مبانى و اصول حكومت اسلامى

عبد الرزاق رهبر

بسم الله الرحمن الرحيم

با درود به روح پر فتوح بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى (رضوان الله تعالى عليه) و باسلام به پيشگاه مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله العظمى امام خامنه اى (مد ظله العالى).

نياز انسان به دولت در زندگى اجتماعى يک نياز فطرى و طبيعى است و از مهمترين مسائلى است كه بشر از بدو خلقت به آن توجه داشته است. و در اهميت و لزوم آن، همين بس كه در هيچ نقطه اى از جهان جامعه اى نبوده كه توانسته باشد بدون حكومت زندگى كند، و اين چيزى نيست كه بشر نياز به آن را امروز درک كرده باشد بلكه از زمانهاى قديم بر لزوم آن تاكيد فراوان شده است.

«ابن خلدون» دانشمند مسلمان وبنيانگذار علم «جامعه شناسى»، وجود دولت را امرى ضرورى مى داند و بر اثبات آن، به اجتماعى بودن انسان يابه اصطلاح فلاسفه «مدنى بالطبع» بودن او استدلال نموده و اين چنين نتيجه گيرى كرده است كه «تشكيل دولت امر لازم و ضرورى است». روشن ترين گواه بر لزوم تشكيل حكومت اسلامى روش رسول گرامى صلى الله عليه وآله وسلم است، زيرا رسول گرامى صلى الله عليه وآله وسلم به محض ورود به مدينه

ـ(426)ـ

پس از فراهم شدن زمينه نظام سياسى مستقل در اولين فرصت اقدام به تشكيل حكومت پرداخته و خود شخصاً به اداره جامعه پرداخت، آنحضرت نخستين مؤسس وپايه گذار حكومت اسلامى است و بادست خود پايه هاى نظام سياسى و فكرى دولت اسلامى را بنا نهاد و پس از رحلت وى در دوره هاى بعدى نيز شرايطى براى ايجاد يک دولت بزرگ با قواى لازم مخصوص آن زمان فراهم گرديد. و هم چنين اگر نظرى به احكام و تعاليم اسلامى بيندازيم مى بينيم كه بدون تحقق حكومت اسلامى عمل به تعاليم اسلام غير قابل تصور است، زيرا اين تعاليم از دو جنبه به حكومت محتاج است:

 1 ـ وحدت مسلمانان بدون حكومت امكان پذير نيست.

2 ـ قوانين اسلام و تشكيل حكومت.

در حكومت اسلامى حاكم ظاهرى نماينده حاكم واقعى «الله» است و وظيفه او اين است كه خود را در چهارچوب قوانين الهى قرار داده، بهر چه خدا امر كرده امر كند واز هر چه خداى نهى كرده نهى كند. زيرا خدا به هر چه امر كرده است صلاح و خير جامعه در آن است و از هر چيزى كه نهى كرده بطور قطع ضررى بيكى از جهات مادى و معنوى مردم دارد خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: ¬﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ امَّه يَدْعُونَ الَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاوْلَئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

﴿كُنتُمْ خَيْرَ امَّه اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ اهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حاكم در حكومت اسلامى آن چنان نيست كه به هر طورى شده زمام امور جامعه را به دست بگيرد و هر گونه كه دلش بخواهد امر و نهى كند و بر قدرتش تكيه زده بين مردم فرمان براند، بلكه حاكم در حكومت اسلامى در برابر خدا و مردم مسئوليت سنگينى بر عهده دارد. و حكومتى كه در زير سايه اسلام تشكيل مى شود

ـ(427)ـ

تو ام با رافت و رحمت است، يعنى: قانون شامل حال همه كسانى است كه در سايه اين حكومت زندگى مى كنند و هرگز حكومت اسلامى با خشونت و در زندگى كه حكومت هاى غير اسلامى با آن تو ام هستند همراه نمى باشد. در اين مورد حديثى مى فرمايد:

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبک اصابعه».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم «مثل المؤمنين من تراحمهم و توادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

خداوند به حاكميت پيامبر و حاكمانى كه بعد از پيامبر هستند در آيه شريفه زير تصريح كرده است: ﴿ يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اطِيعُواْ اللّهَ وَاطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاوْلِى الامْرِ مِنكُمْ فَان تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ان كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِک خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَاوِيلاً ﴾

واضح است وجوب اطاعت از فرمان پيامبر و صاحبان امر در آنچه امر و نهى مى كنند دليل حاكميت و صاحب اختيار بودن آنان است كه از طرف خداوند به اين سمت منصوب شده اند.

در عصر حاضر سيستم حكومتى اسلام، آميزه اى از حكومت الهى و مردمى است. خدايى است، از اين نظر كه اوصاف حاكم اسلامى را بيان كرده است، و مردمى است، به خاطر اين كه انتخاب او طبق ضوابط شرعى، در دست مردم است. در سيستم حكومت اسلامى حاكم واقعى «الله» است و حاكم ظاهرى نماينده «الله» است. در منطق اسلام، حاكم، يا بشخصه از طرف خدا تعيين مى شود در اين صورت، حكومت صد در صد الهى و حكومت خدا بر مردم است و قوانين آسمانى به وسيله رهبرى كه از هر گناه و اشتباه پيراسته است به مورد اجرا گذارده مى شود. يا اينكه خود مردم، حاكمى را طبق ضوابط شرعى و مطابق با اوصافى كه قرآن و سنت، تعيين كرده است بر مى گزينند «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه».

ـ(428)ـ

و او نيز موظف مى باشد خود را در چهارچوب قوانين الهى قرار دهد، در چنين صورت حكومت او شرعى و اطاعتش واجب مى شود. ولى بايد توجه كرد كه در شرعى بودن حكومت، تنها مرد مى بودن آن كافى نيست. بلكه حاكم بايدبر طبق ضوابط الهى و معيارهاى اسلامى تعيين گردد، زيرا غرض از حكومت اسلام، اشاعه عدالت و حقيقت و اجراء دستورهاى الهى است و اين فقط در سايه حكومتى كه منطبق با معيارها و ضوابط الهى باشد، تحقق مى پذيرند.

وظايف اجتماعى و تشكيل دولت:

بر امت اسلامى لازم است در حدود قوانين اسلامى در جهت تشكيل دولت تلاش لازم بعمل آورند. سرچشمه و منشاء قدرت براى تشكيل دولت، خود امت اسلامى است و كسى حق ندارد خود را بر ملت تحميل نموده و بدون رضايت امت زمام امور را در دست بگيرد.

اداى امانت بدون حكومت امكان پذير نيست:

آيات قرآنى صراحتاً مى فرمايد: كه خداوند «امانت» را بر تمام اشياء و موجودات عرضه كرد و فقط انسان آن را حمل نمود و مى فرمايد:

ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم و آنان از پذيرش حمل آن سرباز زدند و از آن بيمناک شدند و انسان آن را به دوش گرفت.

مقصود قرآن از «امانت»، احكام و تعاليم دينى است كه خداوند به وسيله سفيران خود ابلاغ كرده است. تحمل امانت به خاطر اداء و تنفيذ آن است در اين مورد جاى هيچ گونه شكى نمى باشد.

تنفيذ احكام و فرايض و اجراى حدود در جامعه بدون تشكيل حكومت امكان پذير نبوده و بايد تحت لواى حكومتى كه از ذات دينى سرچشمه مى گيرد امت

ـ(429)ـ

اسلامى بر انجام دستورات الهى و اجتناب از محرمات و برپا داشتن دين توانايى پيدا كند.

نقش مردم در حكومت:

حكومت اسلامى علاوه بر اسلامى بودن عنصر مردمى بودن و اتكاء به مردم را با خود دارد و حاكم اسلامى نمى تواند نقش راى مردم در فعليت يافتن و تشكل حاكميت خويش ناديده بگيرد. اين نظريه دلائلى دارد از قبيل:

1 ـ حكومت امانتى است پيش حاكم:

در حكومت اسلامى حكومت بعنوان امانت در دست حاكم قرار مى گيرد و مردم زمام حكمرانى و حق حاكميت بر خويش رابعنوان امانت در اختيار حاكم قرار مى دهند. از اين نظر بر حاكم اسلامى لازم است كه در حفظ و حراست آن بكوشد و براداى آن شديداً مواظبت نمايد. اين حقيقت از بعضى از آيات و روايات زيادى كه وارد شده و حكومت را بعنوان امانت توصيف مى كنند كاملاً استفاده مى شود از جمله آيه شريفه: ﴿انَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ ان تُؤدُّواْ الامَانَاتِ الَى اهْلِهَا وَاذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ ان تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ انَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ انَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

خداوند به شما فرمان مى دهد كه سپرده ها (امانات) را به صاحب آنهاباز دهيد، آنگاه كه ميان مردم داورى مى كنيد از روى عدل و داد حكم كنيد. بى ترديد خداوند چه نيكو شما را نصيحت مى كند به درستى كه خداوند شنوا و بيناست.

2 ـ مردم بر اموال خود تسلط دارند:

يكى از ويژگيهاى فقه اسلامى اين است كه هر كسى و شخصى بر مال خود تسلط دارد و اين كلمه مضمون حديثى است كه از پيامبر گرامى به صورت پى در پى نقل شده است:

ـ(430)ـ

«الناس مسلطون على اموالهم» مردم بر اموال خود تسلط دارند.

اين حديث داراى دو جنبه است:

 1 ـ مردم بر اموال خود تسلط دارند.

2 ـ هيچ كس بر مال ديگرى تسلط ندارد.

هر گاه كسى بر مال كسى سلطه اى ندارد قطعاً به طريق اولى بر جان او سلطه اى نخواهد داشت.

اين حديث را با ملاحظه مضمون لفظى حديث درباره اموال و اولويتى كه از آن درباره جان مردم استفاده مى شود، مى رساند كه خداوند به هيچ كس چنين حق و سلطه اى نداده است كه در اموال و جان مردم تصرف كند.

از سوى ديگر هر نظام به هر صورتى كه باشد مستلزم يک نوع سلطه بر جان و مال مردم است، مانند گرفتن ماليات و تنظيم صادرات و واردات، اعزام به جهاد كه لازمه حفظ نظام است.

حال بايد چه كرد چگونه ميان اين دو حكم كلى كرد؟

سخن ديگر اين كه خداوند از يک طرف به حكم حديث نبوى بر احدى حق تسلط بر جان و مال مردم را نداده است ولى از طرف ديگر چون حفظ نظام واجب است و اجراى حدود و حفظ حقوق و پرورش استعدادها و لياقت ها كه از فرايض اجتماعى است و اسلام آنها را از جامعه مى خواهد، انجام اين وظايف بدون تشكيل حكومت آن هم بدون سلطه بر جان و مال ممكن نيست.

از اين دو مطلب چنين نتيجه گيرى مى شود كه تسلط هر فردى يا گروهى بر اموال و نفوس مردم كه لازمه تشكيل حكومت است بايد به خواست آنان صورت بگيرد و هر دولتى كه روى كار مى آيد بايد مورد انتخاب و گزينش و يا حداقل مورد پذيرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط كسى بر جان و مال افراد سازگار باشد، بنابراين نتيجه

ـ(431)ـ

مى گيريم كه سرچشمه قدرت در تشكيل حكومت خود ملت و اراده و خواست آنان است.

حكومت اسلامى مانند حكومتهاى زنده ديگر جهان داراى سه ركن اساسى است و آنها عبارتند از: قواى سه گانه كه بافت و تركيب دولت اسلامى را تشكيل مى دهند و هر كدام از اين اركان سه گانه نقش خاصى بر عهده مى گيرند.

اگر حكومتهاى جهان امروز بر خود مى بالند كه قواى سه گانه را كشف كرده اند، اسلام از همان دوران تشكيل حكومت اسلامى توسط پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در مدينه منوره اين وظائف سه گانه را به جامعه عرضه كرده است.

اگر كشف اين حقيقت افتخارى داشته باشد اين افتخار از آن اسلام است و اين حقيقتى است كه با مراجعه به قرآن كريم و احاديث شريف كاملاً روشن مى گردد.

جاى هيچ گونه شكى نيست كه تشكيل حكومت در گرو وجود و سايل و تشكيلات و قدرت كافى است كه در آن تمام مسئوليت هاى ادارى و كارهاى دولتى ميان افراد و ادارات تقسيم شود. يعنى همان كارى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در آغاز حيات سياسى خود انجام داد منتهى به صورتها و عناوين ديگرى غير از عناوين رايج در امروز.

قواى سه گانه كه در بافت حكومت اسلامى بكار رفته عبارتند از:

 1 ـ قوه تقنين يا گروه برنامه ريز.

2 ـ قوه اجرا.

3 ـ وقوه قضايى يا هيئت دادرس.

قوه مقننه در حكومت اسلامى:

قوه مقننه در حكومت اسلامى همان نمايندگان ملت در مجلس شوراى اسلامى است كه در چهارچوب قوانين اسلام براى پيشبرد عمران و آبادانى و تامين عدالت

ـ(432)ـ

اجتماعى برنامه ريزى مى كنند. لوايحى كه از طرف هيئت وزيران در اختيار نمايندگان ملت قرار مى گيرد بعد از شور و تبادل نظر و دقت كافى به تصويب رسيده و براى اجراء و تطبيق در اختيار دولت قرار مى دهند. اين قوه را در اصطلاح امروز «پارلمان» و«مجلس نمايندگان» يا «مجلس شورا» مى گويند.

قوه مقننه اى كه در حكومت اسلامى از آن بحث مى شود با قوه مقننه اى كه در حكومتهاى جهان امروز رواج دارد اشتباه نشود. زيرا در حكومت اسلامى تشريع و جعل قانون منحصر به خداوند متعال است و جزا وشارع و قانون گذارى وجود ندارد. و راى و نظر هيچ كس در حق كسى حجت و نافذ نيست و كسى حق ندارد هر چند عالم و دانشمند و متفكر هم باشد قانونى وضع كند يا حلالى را حرام و حرامى را حلال نمايد قرآن كريم مى فرمايد:

﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا احَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ انَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾

يا در جاى ديگر مى فرمايد:

﴿يَا ايُّهَا النَّبِى لِمَ تُحَرِّمُ مَا احَلَّ اللَّهُ لَک تَبْتَغِى مَرْضَاتَ ازْوَاجِک وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

از اين جهت جعل و وضع قانون در حكومت اسلامى منحصر به خداست و نمايندگان مجلس حق جعل و وضع قانون را ندارند، فقط در چهارچوب قوانين اسلامى برنامه ريزى امور عمرانى و اقتصادى و سياسى كشور را بر عهده دارند. هر قانون و حكمى سه مرحله دارد:

 1 ـ مرحله تشريع و جعل كه منحصر به خداوند است.

2 ـ مرحله شناخت قانون و استخراج آن از مدارک شرعى كه وظيفه فقها و كارشناسان امور دينى است.

3 ـ مرحله برنامه ريزى بر اساس خلاها و واقعيت هاى جامعه و منطبق با قوانين

ـ(433)ـ

و احكام دينى كه وظيفه نمايندگان مجلس شورا است. لذا لازم است نمايندگان مجلس داراى دو نوع آگاهى باشند.

الف ـ آگاهى از خلاهاى جامعه و راههاى پيشرفت جامعه در ابعاد مختلف.

ب ـ آگاهى از قوانين دينى و احكام و فقه اسلامى.

«امام خمينى» (ره) در اين مورد مى فرمايد:

فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است كه در اين رژيمها نمايندگان مردم يا شاه به قانون گذارى مى پردازند، در صورت كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند سبحان اختصاص يافته است خداوند در اين مورد در قرآن كريم مى فرمايد:

﴿قُلْ انِّى عَلَى بَيِّنَه مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ انِ الْحُكْمُ الاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾.

شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است، هيچ كس حق قانون گذارى ندارد.

وهيچ قانونى راجز حكم شارع نمى توان به اجرا گذاشت به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى مجلس برنامه ريزى وجود دارد.

قوه مجريه در حكومت اسلامى:

امروزه هيئت وزيران و تمام ادارات و سازمانهاى وابسته به آن را قوه مجريه مى نامند و مسئوليت كار آن اجراى مصوبات مجلس، در امور عمرانى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى است و بطور كلى اداره كشور مستقيما وظيفه قوه مجريه است.

هيئت وزيران را كه مصدر اين قوه هستند يا شخص حاكم انتخاب مى كند يا مجلس شورا و يا اين كه خود مردم مستقيماً انتخاب مى نمايند. به هر حال آنچه مسلم است اين است كه قوه مجريه كه در راسش هيئت وزيران است بايد مورد رضايت

ـ(434)ـ

مردم باشند و اين هم بايكى از آن راههايى كه گفته شد انجام مى گيرد، ولى در دنياى امروز اين رايج است كه هيئت وزيران به وسيله شخص حاكم و باموافقت مجلس شورا انجام مى گيرد.

حال اين پرسش ممكن است پيش بيايد كه چرا هيئت وزيران بايد مورد رضايت امت باشد؟ پاسخ آن اين است كه هيئت وزيران مستقيما اداره كشور را بعهده مى گيرند و بر جان و مال مردم تسلط پيدا مى كنند، و اگر اين تسلط با موافقت و رضايت كامل خود مردم نباشد يكى از عناصر حكومت اسلامى موجود نبوده و چون آنان خود را وابسته به مردم نمى دانند ممكن است مطلق العنان شده و سرانجام سر از استبداد در آورد. كه براى جلوگيرى از اين استبداد حتماً بايستى به نظر اولى الامر مراجعه نمود.

قوه قضايى:

قضا و رسيدگى به دادخواهى انسانها در تمام جوامع بشرى نقش بزرگ موقعيت حساسى دارد. زيرا سعادت و سلامت جامعه، برقرارى امنيت، عدالت، حفظ حقوق و آزادى و احترام مردم، به قوه قضايى و كيفّيت اجراى آن وابسته است و به وسيله قضا و رسيدگى به دعاوى مردم توازن اجتماعى در جامعه برقرار مى شود.

قضا و داورى رابطه مستقيمى با عدالت دارد و اگر در يک جامعه رسيدگى به شكايات به صورت كامل انجام گيرد، عدالت بر آن جامعه حكمفرما مى گردد و مردم از لحاظ مال و جان و آبرو امنيت پيدا مى كنند و كار دولت و مردم بهبود پيدا مى كند.

برعكس اگر درجامعه اى قضا و رسيدگى بر دعاوى مردم مورد توجه قرار نگيرد، عدالت از آن جامعه رخت بر مى بندد و هرج و مرج و فساد آن جامعه را فرا مى گيرد و در نتيجه موقعيت دولت از بين مى رود. در مورد عدالت اسلامى قرآن كريم

ـ(435)ـ

مى ¬فرمايد:

﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى انفُسِكُمْ اوِ الْوَالِدَيْنِ وَالاقْرَبِينَ ان يَكُنْ غَنِيًّا اوْ فَقَيرًا فَاللّهُ اوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى ان تَعْدِلُواْ وَان تَلْوُواْ اوْ تُعْرِضُواْ فَانَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

آرى «قضا» در كم كردن فاصله¬ها و تبديل اختلاف به اتفاق و نزاع به توافق كه هر اجتماعى به آن نياز دارد، نقش مهمى دارد و بدون ترديد موجب سعادت و آرامش و امنيت در جامعه مى گردد.

عوامل و دلايل نزاع:

از آغاز پيدايش جامعه در روى زمين همواره در ميان افراد بشر نزاع و اختلاف و كشمش وجود داشته است، حتى از زمان خلقت آدم و فرزندان وى هابيل و قابيل، و تاريخ بر اين مطلب گواه بوده و تمامى وقايع محسوس تاريخى نيز آن را روشن مى سازد. علت اين اختلافات معمولا دو چيز است:

 1 ـ حرص و طمع: طبيعت بشر در اين است كه همواره مى خواهد همه چيز را از آن خود قرار دهد و به شكل «خودمحور» عمل كند، و اين روحيه، او را از معنويات و فضايل عالى انسانى دور مى سازد.

2 ـ اختلاف در تشخيص حق: اختلاف دو نفر ممكن است مربوط به حرص و طمع آنان به حقوق يكديگر نباشد، بلكه به خاطر عدم تشخيص حق، به نزاع و مشاجره بپردازند و هر يكى معتقد گردد كه حق آن است كه او مى گويد نه ديگرى.

چه بسا دو نفرى كه با هم اختلاف دارند ممكن است از لحاظ تقوى و حسن نيت و فضايل انسانى در بالاترين درجه كمال باشند ولى عدم شناخت آنها نسبت به حق، سبب اختلاف و نزاع ميان آنها گردد.

شكى نيست وجود اختلاف، خطر بزرگى بر امنيت و استقرار و سلامت جامعه

ـ(436)ـ

است زيرا اختلاف باعث دشمنى وشلعه¬ور گرديدن آتش عداوت و كينه ميان متخاصمين مى باشد و چه بسا ممكن است به خاطر يک موضوع جزئى، خونهاى زيادى ريخته شود و اموال فراوانى هدر رود و ناموس افراد شريفى ضايع گردد.

به همين جهت قرآن مجيد تاكيد بر اين دارد كه بايستى به اختلافات رسيدگى نموده و ريشه آنها را خشكاند و مسلمانان را بر اصلاح ذات البين تحريک و تشويق مى نمايد و مى فرمايد: «اصلحوا ذات بينكم» در ميان خود صلح برقرار كنيد.

قوه قضايى در نظام اسلامى از چنان اهميت و موقعيتى بر خوردار است كه هرگز در هيچ نظام ديگرى سابقه ندارد و نسبت به ديگر اركان حكومت و شئون دولتى، خيلى بيشتر مورد توجه قرار گرفته و داراى قوانين و برنامه هاى ويژه اى است. آرى قرآن كريم، اساس قضا را وضع كرده و اركان آن را رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحكيم نموده و تفصيل و جزئيات و حدود و احكام آن را ائمه عليه السلام بيان داشته اند و نظام اجتماعى و نحوه تشكيلات آن نيز مربوط به مقتضيات زمان است.

حكومت اسلامى حكومت واحد جهانى است:

سيستم حكومت اسلامى براى همگان روشن شده و معلوم و آشكار گرديده كه حكومت اسلامى با انواع ديگر حكومتهاى رايج دنيا اعم از پادشاهى، اشرافى و دموكراسى و غيره تفاوت اساسى دارد. و بهترين معرف اين نوع از حكومت جمله «دمكراسى مكتبى» است. در حالى كه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم عده اى به فكر احياء «ناسيوناليسم» و«مليت پرستى» و«نژادپرستى» بودند، ناگهان مساله «انترناسيوناليسم» و لزوم تشكيل حكومت واحد جهانى در نظر انديشمندان غرب قوت گرفت و جنگهاى بين المللى اول و دوم به اين انديشه قوت بخشيد و آنان بابينايى خاص دريافتند كه وجود مرزهاى مصنوعى ميان ملتها، عامل جنگ و

ـ(437)ـ

خونريزيهاست و براى رهايى از اين بدبختى، چاره اى جز اين نيست كه اين مرزهاى مصنوعى درهم كوبيده شود و همه انسانها در كنارهم زير يک پرچم حكومت واحدى داشته باشند.

پايه هاى فكرى حكومت واحد جهانى

از ميان پايه هاى فكر حكومت واحد جهانى، در اين جا فقط به يک پايه اساسى اشاره مى نماييم و آن برابرى همه انسانها بايكديگر است و همين پايه است كه به برتريهاى نژادى و مليت پرستى هاى غلط خاتمه بخشد.

وهمه انسانها را مساوى و برابر خوانده است چنانكه مى فرمايد:

﴿يَا ايُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَانثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا انَّ اكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتْقَاكُمْ انَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

يادر جاى ديگرى مى فرمايد: ﴿قُلْ يَا ايُّهَا النَّاسُ انِّى رَسُولُ اللّهِ الَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾.

اين دو آيه و مانند آنها اصل وحدت انسانها را اعلام مى دارد و به تمام انواع و اقسام نژادپرستى، مليت پرستى، خاتمه داده و به صورت «انترناسيوناليسم اسلامى» حضورش را در صحنه سياست اعلام مى دارد و بايک نظام توحيدى و برنامه هاى الهى حكومت واحد جهانى را پى ريزى مى كند وهمه جهان را با يک رشته قوانين الهى كه مطابق فطرت و آفرينش انسان است اداره مى نمايد و براى مجموع جهان يک قانون، يک دادگاه، يک ارتش، يک اقتصاد، يک اخلاق طرح ريزى مى كند. در اين طرح تمام مردم جهان از مواهب طبيعى و الهى به طور مساوى بر خوردار مى باشند نه اين كه يک كشور كوچک از در آمد سرشارى برخوردار بوده در حالى كه انسانى هاى كشورهاى ديگر باگرسنگى و فلاكت دست به گريبان مى باشند. امروز وحدت حول

ـ(438)ـ

محور «قوميت» ونژادپرستى و برتريهاى صنفى، همگى گامى است بر خلاف حكومت واحد جهانى كه اسلام نخستين طراح آن است.

پيامبر گرامى در سخنان تاريخى خود در «حجه الوداع»، هر نوع تبعيض ميان انسانها را محكوم كرده چنين مى فرمايد: « لا فضل لعربى على اعجمى ولا عجمى على عربى الا بالتقوى كلكم من آدم وآدم من تراب».

عرب را بر عجم و عجم را بر عرب، سفيد را بر سياه و سياه را بر سفيد برترى نيست همگى فرزندان آدم و آدم نيز از خاک آفريده شده است.

حالت كنونى جامعه انسانى كه در ترس والتهاب به سر مى برد كانون فكرى اساسى است براى تشكيل حكومت واحد جهانى و مايه از بين رفتن هر نوع اختلاف و جدال و زايل شدن اسباب جنگهاى خانمان سوز بوده و در سايه چنين حكومتى است كه جهان بشريت به سعادت و عزت مى رسد و مردم جهان از نعمت هاى الهى و موهبت هاى طبيعى به طور مساوى استفاده مى كنند.

البته گرچه حكومت واحد جهانى اسلامى آرمان نهائى سياسى مسلمين است، اما اكنون كه شرائط آن در جامعه ها و سرزمين¬هاى مختلف حتى در كشورهاى اسلامى فراهم نيست بايد كشورها و ملتها و دولتهاى مسلمان را به اتحاد و هماهنگى دعوت كرد تا با همكارى صميمانه بسوى اهداف مشترک گام بردارند.

در كشور پهناور ما ايران براى رسيدن به اين اهداف عاليه حضرت امام خمينى (ره) در آغاز با آگاه نمودن مردم نسبت به اعمال و جنايات طاغوت و طاغوتيان آنان را بر عليه شاه به قيام دعوت نمودند كه ثمره آن تاسيس نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران مى باشد. و اين نظام مقدس، امروزه تحت رهبرى مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى چون نگينى در سراسر جهان مى درخشد و بعنوان ـ(439)ـ

ام القراى اسلامى، تمامى مسلمانان را به وحدت دعوت مى نمايد و همراه اين دعوت همه جهانيان را به عدالت خواهى و قيام لله فراخوانند و باپيشنهاد «حزب جهانى مستضعفين» فرمودند: اى اقيانوس انسانها بپاخيزيد و...».