صالح اولين شرط احترام به حق دادخواهى است، به طوريكه بايد همگان امكان دسترسى به دادگاههاى صالح را داشته باشند. اسلام در عين اينكه با اصل: «لا اكراه فى الدين»

ـ(355)ـ

احترام به فكر و آزادى عقيده را بيان مى كند ولى هرگز عقائدى را كه از تقليد كوركورانه و از طريق غير عقلائى بر انسانها تحميل شده مورد تائيد قرار نمى دهد و براى آن احترامى قائل نمى شود.

دستورات قرآن در زمينه تفكر و تدبر كلاّ دلالت بر آزادى فكر و عقيده دارد، زيرا ايندو لازم و ملزوم يكديگرند چنانكه هر دو مستلزم آزادى بيان، فكر و عقيده نيز مى باشند. ولى انتقال فكر و عقيده به ديگران تا چه حد مى تواند آزاد باشد، حتى تا آنجا كه قدرت تفكر را از ديگرى سلب و فكر و عقيده اى را بر او تحميل و يا او را گمراه نمايد؟

در شرايط نابرابر و عدم توازن فكرى، وقتى القاء عقيده به صورت غير علمى و بدور از اختيار و به گونه اى انجام ميگردد كه امكان اراده و آزادى را از ديگرى سلب مى كند آيا آزادى بيان و مطبوعات و احزاب و اديان مى تواند قابل قبول باشد؟

در اسلام تفتيش عقائد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان بصرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مواخذه قرارداد و نيز تاكيد مى كند: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام و يا حقوق عمومى باشد تفصيل آنرا قانون مطبوعات بيان كرده است.

ـ حق برخوردارى از تامين اجتماعى:

طبيعت انسان آن چنان نيست كه از قدرت كار وخلاقيت در همه شرائط و براى هميشه در طول حيات خويش برخوردار باشد. فرد يکه به دلائلى براى خود كارى دست و پانكرده وبيكار است ويا بدليلى قادر به دفاع از خود اقامه دعوى در دادگاه نيست، حق انتخاب وكيل كه از شرائط احترام به حق دادخواهى است. را دارا بوده و تامين اجتماعى از وى بايد حمايت كند. اهميت مسئله قضاوت و شرائط آن ايجاب مى كند كه مجازات از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون اجرا گردد و براى كنترل

ـ(356)ـ

دستگاه قضائى و خوددارى از هر نوع احتمال غرض ورزى دادرسان و نيز جلب اعتماد عمومى و كمک از وجدان جامعه، علنى بودن محاكمات، لازمه آزادى و حق دادخواهى افراد است. اصل برائت از اصول عمليه در علم اصول فقه و از مبانى فقه اسلامى است و به مقتضاى آن هر كس تا جر مى درباره اش ثابت نشده محكوم به برائت است وبراى مجرم شناخته شدن هر انسانى لازم است دادگاه صالح بر آن حكم نمايد. از آنجا كه براساس قاعده لاضرر، زيان رسانى به ديگران ممنوع مى باشد، هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را و سيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد و به خاطر استيفاى حق خويش مصالح جامعه و امنيت و سلامتى حقوق ديگران را به مخاطره افكند.

ـ حق آموزش و پرورش:

تعليم و تربيت از اهداف عاليه انبياء (يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمه) وضرورتى اجتناب ناپذير در رشد و تعالى انسان و امرى واجب در اسلام و از موجبات برترى انسان از ديدگاه قرآن است، علم از ديدگاه اسلام پايگاه معرفت خدا و اساس ايمان است(1).

2 ـ 2 ـ زيربناى عقيدتى و فكرى رژيمهاى دموكراسى:

اكثر رژيمهاى حاكم ادعاى دموكراسى دارند و مدعى اند كه براى مردم كار مى كنند و در جهت مصالح عمومى جامعه گام بر مى دارند و حكومتشان حكومت عدل و آزاديخواهى است، ولى آنچه حكومت دموكراسى را مشخص و متمايز مى سازد امنيت برپايه تشخيص مصالح جامعه و نفع عمومى و عدالت بوده و امنيت منحصراً با انتخاب مردم است. به طوريكه تشخيص دقيق مسائل مربوط به مصالح

___________________________________

1 ـ جزوه كمک درسى مبانى انديشه هاى سياسى اسلام - دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران - استاد حجه الاسلام والمسلمين عميد زنجانى، نميسال دوم تحصيلى 73 - 72 ص 97 به بعد.

ـ(357)ـ

جامعه و عدالت و امنيت و حدود آزاديها را نيز خود مردم انتخاب كرده و پذيرفته باشند و اگر خود مردم مستقيما مجرى آن نظام نباشند مجريان به انتخاب آنان زمام امور را بدست گرفته باشند(1).

در بعضى جوامع از جمله تا چندى پيش در بعضى از كشورها، دموكراسى هيچ گاه از ثبات واقعى برخوردار نبوده است و آن چنان كه بايد مؤثر واقع نشده است.

غالبا نيز به دموكراسى اجتماعى توجه نمى شود، چرا كه عملا وجود ندارد، بلكه توجه بيشتر به حكومت سياسى مى باشد تا به وضع و حال جامعه. در چنين مواردى تاكيد بيشتر بر روى آزاديست تا مساوات، چرا كه آزادى بيشتر جنبه صورى، تشريفاتى دارد تا مساوات كه بيشتر جنبه محتوايى يا مضمونى دارد(2).

3 ـ 2 ـ زيربناى فكرى و عقيدتى رژيمهاى پادشاهى يا سلطنتى:

رژيم سلطنتى زيربناى عقيدتى مختص خود را دارد، مفهوم نظام پادشاهى با مفهوم وراثت، بسته و پيوسته است و چون اين عنوان قاعدتا از پدر به پسر (يا احيانا دختر) چون حقى مالكانه منتقل مى شود، طبعا تداوم آن برپايه شايستگى نيست، بلكه برگونه اى حقانيت تاريخى و عرف و عادات سياسى يا قوانين موضوعه متكى است با ملاحظه تاريخ بشريت، از آغاز تا قرن هجدهم ميلادى جز در موارد استثنائى، رژيم غالب در بيشتر نواحى جهان، رژيم پادشاهى بوده يا از محتو او مضمون آن نشانهائى داشته است. و براى توجيه حقانيت آن از مفاهيمى چون مشيت الهى، فره ايزدى و نظاير آن بهره گيرى شده است، اصطلاح شهريار به عنوان رئيس بلا منازع و مختار مطلق يا نماد حاكميت دولت - كشور، جنبه عموميت يافته و در آثار برخى از

___________________________________

1 ـ جزوه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران - آقاى جهانگيرى ص 8.به بعد.

2 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر ص 48 به بعد.

ـ(358)ـ

متفكران و فلاسفه نظير ماكياول و ادموند برك، مؤيد تجسم حاكم بكار گرفته شده است(1).

3 ـ ويژگيهاى نظام حكومت اسلامى در مقايسه با نظامهاى بشرى:

1 ـ 3 ـ ويژگيهاى نظام اسلام:

- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.

- بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات در رسانه هاى گروهى و وسائل ديگر.

- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.

- تقويت روح بررسى و تتبع وابتكار در تمام زمينه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.

- محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.

- تامين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.

- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينه هاى

___________________________________

1 ـ كتاب حقوق اساسى و نهادهاى سياسى - جلد اول دكتر قاضى ص 558 به بعد.

ـ(359)ـ

مادى و معنوى.

- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرورى.

- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى - عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.

- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر وبر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

- تامين خودكفائى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.

- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.

- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان(1).

2 ـ 3 ـ ويژگيهاى نظام دموكراسى:

- ريشه هاى فكرى: دمواكراسى يا حكومت مردم سالارى كه در متون كلاسيك، حكومت مردم بر مردم براى مردم، تعريف شده است، به عنوان يكى از انواع نظامهاى سياسى، تا آنجا كه از متون تاريخى مستفاد مى شود، براى اولين بار در يونان باستان شكل گرفت. آغاز حركت براى دموكراسى هاى جديد را بايد در تحولات قرن هفدهم انگلستان و خصوصا انقلاب با شكوه 1688 جستجو كرد. از طرف ديگر از

___________________________________

1 ـ جزوه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، دانشگاه تهران - آقاى جهانگيرى ص 16 به بعد.

ـ(360)ـ

رنسانس تا عصر روشنگرى، انقلابى پنهان و آرام در تفكراتى كه پى آمدهاى سياسى داشت در حال تكوين بود، ولى هرگز اين حركت آرام در زمينه سياست مدعى دموكراسى نبود. اما آنچه در تفكر منتسكيو و روسو به عنوان پدران بنيان گذار دموكراسى جديد قابل مداقه است، فقدان خوش باورى در مورد امكان استقرار يک رژيم آزادى است.

- اصول مشترک: دموكراسيهاى غربى اعم از متقدم و متاخر اصولى را پذيرفته اند كه بين تمامى آنها مشترک است. اين اصول مشترک كه تبلور انديشه هاى قرن هيجدهم اروپاست، نشانگر وحدت در خاستگاه جغرافيايى و اجتماعى دموكراسى نوع غربى است. اين اصول را مى توان به شرح زير بر شمرد.

1 ـ اصل مشروعيت

2 ـ اصل برابرى

3 ـ اصل آزادى و تبعات آن

- مكانيسم هاو روش هايى كه اصول دموكراسى را تضمين مى كند:

غير عملى بودن دموكراسى واقعى كه از آغاز نظر بنيانگذاران دموكراسى جديد را به خود جلب كرد از يک طرف و تضادهاى درونى مانند تضاد بين اراده جمع و آزاديهاى فردى از طرف ديگر، اقتضاى اسلوبهاى خاصى را براى تحقق نظامى داشت كه كه با رژيمهاى استبدادى گذشته متفاوت باشد و از بروز ديكتاتورى جديدى نيز جلو گيرى كند. همين اسلوبها بود كه در عمل تفاوت خاصى بين دموكراسيهاى غربى و انواع ديگر دموكراسيها بوجود آورد، تا آنجا كه بتوان گفت: دموكراسى در غرب قبل از هر چيز شكل خاصى از حكومت است كه در مقابل اشكال ديگر حكومت چون سلطنتى، اليگارشى و اريستوكراسى قرار مى گيرد. از اينر و اسلوبها در دموكراسى غربى نبايد كمتر از اصول مورد توجه قرار گيرد كه آن نظريه بود و اين

ـ(361)ـ

عمل(1).

فلسفه چند حكومتى يا سيستم دموكراسى به صورت امروزى آن براساس تقسيم كار قراردارد. گفته مى شود كه زندگى جوامع در حال حاضر هر روز بيشتر و بيشتر جنبه تخصصى به خود مى گيرد كه عامه مردم نمى توانند از جنبه هاى مختلف مشكل تخصصى حكومت آگاهى داشته باشند. علاوه بر اين اكثريت مردم سرشان به كار خودشان گرم بوده و اساس اين جمله عميق ارسطو كه تا زمانى كه مطمئن باشندسردمداران آنها بدين منصفانه حكومت مى كنند ترجيح مى دهند كه دنبال كسب يا كار خود: معلم دنبال تعليم، صاحب كار خانه دنبال توليد - رفته و هر چند سال يكبار موافقت و پشتيبانى خود را منصه ظهور برسانند. و به اين دليل است كه گفته مى شود، سيستم سياسى در دموكراسى برپايه افكار عمومى قرار دارد و حكومتها بايد هر چند سال يكبار به مردم حساب پس بدهند(2).

3 ـ 3 ـ ويژگيهاى نظامهاى توتاليترى - استبدادى - ديكتاتورى:

- اينكه قدرت سياسى منحصرا در دست حزب واحدى قرار داشته و تمام بوروكراسى دولتى تابع دستورات حزبى و ماموريتى كه از طرف حزب در اين دستگاهها منصوب مى گردند، باشند.

- نه تنها هيچ حزب ديگرى حق فعاليت در قلمرو كشور را ندارد بلكه در دورن حزب واحد - شكل گيرى گرايش هاى مختلف و دسته بندى كاملا ممنوع و قد غن مى باشد. تمام سازمانهاى اجتماعى يا به عبارت ديگر گروههاى ذى نفع مانند اتحاديه هاى كارگرى وسازمان زنان و اتحاديه دانشجويان و معلمين و ابسته به حزب

___________________________________

1 ـ ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى، سال هفتم، شماره يازدهم و دوازدهم - مرداد و شهريور 1372 ص 32 به بعد.

2 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر ص 55 به بعد.

ـ(362)ـ

واحد بوده و هيچ گونه استقلال عملى از خود براى بيان خواسته ها ندارند و اين سازمانها از پائين بسيج و تعليم و تربيت و كنترل عامه مردم را كه در اين سازمانهاى گوناگون عضويت دارند در جهتى كه مورد نظر مسئولين حزبى، دولتى مى باشد راهنمايى مى نمايند.

- تمام وسائط ارتباط جمعى مانند راديو - تلويزيون - مطبوعات - كتاب - سينما - همه و همه در اختيار و كنترل حزب و دولت بوده و بدين ترتيب اولا افكار عمومى بوسيله اين رسانه هاى همگانى در جهتى كه مورد نظر مقامات حزبى و دولتى است شكل مى گيرد و ثانياً از شكل گيرى و اشاعه نظرياتى كه مخالف خط مشى و سياست حزب و دولت است جلوگيرى به عمل مى آورند.

- هيچ گونه مانعى در قبال اعمال قدرت از طرف دولت مثلا به صورت احترام به قانون، احترام به آزادى فرد و غيره وجود ندارد و احتمال دارد صحبت از قانون اساسى و آزاديهاى گوناگون و حكومت قانون به عمل آيد ولى هيچ يک از اينها نمى تواند مانعى در قبال اعمال قدرت براى وصول به مقاصد در نظر گرفته شده توسط دولت باشد(1).

4 ـ مشروعيت نظامها:

حكومت و دولتى كه از مشروعيت بر خوردار باشد از سلطه مشروع بر خوردار خواهد بود و بر اساس آن مى تواند در قبال فرد اعمال قدرت بكند و متقابلا افراد از فرامين و دستورات حكومت اطاعت كنند. مقبوليت هر حكومتى براساس مشروعيت آن تعيين مى شود. مشروعيت در علوم اجتماعى و سياسى به دو نوع مشروعيت الهى و مشروعيت مدنى تقسيم مى شود، مشروعيت الهى حكومت مشروع را به نحوى از

___________________________________

1 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر ص 99 به بعد.

ـ(363)ـ

انحاء مربوط به نيروى فوق طبيعى والهى مى كند و خود دارى انواع گوناگون است.

در مورد مشروعيت مدنى بايد گفت پديده مشروعيت در هر جامعه اى و در هر عصرى از تاريخ به چشم مى خورد و به اصطلاح از پذيرش جهانى بر خوردار بوده است.

اعمال قدرت توسط هر حكومتى بر اصل مشروعيت دستورات بوده به اين معنى كه عامه مردم كم و بيش اين اصل را كه حكومتشان از مشروعيت برخوردار است پذيرفته اند . معمولاً در مقابل اصل مشروعيت حكومتها اصل بنام غصب بكار برده مى شود، چنانچه در يک جامعه دستگاه يا شخصى قدرت را به زور غصب نمايد، طى زمان دست به اعمال خواهد زد كه اين غصب را مبدل به مشروعيت نمايد، بنابراين اعمالى كه غاصب جهت روشن كردن مشروعيت خود انجام مى دهد، حائز اهميت هستند. التبه ميان كودتا وغصب حكومت با موردى كه يک گروه با توسل به انقلاب قدرت را در دست مى گيرند بايد تمايز قائل شد. چرا كه صرف توسل به انقلاب خود نوعى مشروعيت انقلابى بوجود مى آورد(1).

اصل مشروعيت در حكومت اسلامى باساير نظامهاى سياسى از بسيارى جهات متفاوت است. در حكومت اسلامى حكومت مشروعيت خودش را از دين و آراى مردم مى گيرد. ولى در حكومتهاى ديگر مشروعيت حكومت ها پشتوانه دينى مذهبى ندارد و در بعضى موارد مثل رژيمهاى دموكراتيك، راى مردم مشروعيت مى آورد و در بعضى حكومتها مشروعيت سنتى حاكم است.

اگر حكومت از مشروعيت برخوردار باشد داراى سلطه مشروع خواهد بود، به اين معنى كه فرمانروا خود را محقق به صدور اوامر و نواهى مى داند و از طرف ديگر فرمانبران خود را موظف و مكلّف به پيروى از اوامر و نواهى مى دانند. وقتى كه

___________________________________

1 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر ص 131 به بعد.

ـ(364)ـ

مشروعيت از طرف عامه مردم مورد سئوال قرار مى گيرد، خواه ناخواه سلطه مشروع نيز رو به زوال مى گذارد. مگر اينكه فرمول سياسى جديدى مانند پيمان اجتماعى و حق مالكيت جديدى جايگزين فرمولهاى قبلى گردد(1).

قانون اساسى، نوع حكومت ايران را جمهورى اسلامى و مشروعيت آن را مبتنى بر دو اصل: مكتب(حق و عدل) و انتخاب اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران معرفى مى كند. كه در توضيح اين مطالب بايد چهار موضوع را مورد بررسى قرارداد و به سؤالات زير پاسخ گفت:

الف ـ مقصود از جمهورى اسلامى چيست؟

ب ـ اسلامى بودن مبين چه حقيقتى است؟

ج ـ آيا حكومتى مى تواند اسلامى باشد؟

د ـ مشروعيت نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر چه دلائلى است؟(2)

پس نظامهاى سياسى از لحاظ شكل و محتوا باهمديگر كاملا متفاوتند و اصل مشروعيت در هر يک از نظامهاى سياسى متفاوت است.

5 ـ نتيجه گيرى:

1 ـ 5 ـ رژيم هاى سلطنتى يا پادشاهى در اكثر كشورها بر چيده شده اند، در بعضى از كشورها، پادشاه يا ملكه همچنان وجود دارد، فقط جنبه تشريفاتى دارد و در سياست اجرائى كشورها هيچ نقشى ندارند بلكه به صورت موروثى جنبه تشريفاتى دارند. با اين حال هنوز هم در بعضى از كشورهاى عربى منطقه و يا بعضى از كشورهاى افريقائى رژيم پادشاهى حكومت مى كند و حكومت به صورت موروثى به

___________________________________

1 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر ص 134 به بعد.

2 ـ جزوه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران - آقاى جهانگيرى ص 7 به بعد.

ـ(365)ـ

فرزندان پادشاه مى رسد.

با توجه به بلوغ اجتماعى و تشكيل جوامع مدنى از طرف مردم و تعدى و تجاوز و ظلمى كه پادشاهان در حق و حقوق مردم اعمال مى كردند، ديگر عقل معقول، رژيمهاى پادشاهى را نمى ستايد و مورد اقبال واقع نمى شوند و دوران هاى متماديست كه انقلابات بر عليه اشراف و سلطنت به وقوع مى پيوندد و ديگر به هيچ وجه رژيمهاى پادشاهى نمى توانند به منصه ظهور برسند و اعمال حاكميت نمايند.

2 ـ 5 ـ با توجه به فلسفه دموكراسيها كه در طول مقال مطرح شدو حكومتهاى دموكراتيک اگر چه گسترش پيدا كرده اند ولى نكته قابل تعمّق در رابطه با قانون اكثريت دموكراسيهاست كه از معايب عمده آن بشمار مى رود.

«ژاكلين دورومى يى» قضيه را در چند كلمه خلاصه مى كند و مى گويد: «اين كه هركس با راى برابر در امور دولت خود شركت كند كار درستى به نظر مى آيد. اما همين كار مى تواند خطرناک هم جلوه كند، زيرا صلاحيت همه برابر نيست. به بيان ساده تر، اين درست همان مخمصه ايست كه كليه دموكراسى هاگرفتار آن هستند.

نتيجه مستقيم امر راى گيرى در واقع به منزله اخذ تصميم توسط اكثريت است. از اينرو تصور اين كه امر مرجعيت (اتوريته) كه امرى كيفى است بتواند از اكثريت كه امرى كمى است صادر شود انسان را به حيرت مى اندازد.

و اين جاست كه انتقادها مثل جويبارها به هم وصل مى شود «تن» در مقدمه كتاب «مبادى فرانسه معاصر» (1875) مى نويسد: «ده ميليون نادان را كه روى هم بگذاريد يک دانا نمى شود». خطاها را كه باهم جمع كنيد حقيقتى از آن در نمى آيد.

كيفيت از كميت صادر نمى شود و ارزش يک پديده امر كمى نيست بلكه كيفى است.

دليل و برهانى كه اكثريت مى آورد، الزاما دليل و برهان درست نيست. «رنه گنون» مى گويد كه قانون اكثريت چيزى جز قانون حاكم بر ماده و نيروى خام خشن نيست و

ـ(366)ـ

عالى از پست نمى تواند صادر شود و نتيجه مى گيرد كه نظر اكثريت چيزى جز بيان فقدان صلاحيت نيست. پس قضيه اساسى كه در اين جا مطرح است، صلاحيت و بصيرت و تدبير مردم در كار سياست است. اين فكر كه بهترين نوع حكومت، حكومت دانشمندان است، فكرى است قديم و به يونان باستان مى رسد و نيز اين فكر كه دموكراسى يقينا انتخاب اصلح مى كند (يعنى به روش حذفى عمل مى كند) به همان اندازه قديم است.

دموكراسى ها ليبرال امروز، نه تنها مفهوم مردم را به عنوان مفهومى متجانس (ارگانيك) و يكدست قبول ندارند بلكه اقدامات سياسى آنها بيشتر در جهت ضايع كردن مردم و شكاف انداختن در جمع، فرقه سازى و حزب سازى، و سر انجام تربيت افرادى است كه از بيخ و بن نسبت به يكديگر در حكم بيگانه اند.

سر چشمه دموكراسى هاى امروزى فرد پرستى خاص دين مسيحى و عقل گرائى فلاسفه قرن هجدهم و جهان بينى پرتستانهاى انگوساكسون است. در اين دموكراسى هاى جديد، شهروند كسى نيست كه به علت پيوندهائى كه با مردم دارد ساكن عرصه يک تاريخ واحد و مالک يک سرنوشت واحد مثل ساير هم ميهنان خود باشد. در اين دموكراسى هاى ليبرال، مفهوم انسان منحصرا به اعتبار استعدادش در احساس لذت و درد تعريف مى شود.

دموكراسى نه به معنى برابرى انسانها نه به معناى همسانى وضع و حال مردم است بلكه بر مبناى برابرى شهروندان در مقابل قانون و فرصت يكسان آنان براى دست يابى به مناصب دولتى استوار گرديده و الزما نابرابرى هائى بوجود مى آورد كه در همه جوامع تحول يافته شرط توسعه و ضرورت وجودى آنهاست. هدف دموكراسى،ايجاد فرصت براى برابر شدن افراد نيست، كارش اين است كه فرصت برابر به آدمها بدهد تانا برابر باشند. اين جاست كه مى فهميم چرا هواداران دموكراسى

ـ(367)ـ

ليبرال در عين حال كه قدرت را متعلق به مردم مى دانند اغلب با بدگمانى به مردم نگاه مى كنند(1).

3 ـ 5 ـ رهبر انقلاب اسلامى امام خمينى (ره) تغيير حكومت ايران و تعيين نوع آنرا بر عهده مردم گذاردند و باصدور فرمان رفراندوم، 12 فروردين ماه 58 شركت نمودند و براساس نود و هشت و دو دهم در صد كل آراء ملت، نظام سياسى كشور به عنوان جمهورى اسلامى ايران رسميت يافت و نتيجه همه پرسى اعلام شد. بى شک براى رسيدن به حكومت اسلامى و تحقق همه آرمانهاى انقلابى ملت، تصويب نظام جمهورى اسلامى به عنوان رژيم حاكم بر كشور كافى نبود و براى فراهم كردن زمينه عملى حكومت اسلامى - مردمى و اجراى محتواى نظام جمهورى اسلامى، نخست لازم بود قانون اساسى كشور كه مبين چارچوبهاى اساسى و قانونى جمهورى اسلامى است تدوين و به تصويب ملت ايران برسد. انگيزه انقلاب ما و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملت مادر سراسر كشور از مراكز تادور افتاده ترين نقاط با اهداى خون و فرياد الله اكبر، جمهورى اسلامى را خواستار شدند و بر سميت شناختند.

___________________________________

1 ـ ماهنامه سياسى، اقتصادى، سال هفتم، شماره يازدهم و دوازدهم - مرداد و شهريور 1372 ص 39 به بعد.

 

ـ(368)ـ

منابع:

1 ـ كتاب سيرى در انديشه هاى سياسى معاصر - دكتر على اكبر.

2 ـ كتاب حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جلد اول - دكتر ابو الفضل قاضى.

3 ـ جزوه درسى حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران - دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسى نيمسال دوم تحصيلى 73 - 72 - ( كتاب فقه سياسى جلد اول بر روى جزوه چاپ شده است) استاد آقاى جهانگير.

4 ـ جزوه كمک درسى مبانى انديشه هاى سياسى اسلام - دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسى نميسال دوم تحصيلى 73 - 72 استاد آقاى عميد زنجانى.

5 ـ مناهنامه سياسى و اقتصادى - سال هفتم - شماره يازدهم و دوازدهم - مرداد و شهريور 1372.