وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 116 ] وان نقل السبب فهو يختلف من حيث كونه، تارة حسيا، واخرى حدسيا ناشئا من لحاظ اتفاق جمع من الاساطين، بنحو استكشف منه كونه من المسلمات عند الكل، وهذا المعنى يختلف بحسب اختلاف الناقلين من حيث الاحاطة بكلمات الاصحاب وعدمها، وعلى كل تقدير قد يقال ان نقل السبب حجة في المقدار الذى علم أو احتمل مع عدم الامارة على الخلاف، استناده الى الحس، وحينئذ ان بلغ ذلك في نظر المنقول إليه حدا يكشف عن رأى المعصوم (ع) فهو والا فيحتاج في كشفه الى ضم ما يتم به السبب، ولكن بشرط ضم ما علم انه غير ما نقله الناقل كما لا يخفى. ولكن الاظهر البناء على عدم حجية نقل السبب الا إذا كان المنقول تام السببية في نظر المنقول إليه، وذلك لانه يعتبر في شمول ادلة الحجية لشئ كونه اثرا شرعيا، أو موضوعا لاثر شرعى، وكونه ملازما لشئ هو اثر شرعى أو موضوع له لا يكفى، وحجية الامارة في مثبتاتها انما هو باعتبار كونها اخبارا بالالتزام عن اللازم ايضا، كما انه اخبار عن الملزوم وفى المقام الاخبار عن اللازم وهو رأى المعصوم غير مشمول لادلة الحجية لكونه خبرا حدسيا، والاخبار عن الملزوم غير مشمول له لعدم الاثر - مع - انه لو اغمض عن ذلك يكون المخبر عنه من الموضوعات، والمشهور اعتبار التعدد فيه، واما إذا كان المنقول تام السببية في نظر المنقول إليه فقد تقدم ان ادلة الحجية حينئذ تشمل ما ينقله من رأى المعصوم (ع) أو الحجة المعتبرة، وبما ذكرناه ظهر حال نقل السبب والمسبب معا بقى امران لا بد من التعرض لهما. احدهما: ان الاجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو اكثر، فتارة ينقل كل من الناقلين، المسبب، واخرى ينقل السبب، وثالثة: يختلفان في النقل. اما الاول: فان كان النقلان غير حجتين كما إذا كانا عن حدس وعن منشا لا منشاية له في نظر المنقول إليه، فلا كلام، وان كان احدهما حجة دون الاخر كان، هو المتبع، وان كان كل منهما حجة لو كان وحده، كان من باب تعارض الامارتين، فلا بد من الاعمال ما يقتضيه القاعدة من التساقط، أو التخيير. وان نقلا معا السبب، فان كان المنقول إليه لكل منهما غير ما ينقله الاخر، كما إذا ________________________________________