وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] حاصلان حينئذ قهرا، فلا مقتضى للنهى الفعلى عنه، وهذا معنى ما افاده الشيخ (ره) في رسائله من قوله: " والمعيار في الابتلاء وعدمه صحة التكليف بذلك عند العرف وعدم صحته " ; ومراد صاحب الكفاية (ره) من قوله: " ان الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد " فالاصوليون قد سموا ترقب حصول الفعل من المكلف الابتلاء وعدم ترقبة عدم الابتلاء. تنبيهان: الاول: إذا شككنا في كون متعلق التكليف داخلا في محل الابتلاء أو خارجا عنه ; كما إذا كان الاناء النجس في ملك زيد وتحت سلطنته لا يبيعه ولا يهبه، فشككنا في كونه عند العرف معدودا من محل الابتلاء بالنسبة الينا ليكون حكمه منجزا ام ليس بمحل الابتلاء فلا يكون بمنجز ففيه قولان: احدهما: الحكم بفعلية التكليف فيه بتقريب ان المورد من قبيل الشبهة المفهومية للمخصص ; أو ان المخصص فيه لبى والحكم فيها الرجوع إلى العموم أو الاطلاق، فقوله اجتنب عن الخمر مثلا مطلق والحاكم بعدم فعلية ذلك التكليف في الخمر الخارجة عن محل الابتلاء هو العقل وهو دليل لبى يقتصر في تخصيصه على المتيقن، أو انه وان فرضنا كون المخصص لفظيا فخرج به عنوان غير المبتلى به عن اطلاق وجوب الاجتناب الا ان مفهوم الابتداء مجمل عند العرف يشك في تحققه في المورد فاللازم ايضا التمسك بالمطلق. ثانيهما: الحكم بعدم الفعلية واجراء اصالة البرائة في المورد اما لان مفهوم الابتلاء معلوم والشك انما هو في تحقق مصداقة فالشبهة مصداقية حكمها الرجوع إلى الاصول، واما لان جواز التمسك بالاطلاق انما هو في موارد الشك في تقييد متعلق التكليف، كما إذا شككنافى ان الرقبة المأمور بها مقيدة بالايمان ام لا ; لا فيما شك في قيود نفس التكليف وفعليته كما في المقام فان كون المتعلق محلا للابتلاء شرط عقلي لفعلية التكليف وتنجزه فالشك في الابتلاء شك في فعلية التكليف والاصل فيه البرائة. ________________________________________