المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية : بررسى شرايط و فرآيند تكوين نظريه ولايت فقيه حضرت امام خمينى(ره)

بررسى شرايط و فرآيند تكوين نظريه ولايت فقيه حضرت امام خمينى(ره)

بررسى شرايط و فرآيند تكوين نظريه ولايت فقيه حضرت امام خمينى(ره)

يوسف احمدى

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

ضعف بزرگ اكثر تحصيل كرده هاى ما اين است كه دنباله رو و مصرف كننده افكار دانشمندان كشورهاى توسعه يافته و به عبارتى پيشرفته مى باشند. افكار آنان به شكلى در اذهان و افكار انسانها خصوصاً قشر دانشگاهيان نفوذ يافته است كه گاهى انسان را به تحيّر مى اندازد كه دشمن چگونه توطئه مى كنند و تا چه اندازه جهت به زير سلطه در آوردن ساير كشورها تلاش پى گير دارد.

آنان با بزرگ جلوه دادن خويش به طرق گوناگون ضربه مهلكى در ابعاد مادى و معنوى بر ساير ملل وارد مى سازند. استعمار از سيصد سال پيش و شايد پيشتر شروع به بى هويت كردن ملتها نموده است، و از اين طريق در صدد بر آمده است تا بشريت را از هر جهت خلع يد كند و هويت ملتها را دستخوش اغراض پليد خويش سازد. متاسفانه اين ترفند بسيار كارساز هم بوده است. محققان ايرانى و دانشگاهيان، اين شهامت را بايد بيابند كه نظرات و آثار مردان بزرگ و تاريخ خودى و چهره هاى بر جسته بو مى را مطرح و در پيرامونش به بحث و بسط بپردازند و نظرات آنان را

ـ(402)ـ

مطرح نمايند. اينان علاوه بر بعد معنوى، در زمينه علم و تفكر و خلاقيت اگر بگوييم بالاتر و والاتر از چهره هاى بيگانه اند، گزاف نگفته ايم. بعد از اين مقدمه كوتاه لازم است به اصل مطلب بپردازيم و آن «فرآيند تكوين نظريه ولايت فقيه است»، موضوعى كه امام خمينى در چند دهه پيش هنگاميكه استعمار و طاغوت بر ايران اسلامى سلطه داشته و تلاش مى كردند تا اين كشور را از فرهنگ و هويت خويش كاملاً خارج كنند، حجاب از اصل مسلم ولايت فقيه بكنار كشيد و به احياى آن پرداخت. اين آغاز مبارك، منجر به درهم پيچيده شدن سلطه وطومار حكومت 2500 ساله شاهنشاهى ايران شد و حكومت جمهورى اسلامى، نه يک كلمه كمتر و نه يک كلمه بيشتر را مطرح، و در همه پرسى حكومت، 99 در صد از مردم ايران به آن راى مثبت دادند. اين امر منجر به تشكيل حكومت جمهورى اسلامى به صورت رسمى در ايران گرديد و با اين دگرگونى و تغيير بنيادى، ايران مسير تازه و خط مشى حكومتى اش را بر اساس موازين ولايت فقيه آغاز و تا به امروز ادامه داده است. لذا ضرورت داردنيات و اهداف طرح ولايت فقيه از سوى امام خمينى(ره) را مورد ارزيابى قرار داده و پيرامون تكوين آن به بحث بپردازيم.

پرسشهاى مطرح در ارتباط با حكومت اسلامى:

1 ـ آيا تشكيل حكومت اسلامى جهت تامين سعادت بشر يک امر ضرورى است؟

2 ـ آيا در دين اسلام، حكومت و قوانين حكومتى كه پاسخگوى نيازهاى بشر باشد گنجانده شده است؟ يا اينكه دين فقط عبادت است؟

3 ـ آيا نظامهاى غير دينى پاسخگوى نيازهاى مردمى نمى باشد؟

4 ـ آيا ولايت فقيه در نتيجه فقدان راه حلهاى انسانى، پاسخى دينى به مسئله

ـ(403)ـ

كشور دارى است؟

فرضيات:

1ـ تشكيل حكومت اسلامى به رهبرى ولايت فقيه جهت تامين سعادت بشر يک امر ضرورى است.

2 ـ در اسلام قوانين حكومتى كه پاسخگوى نيازهاى بشر باشد گنجانده شده است.

3 ـ نظامهاى غير دينى نمى توانند پاسخگوى نيازهاى مرد مى باشند.

4 ـ ولايت فقيه در نتيجه فقدان راه حلهاى انسانى، پاسخى دينى به مسئله كشور دارى است.

دو زمينه عينى و ذهنى و تقابل بين آندو باعث گرديد كه امام خمينى بطور جدى نظريه ولايت فقيه را مطرح نمايد. زمينه عينى آن منبعث از وجود حكومت طاغوت بود كه نه تنها بويى از اسلام نبرده بود، بلكه ضد آن و آلت دست استعمار بود و قوانين جارى در كشور اسلامى، وارداتى وضد اسلام و از طرفى ظهور مظاهر طاغوتى از قبيل، مراكز فساد و فحشاء و هرج و مرج اخلاقى، كه همه اينها منكر و مخالف روح اسلام بوده است، از طرف استبداد و استعمار جهت نابودى هويت ملى و مذهبى اين كشور تدارک شده بود. امام خمينى(ره) معتقد بود كسانى بايد بر كشور اسلامى و حتى بر جهان حكومت كنند كه داراى شرايط ذيل باشند:

الف ـ فقيه عادل:

يعنى كسى كه داراى آگاهى لازم نسبت به عدالت، قانون و دستورات اسلام باشد.

براى اجراى قوانين بايستى تشكيل حكومت داد؛ زيرا قانون در سايه تشكيل

ـ(404)ـ

حكومت به منصه ظهور مى رسد منجر به سعادت بشريت خواهد شد. به اعتقاد امام خمينى(ره) حاكم اسلامى بايد داراى شرايطى باشد، لذا عقل و تدبير را به عنوان شرط عامه و علم به قانون الهى و عدالت را به عنوان دو شرط اساسى براى حاكم اسلامى قايل است.

ب ـ تدبير و عقل:

تقابل بين ذهنيت انديشه حضرت امام با عينيتى كه در جامعه حاكم بوده، ايشان را بر آن داشت كه از متن اسلام نظريه فوق الذكر را بپروراند. به زعم امام (ره) فقيه عادل با توجه به شرايطى كه بايد داشته باشد، مى تواند نماينده و وارث پيامبر اسلام و ائمه معصومين عليهم السلام باشد. از آنجائيكه حاكمان وقت هيچدام شرايط فوق را ندارند، بايستى از مسند قدرت و حكومت كنار رفته و كسانى رئيس حكومت شوند كه نماينده و پيرو تام رسول الله باشند، در واقع جانشينان درجه دوم پيامبر اسلام.

انديشه ديگر امام خمينى (ره) اين بود كه نظامهاى غير دينى پاسخى لازم براى حكومت و نيازهاى بشرى ندارند، زيرا اولا: بدنبال منافع و قدرت سياسى و اقتصادى خويش هستند و ثانيا: قوانين آنان حاصل افكار مسموم وناقص بشرى است. اما قانون الهى چون از منشايى سرچشمه گرفته كه بر نيازهاى بشرى واقف و از طرفى بى نياز و همچنين ذينفع نمى باشد، لذا دستوراتش براى سعادت جامعه كامل و مطلق است. اما اين دستورات بر زمين مانده، از اينر و براى اجراى احكام وقوانين الهى جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست؛ در غير اينصورت جامعه بسوى هرج و مرج و بى نظمى پيش خواهد رفت. با توجه به اين مطلب براى ورود به بحث اصلى و پرداختن به فرضيه ها وسؤالات فرعى ديگرى چون:

الف ـ چگونه ذهن امام متوجه ولايت فقيه شد؟

ـ(405)ـ

ب ـ اين نظريه چه تحولاتى در جهان معاصر مى تواند داشته باشد؟

ج ـ چه پيامى دارد و بدنبال چه تغييرى است؟

امام خمينى (ره) در خصوص سؤال اول چنين مى فرمايد: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آنرا به تصور در آورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد و آنرا ضرورى و بديهى خواهد شناخت. اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهى نمى شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان (عموماً) و حوزه هاى علميه (خصوصاً) مى باشد»(1).

پس، از نظر امام خمينى (ره) ولايت فقيه از امور بديهى و مسلم اسلام است. در واقع ايشان آنرا نساختند و چيزى بدان اضافه نكردند، بلكه فقط پرده از روى آن برداشتند و آنرا بعنوان تنها راه حل نجات كشورهاى اسلامى مطرح و ياد آورى نمودند. ايشان فقط مسئله ولايت فقيه را مطرح نكردند، بلكه در جهت تحقق و اقامه آن نيز بر سر طاغوت فرياد سخن بر آورده و به همه گوشزد كردند كه اسلام در خطر است، و حفظ اسلام از نمازخواندن بالاتراست؛ و با جديت بيان كردند كه اسلام با شرک و فساد و فحشا مخالف است و براى نابودى شرايط پيش آمده، جز پيروى از دستورات حكومتى اسلام را هى نمانده است.

وايشان بر اين باور بودند كه اسلام براى هميشه قابل اجرا است، براى همه مكانها و زمانها و براى اين زمان مناسب تر. گرچه شرايط اجتماعى و فرهنگى جامعه در آن زمان آماده پذيرش اين رهنمود نبود و سالهاى سال بجز اندكى، همگى از كنار آن براحتى گذشتند، اما در سال 57 با ايجاد شرايط لازم، جامعه به آن پاسخ مناسب و مثبت داد.

ـ(406)ـ

پيام ولايت فقيه:

همانطوريكه قبلا هم اشاره شد، اگر فرد لا يقى پيدا شود كه علاوه بر عقل و تدبير، داراى علم به قانون الهى و عدالت باشد، مى تواند تشكيل حكومت دهد. و همان ولايت را كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در امر اداره جامعه داشت، وى نيز مى تواند داشته باشد، و بر همه مردم مسلمان لازم است كه از او اطاعت كنند. از لحاظ اختيار حكومتى، بين ولى فقيه و رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و حضرت امير فرقى نمى باشد.

تشكيل حكومت و اجراى قوانين الهى را نبايد با ميزان فضيلت افراد خلط كرد، اينها دو مقوله جدا از هم اند، گر چه ميزان فضيلت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه معصومين عليهم السلام از ولى فقيه بيشتر است، اما از لحاظ اختيارات حكومتى بين آنان فرقى نيست؛ و تشكيل حكومت براى فقيه عادل يک تكليف و بى توجهى به آن در واقع عدم اداى تكليف است. هر چند بعد از انقلاب اسلامى روى اين قضيه مقدار زيادى كار شده است و در خطبه هاى نماز جمعه و در ساير اماكن پيرامون آن بحث و گفتگو شده است، ولى هنوز ابهاماتى در مورد آن وجود دارد، وجا دارد براى زدودن ابهامات آن چاره اى در خور، خصوصاً براى قشر فرهنگى و دانشگاهى كشور انديشيده شود. امام خمينى (ره) در خصوص حدود اختيارات ولى فقيه چنين مى فرمايد:

«همان اختيارات ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه در تدارک و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روى عنوان «عالم عادل» است»(2).

با توجه به مطلب فوق در مى يابيم كه تشكيل حكومت اسلامى و اجراى قوانين آن تعطيل بردار نيست و جارى ساختن آن در متن جامعه فقط وظيفه و تكليف ائمه معصومين نمى باشد و در زمان غيبت امام زمان عليه السلام بر عالم عادل، يعنى ولى فقيه

ـ(407)ـ

فرض است كه احكام الهى را در متن جامعه جارى سازد؛ و اين اجرا با همان سطح معصومين برابرى مى كند، نه كمتر و نه بيشتر.

فقيه خود را پيرو معصومين عليهم السلام ميداند و به آن افتخار مى كند، اين از باب فضيلت و بزرگى معصومين است. اما در خصوص اجرا و انجام فرامين الهى، فقيه عادل مى تواند مثل آنان اجراى احكام الهى كند. بر اين اساس امام خمينى(ره) مى فرمايد:

«ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يک وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد وا و را از حد انسان عادى بالا تر ببرد»(3).

و در قسمتى ديگر مى فرمايد:

«عهده دار شدن حكومت فى حد ذاته، شان و مقامى نيست بلكه وسيله انجام اجراى احكام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است»(4).

با توجه به مطالب فوق در مى يابيم كه بر اساس دستورات اسلام، حاكميت و فرمانروايى براى ولى فقيه وسيله اى بيش نيست و اين وسيله براى او ارزش نخواهد داشت مگر اينكه از طريق آن بتواند احقاق حقى كند و ابطال باطلى نمايد. با اين تصور است كه امام مى فرمايد «اگر به من خدمتگزار بگويند، بهتر است تا اينكه رهبر بگويند». اين تعارف نيست بلكه عين حقيقت است؛ گرچه در سطح تعارف هم در هيچ كجاى دنيا چنين چيزى سراغ نداريم. البته قبل از به قدرت رسيدن ممكن است چنين شعارهايى را بدهند، اما بعد از آن خبرى نخواهد بود و گذشته را به بوته فراموشى خواهند سپرد. البته اين تغيير روانى در همه دلدادگان قدرت يافت مى شود، الا در فقيه عادل؛ و دليل اين امر نيز در نوع جهان بينى است زيرا شيفتگان قدرت آنرا رسيدن به هدف، اما ولى فقيه آنرا وسيله اى جهت اجراى عدالت و احكام الله تلقى

ـ(408)ـ

مى كند. ولى فقيه بدنبال پياده كردن قوانين اسلام است و باتمام وجود مواظب است كه از حدود الهى تجاوز نكند و گرنه از عدالت و ولايت خارج مى شود. امام خمينى (ره) در مورد پذيرش حكومت از سوى حضرت امير عليه السلام از ايشان نقل مى كند كه فرمود:

«خدايا توميدانى ما براى بدست آوردن منصب وحكومت قيام نكرده¬ايم، بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست ستمكاران است. آنچه مراوادار كرد كه فرماندهى و حكومت بر مردم را قبول كنم، اين بود كه خداى تبارک و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف كرده كه بر پرخورى و بهره¬مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جان كاه ستمديدگان سكوت ننمايند»(5).

ولى فقيه با توجه به فرمايشان حضرت امير عليه السلام جز اين نمى تواند چيزى در سر داشته باشد، و بدين نحو روشن مى گردد كه چه نوع حكومتى مى تواند منجر به خير و سعادت و رشد و تعالى انسانها در جميع جهات شود؛ ولايت فقيه يا حكومتهاى دمكراسى غرب ! ممكن است گفته شود: اين حرفها مشتى شعار و حرف بيش نيست، اما در جواب بايد گفت: در كدام فرهنگ و مكتب؟ در مكتب غير الهى آرى، اما در حكومت ولايت فقيه كه همان حكومت انبياء است امكان اين نيست كه آن مطالب يک مشت حرف باشد. مصداق بارز حكومت دينى حكومت حضرت امير عليه السلام و در زمان اخير، حضرت امام خمينى (ره) است كه يكسره بر دنيا طلبى و ايجاد سلطه بيگانگان تا زيد و جهان را به اسلام و قرآن دعوت كرد. اما افسوس كه جهان دچار يخ زدگى فكرى است ! و نيز در مقابل ملل محروم و مستضعف، كمتر دولتى به نداى حق طلبانه او جواب مثبت داد. با توجه به پاسخ اجمالى داده شده پيرامون سئوال فوق، اكنون وارد بحث و تبيين چهار فرضيه اصلى مى شويم:

فرضيه اول: ضرورت تشكيل حكومت اسلامى به منظور تامين سعادت بشر به

ـ(409)ـ

رهبرى ولايت فقيه.

الف : نظر به اينكه اسلام ريشه و روحى دارد و دينى كامل است، در زمينه هاى گوناگون زندگى براى هدايت بشر داراى برنامه و دستور العمل است كه اجراى آن، مانع از تجاوز و ستم و زورگويى عده اى ديگر است. اسلام ما هيتاً مانع از سوء استفاده غارتگران است و اين مسئله با مخالفت قدرتمندان و زورگويان جهانى روبرو بوده است.

امام خمينى (ره) در اين باره مى گويد: «استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتى ندارد. بر فرض كه احكامى داشته باشد، مجرى ندارد. وخلاصه اسلام فقط قانونگذار است. اين حرف با معتقدات اساسى ما مخالف است، ما معتقديم كه پيامبر اكرم بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است.. جعل قانون به تنهايى فايده ندارد وسعادت بشر را تامين نمى كند. در اسلام ولى امر متصدى قوه مجريه است»(6).

امام خمينى (ره) در باب ضرورت حكومت مى فرمايد:

«از احكام روشن عقل كه هيچ كس انكار آنرا نمى تواند بكند آن است كه در ميان بشر قانون و حكومت لازم است و غايله بشر نيازمند به تشكيلات و نظامنامه ها و ولايت و حكومتهاى اساسى است و آنچه عقل خدادادى حكم مى كند آن است كه تاسيس حكومت بطوريكه بر مردم به حكم خرد لازم باشد، متابعت و پيروى از آن از كسى روا و بجاست كه مالک همه چيز مردم باشد؛ و هر تصرفى در آنها بكند، متصرف در مال خود باشد؛ و چنين شخص خداى عالم است كه مالک تمام موجودات است و هر حكمى كه جارى كند در مملكت خود جارى كرده... اگر خدا به كسى حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران لازم الا طاعه دانست، بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت كند. هيچ حكمى را بشر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد. حكم گذاران هم بشرى هستند مثل خود او...»(7).

ـ(410)ـ

از آنجائيكه دين اسلام يک دين كاملى است، در آن هم قوانين پيش بينى شده است و هم نحوه اجرا، كه ولى امر متصدى اين مهم است. ولى امر در زمان ظهور اسلام، خود پيغمبر و بعد از او بنا به دستور خدا و معرفى ايشان، حضرت على عليه السلام متصدى اين مهم بوده است و بعد از غيبت امام زمان عليه السلام تا زمان ظهور وى فقيهان جامع الشرايط متصدى اجراى احكام و حدود الهى هستند.

شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجرى قانون بود، «مثلا» قوانين جزايى را اجرا مى كرد، دست سارق را مى بريد، حد مى زد، رجم مى كرد، والى به اطراف مى فرستاد، قاضى نصب مى فرمود، سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبايل مى فرستاد، جنگ را فرماندهى مى كرد و ساير مواردى كه نيازمند حكمرانى بود. پس، دستورات اسلام مانند افكار دانشمندانى چون افلاطون، مورو... نيست كه قابل اجرا نباشد و يا اينكه محصول ذهنى انسان باشد. خير، چنين نيست، بلكه قوانين اسلام عملاً به اجرا گذاشته مى شود و اين را تاريخ شهادت مى دهد. در زمان اخير، حضرت امام خمينى (ره) به عنوان فرمانده كل قوا، هشت سال دفاع مقدس را فرماندهى نمود، بطوريكه عزت و سربلندى ملت ايران حفظ گرديد.

با توجه به مطالب فوق در مى يابيم كه شخص اول اسلام، حضرت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوانين را كه از طريق وحى دريافت مى كرد، بر زمين نمى گذاشت، بلكه آنها را در جامعه پياده مى نمود و براى سعادت بشر و نجات انسان از دست شيادان و غارتگران به دستور خدا تشكيل حكومت داد. چنانكه تعيين جانشينى على عليه السلام به خلافت بعد از خودش نيز بدين منظور بود.

با توجه به ما هيت و سرشت انسان، خداوند انسانها را رها نكرده، بلكه براى سعادت او قوانينى وضع و خلق نموده است كه اين قوانين بايستى در قالب يک حكومت عادل به اجرا در آيد تا به اشرف مخلوقات يعنى بشر، ظلم و ستمى روا

ـ(411)ـ

نگردد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرايى قوى كه بتواند همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام، تحت نظام عادلانه در آورد، نمى توان احكام غنى و سعادت بخش اسلام را اجرا كرد. امام خمينى (ره) در باب ضرورت تشكيل حكومت مى فرمايد:

«هيچكس نمى تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود و قانون كيفر اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است»(8).

ب ـ ضرورت تشكيل حكومت:

اولا: احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوع و سازنده يک نظام اجتماعى سالم است. در اين نظام هر چه بشر نياز دارد، آمده است. از طرز معاشرت گرفته تا امور خصوصى، زندگى زناشويى، جنگ، صلح، تجارت،... قانون دارد و دستور العمل صادر نموده است. معلوم مى گردد كه اسلام داراى حكومت و قوانين حكومتى است، و فقط نياز به استخراج قوانين و برنامه ريزى جهت اجرا دارد تا شرايط لازم جهت تربيت انسانها و تشكيل يک جامعه متكى بر احكام خداوندى و اجرا شدن احكام اسلام فراهم شود.

ثانيا: با دقّت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مى يابيم كه اجرا و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت اسلامى است و بدون تاسيس يک دستگاه عظيم و پهناور، نمى توان به وظيفه الهى عمل نمود و احكام خدا را جارى كرد.

فرضيه دوم: در اسلام قوانين حكومتى كه پاسخگوى نيازهاى بشرى باشد،

ـ(412)ـ

گنجانده شده است. با توجه به اينكه اسلام براى ريزترين مسائل زندگى انسانها داراى قانون و برنامه است، بطور حتم براى تشكيل حكومت هم برنامه دارد. براى روشن شدن هر چه بيشتر موضوع، بطور اجمال به مواردى از قوانين حكومتى اسلام اشاره مى شود:

1 ـ احكام مالى

از موارد و موضوعهاى بسيار مهم در دنياى امروز، احكام مالى است به گونه اى كه عده اى معتقدند: امروزه اقتصاد حرف اول را مى زند و تعيين كننده سياست است.

اسلام هم در متن خود به اين موضوع توجه كامل داشته و با منابع مالى خمس و زكات و قوانين دقيق مربوط به آن براى سامان دادن به اداره كشور و رسيدگى به وضع انسانهاى فقير و محروم، چاره اى نيكو انديشيده است. اگر گرفتن ماليات اسلامى از قبيل خمس و زكات نبود، تشكيل حكومت اسلامى با مشكل روبرو مى شد و تحقق اين امر نيز منهاى تشكيل حكومت قابل دريافت نيست، و پر واضح است كه قوانين و احكام مالى در جهت حمايت و تشكيل پايه هاى حكومت اسلامى است كه بر آن بسيار تاكيد شده است.

2 ـ احكام دفاع ملى

با توجه به آيه شريفه ﴿وَاعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ الَيْكُمْ وَانتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾(9) اسلام دستور مى دهد كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند. مسئله دفاع در مقابل تهاجم بيگانه بطور منظم و برنامه ريزى شده، بدون وجود يک دولت و حكومت، امرى دست نيافتنى و نا موفق است.

3 ـ قوانين حقوقى و جزايى

اسلام احكام دقيق و محكمى در باب قصاص و ديات دارد كه اجراى كامل آنها مى تواند يک جامعه سالم و خوبى را پى ريزى نمايد. بديهى است كه اين احكام تنها

ـ(413)ـ

توسط قضات متشرع قابل اجرا است، ولذا وجود چنين احكامى ضرورت تشكيل حكومت اسلامى را قوت مى بخشد. امام خمينى (ره) در اين باره مى فرمايد: «بسيارى از احكام از قبيل ديات كه بايد گرفته شود و به صاحبش داده شود يا حدود و قصاص كه بايد با نظر حاكم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى يک تشكيلات حكومتى تحقق نمى يابد»(10).

4 ـ قوانين اجتماعى

حضرت امير در وصيت به فرزندانش مى فرمايد:

«دشمن ظالم و ياور مظلومان باشيد، در اسلام به اين امر بسيار سفارش شده است كه در جبهه و جناح مظلومان قرار گيريد و بر ظالمان بستيديد و گرنه در ظلم ظالم شريک شده ايد»(11). روشن به نظر مى رسد كه اگر حكومت تشكيل نگردد، اين مهم امكان پذير نيست، لذا اسلام بر اين امر تاكيد كرده است تا شايد مسلمانان در سايه تشكيل حكومت اسلامى به جبهه مظلومان پيوسته و آنان را در برابر ظالمان يارى دهند.

فرضيه سوم: نظامهاى غير دينى نمى توانند پاسخگوى نيازهاى مردم باشند.

در باب ضرورت تشكيل حكومت اسلامى، مفصلا بحث شد كه هر حكومت غير الهى از آنجايى كه محصول فكر بشر است و از طرفى طبيعت و سرشت انسان تهذيب نيافته، متمايل به پستى است، حكومت تاسيسى آنها نيز نمى تواند جامع و كامل باشد.

به قول هابز، «طبيعت انسان بداست و انسان ذاتاشرور است و اين جامعه است كه بايد او را كنترل كند»(12). البته باهابز كه مى گويد، اين جامعه است كه بايد او را كنترل كند، نمى توان هم عقيده بود. بعنوان مثال در جامعه عراق، آمريكا و... چقدر جوامع توانسته اند در مقابل فزون طلبى انسانها مقاومت كنند؟ چرا كه دستگاههاى تبليغاتى توان مقاومت انسانها را زايل نموده و انسان را از انسانيت دور و فقط مصرف

ـ(414)ـ

كننده بار آورده اند. در اين خصوص «ماركوزه» از حوزه فرانكفورت مى گويد:

«اين جريان (مصرف گرايى) به تدريج طبيعت ثانويه انسان شد، پس طبيعت اوليه و اصيل انسان يعنى طبيعت خلاق و متفكر و انديشمند او چه شد؟ مى بينيم كه انديشمندان انسان را از اجزاى انسانيت او حذف مى كنند»(13). اما براساس بينش اسلامى، فقط در سايه تربيت الهى و حكومت اسلامى است كه افراد شايسته، لياقت به دست گرفتن زمام حكومت را دارند. بر اين اساس امام خمينى (ره) مى فرمايد:

«شرع و عقل حكم مى كند كه بايد نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامى يا غير اسلامى ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است، چون برقرارى نظام سياسى (غير اسلامى) به معنى بى اجرا ماندن نظام سياسى اسلام است.

همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسى غير اسلامى نظامى شرک آميز است، چون حاكمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم، وباز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت افراد مؤمن و بافضيلت فراهم سازيم و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت طاغوت و قدرتهاى نارواست»(14).

در جامعه شناسى سياسى وقتى در نظريه ها مى خوانيم كه تمام رهبران وقتى به حكومت مى رسند و بر مسند قدرت تكيه مى كنند، هويت خويش را از دست ميدهند و در آنان تغييرات روحى - روانى ويژه اى رخ مى دهد و با گذشته هاى خويش بسيار فاصله مى گيرند؛ به گونه اى كه اگر بدتر از حاكم قبلى نباشند، بهتر از او هم نخواهند بود. دليل اين تغيير رفتار بدين خاطر است كه دنيا برايشان هدف است و كسب قدرت مادى و سياسى بيشتر را كمال مطلوب مى دانند، حال آنكه در مقابل، پرورش يافتگان مكتب اسلام، همه دنيا را وسيله اى براى آخرت مى دانند و اگر صاحب قدرت شوند، از آن در جهت احقاق حق مردم و خدمت به جامعه استفاده مى كنند و اين كار را به

ـ(415)ـ

عنوان تكليف و عامل رستگارى در جهان ابدى مى دانند و اجر و مزد خود را نيز از خدا طلب مى كنند. در همين زمينه امام خمينى (ره) مى فرمايد:

«شرايط اجتماعى كه ناشى از حاكميت طاغوت و نظام شرک آميز است، لازمه اش همين فسادى است كه مى بينيد. اين همان فساد فى الارض است كه بايد از بين برود. در اين شرايط اجتماعى و سياسى، انسان مؤمن و متقّى و عادل نمى تواند زندگى كند و برايمان و رفتار صالحش باقى بماند. ما چاره اى نداريم جز اينكه دستگاههاى حكومتى فاسد و فاسد كننده را از بين ببريم و هيات هاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جابر را سرنگون كنيم»(15).

در تمام تاريخ يک نمونه هم سراغ نداريم كه حكومتى توانسته باشد مانند حكومت حضرت امير عليه السلام ويا امامان معصوم ديگر گام در وادى عدالت گذارده باشد و اين تنها از ويژگيهاى حكومت خدا، پيامبر، ائمه و ولايت فقيه است. و اگر قدرتى مبتنى بر تعاليم و تربيت اسلامى باشد على عليه السلام، ابو ذر، سلمان و خمينى را پرورش مى دهد كه در اوج قدرت، هنگام مرگ حتى يک كفن نداشتند.

در همين كه آنها مثلا به كره ماه رفتند، اينها خيال مى كنند بايد قوانين خود را كنار بگذارند. رفتن به كره ماه چه ربطى دارد به قوانين اسلامى؟ مگر نمى بينند كشورهايى با قوانين و نظامات اجتماعى متضاد توانسته اند در پيشرفت صنعتى و علمى و تسخير قضايا هم رقابت كنند و باهم پيش روند، به كهكشانها هم بروند، باز از سعادت و فضايل اخلاقى و تعالى روانى عاجزند و قادر نيستند مشكلات اجتماعى خود را حل كنند؛ چون حل مشكلات اجتماعى و بدبختى هاى آنها محتاج راه حلهاى اعتقادى و اخلاقى است و كسب قدرت مادى يا ثروت و تسخير طبيعت و فضا از عهده حل آن بر نمى آيد»(16).

متاسفانه خيانت اربابان كليسا در مقطعى از تاريخ، موجب گشت تا دشمنان در

ـ(416)ـ

كمين نشسته دين از شرايط فوق بهره گرفتند و يكسره بر دين تا ختند و تبليغات همه جانبه اى عليه آن به راه انداختند و در نتيجه، سرنوشت بشريت بدست شيادان و ظالمان افتاد. در دنيا رسم چنين است كه هر شيادى به هر دليل كه كنار رود، شيادى چاپلوس تر و خوش خط و خالترى جهت غارت سرمايه هاى ملت و همگى باشعار خدمت وارد صحنه مى شوند، اما براى گفتارشان هيچ ضمانت اجرايى وجود ندارد و هر روز بيش از پيش به غارت و چپاول خود ادامه ميدهند.

اما پرورش يافتگان مكتب اسلام چون امام على عليه السلام و ديگر ائمه منطق ديگرى دارند. امام خمينى مى فرمايد:

«خدايا، تو خوب ميدانى كه آنچه از ما سرزده و انجام شد. رقابت براى بدست گرفتن قدرت سياسى يا جستجوى چيزى از تمتعات و در آمدهاى زايد نبوده است، بلكه براى اين بوده كه اصول روش و دينت رابازگر دانيم و به تحقق رسانيم و اصلاح را در كشورت پديد آوريم تا در نتيجه آن بندگان ستمديده¬ات ايمنى يابند و قوانين تعطيل شده و بى اجرا مانده به اجرا در آيد و برقرار گردد»(17).

اين منطق از آن همه معصومين عليهم السلام و نيز منطق ولايت فقيه است. با توجه به مطالب فوق روشن مى گردد كه چه نوع حكومتى منجر به خير و سعادت و رشد و تعالى انسانها در جميع جهات مى شود. تاريخ گواه بر اين مدعاست كه حضرت امير عليه السلام بر زياده طلبى برادرش (عقيل) مى تازد و بر ستمى كه برزن يهودى رفته است، ناله مى زند. بر همين اساس است كه امام خمينى مى فرمايد: «ما شريک غم مظلومان جهان هستيم». و در جاى ديگرى مى فرمايد:

«ما از مظلومان حمايت و بر ظالمان مى تازيم (كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا).

اين منطق اسلام است و سفارش خدابر مسلمانان همين است. اما متاسفانه دنيا

ـ(417)ـ

و حكومتهاى امروزى از مرگ ظالم مى نالند و از مرگ مظلوم مسرور و شادمان مى شوند.

اگر براى آنان امام برپانگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبانان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد و بدعتگزاران چيزها بردين خواهند افزود و ملحدان و بى دينان چيزها از آن خواهند كاست... مى بينيم كه مردم ناقص اند و نيازمند كمال. علاوه بر اين كه باهم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. علاوه بر اين، هرگاه كسى را كه بر پانگهدارند، نظم و قانون باشد وپاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مى شدند و نظامات و قوانين و سنن واحكام اسلام دگرگون مى شد. ايمان و محتواى ايمان دگرگون مى گشت و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت تمامى است»(18).

با توجه به خصلت و ويژگى انسانها، تشكيل حكومت نياز هميشگى است؛ زيرا انسانها ممكن است از حدود خود خارج و به حقوق ديگران تجاوز كنند و اين امر برايشان لذت خش است. البته براى كسانى كه تربيت الهى نيافته اند و فقط دل به دنيا سپرده اند چنين است. با توجه به اينكه در قرآن كريم بارها تكرار شده است كه اكثريت مردم فكر نمى كنند و نمى فهمند، در نتيجه اكثريت نيز نمى توانند خوب تربيت يابند، فقط عده قليلى از مردم هستند كه خوب فكر مى كنند و درک و شعور بالايى دارند و اين عده پرورش يافته اسلام هستند و براى حكومت سزاوارتر و شايسته تر از ديگر انند. لذا در زمان حال فقط در سايه حكومت ولايت فقيه است كه «حق» مى تواند احقاق شود و انسانها به حقوق خود دست يابند و به تبع آن خير و صلاح مردم فداى منافع شخصى نگردد.

ولايت فقيه حكومت براساس قانون و عدالت است. حكومت اسلامى،

ـ(418)ـ

استبدادى نيست و رئيس حكومت نمى تواند مستبد و خود راى باشد و جان و مال مردم را به بازى بگيرد. حكومت اسلامى به قول امام خمينى (ره) نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره جامعه مقيد به يک مجموعه شروط هستند كه در قرآن كريم وسنت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم معين گشته است.

فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است. در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيمها به قانونگذارى مى پردازند، در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت(19). لذا يخ زدگى دنيا و جمود بشريت در مقطع كنونى تاريخ به لحاظ پيروى از قانون من در آوردى حاكمان وقت است و به تبع آن فاصله گرفتن از قانون الهى. به اعتقاد ما تازمانى كه اين روند ادامه يابد، انتظار بهبود شرايط و تعالى يافتن روح بشر، انتظارى بيهوده است.

فرضيه چهارم: ولايت فقيه در نتيجه فقدان راه حلهاى انسانى، پاسخى دينى به مسئله كشوردارى است. چنانكه گفته شد، تمام حكومتهاى بشرى نظر به اينكه حاصل دست انسان است و انسان ناقص است و كمال مطلق از آن خداى تبارک و تعالى است، قوانين وضع شده بدست بشر داراى نواقص بسيار و در جهت منافع شخص او و يا افراد ديگر منسوب به او است. لذا آن قوانين از شمول كلى خارج است و چون ايشان در سر سودايى جز اين ندارند، براى حفظ قدرت حاضرند هر قيمتى را بپردازند و به هر كارى تن دهند.

براى ورود به بحث و تبيين فرضيه نخست از اين سؤال آغاز مى كنيم كه در دوره غيبت امام زمان عليه السلام تكليف حكومت چيست؟ و سرنوشت قوانين اسلام چه خواهد

ـ(419)ـ

بود؟ در اين ارتباط امام خمينى (ره) پاسخ مى دهد:

«اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت در عده بى شمارى از فقهاى عصر ما موجود است، اگر باهم اجتماع كنند مى توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند. اگر فرد لا يقى كه داراى اين دو خصلت باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند، حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين يک وظيفه سنگين و مهم است، نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد»(20).

با توجه به نظرات و آراى امام خمينى در مى يابيم، خداوندى كه بشر را آفريده است هيچ چيز را از او دريغ ننموده است تا در برابر اعمال به اصل احتمالى، از خود عذر و بهانه اى نتراشد. و نيز تا حدودى دريافتيم كه صرف وجود قانون مشكلى را حل نمى كنده لذا براى اجراى قوانين بايستى تشكيل حكومت داده زيرا قانون در سايه تشكيل حكومت به منصه ظهور مى رسد و منجر به سعادت بشر خواهد شد. به اعتقاد امام خمينى (ره) حاكم اسلامى بايد دارى شرايطى باشد، لذا عقل و تدبير را بعنوان شرايط عامه و علم به قانون الهى و عدالت را به عنوان دو شرط اساسى براى حاكم اسلامى قايل است. با اين شروط حاكم اسلامى موظف است قوانينى كه از طرف خدا براى نجات و هدايت بشر آمده است را به مورد اجرا گذارد و از تعطيل شدن آن جلوگيرى كند. بر حاكمان اسلامى، در درجه اول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم، حضرت على عليه السلام، ساير ائمه معصومين و در زمان غيبت امام زمان عليه السلام بر فقها تكليف است كه دقيقاً به اجراى احكام اسلام بپردازند. تشكيل حكومت براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم، جز رنج و زحمت هيچ فايده دنيايى براى آنان ندارد.

ـ(420)ـ

واگر فقيهى به منجلاب دنيا طلبى و به فكر جمع آورى مال دنيا باشد، ديگر عادل نيست و نمى تواند مجرى احكام اسلام باشد. ولى فقيه در اجراى احكام اسلامى حق ندارد حتى به اندازه سر سوزنى منحرف شود و يا اجازه دهد خود و ديگران در اموال بيت المال دخل و تصرف شخصى كنند؛ بلكه بايد همان رويه اى را كه حضرت امير عليه السلام در تقسيم بيت المال داشت، مبنى بر اينكه حتى از نشستن خاک بيت المال بر لباس خويش پرهيز مى كرد، سرلوحه كار خويش سازد. واگر فقيهى غير از موازين تعيين شده قول و فعلى انجام دهد (نعوذ بالله) مرتكب فسق شده است و خود بخود از عدالت عزل مى گردد. حسن ختام اين مقاله را با سخنى از امام (ره) به پايان مى بريم:

«در هر حال بحث ولايت فقيه تازگى ندارد، وما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم. به گوش ماخوانده اند كه فقها جز مسئله گفتن كارى ندارند، هيچ تكليف ديگرى ندارند، بعضى هم نفهميده باور كردند و گمراه شدند. ندانسته اند كه اينها نقشه است، تا استقلال ما را از بين ببرند و همه جهات كشورهاى اسلامى را از دست ما بگيرند. بر انداختن طاغوت يعنى، قدرتهاى سياسى ناروايى كه در سراسر وطن اسلامى بر قرار است وظيفه ماست دستگاههاى دولتى جاير و ضد مردمى بايد جاى خود را به مؤسسات و خدمات عمومى بدهند و طبق قانون اسلام اداره شوند و به تدريج حكومت اسلامى مستقر گردد. خداوند متعال در قرآن اطاعت از طاغوت و قدرتهاى نارواى سياسى را نهى فرموده است و مردمان را به قيام بر ضد سلاطين تشويق كرده است»(21).

بهترين درودهاى قلبى مانثار روح پر فتوح حضرت امام خمينى (ره)، برپا كننده نظام عدل و داد و آموزگار انقلابيون راستين و راهگشاى مجاهدان فى سبيل الله باد.

ـ(421)ـ

پى نوشتها:

1 ـ ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى، ص 5، انتشارات مرصاد.

2 ـ همان، ص 55.

3 ـ همان ص 64 ـ 65.

4 ـ همان ص 69.

5 ـ همان ص 71.

6 ـ ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، امام خمينى ص 20 ـ 21، انتشارات امير كبير 1357.

7 ـ كشف الاسرار، امام خمينى ص 181 ـ 182، انتشارات پيام اسلام.

8 ـ ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى ص 27، انتشارات مرصاد.

9 ـ سوره انفال: 60.