وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 115 ] ولذلك ترى ان الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يعتبرون في الراوى، والشاهد الضبط، وليس ذلك لاجل دليل خاص مخرج لخبر غير الضابط عن تحت ادلة حجية الخبر الواحد بل انما يكون لاجل عدم المقتضى لها لاحتمال الخطاء، والاية لا نظر لها الى عدم الاعتناء به، ولا بناء من العقلاء على عدمه. وكذلك لو كان المخبر عن حدسيا، فان الاية لا نظر ليها إليه، وبناء العقلاء ليس على تصويبه، فلا يكون الخبر حينئذ حجة. نعم إذا كان المخبر عنه حدسيا، وكان المنقول إليه جازما باصابة الحدس على تقدير تحقق المنشا يكون الخبر حجة، لان عدم ثبوت المخبر عنه لا بد وان يستند اما الى الخطاء في الحدس، والمفروض الجزم بعدمه وكونه مصيبا، أو الى عدم تحقق المنشا، واحتمال تعمد الكذب، فالاية وبناء العقلاء تدلان على عدم الاعتناء به فلا محالة يثبت المخبر عنه هذا كله فيما يدل عليه ادلة حجية خبر الواحد. وبه يظهر في نقل الاجماع توضيحه، ان الناقل ربما ينقل المسبب، وهو رأى المعصوم (ع) وربما ينقل السبب، وهو فتاوى الفقهاء. فان نقل المسبب فان علم انه ينقله عن حس كما في العلماء في عصر الحضور، فهو حجة. وان احرز ان المخبر عنه حدسى كما في العلماء في هذا العصر، فان كان المنقول إليه يرى سببية ما يراه الناقل سببا لاستكشاف راى المعصوم (ع) فنقله حجة والا فلا. فتفصيل المحقق الخراساني بين ما إذا كان السبب تاما في نظر المنقول إليه، وبين ما إذا لم يكن كذلك والبناء على الحجية في الاول خاصة، مع اشتراكهما في كونه اخبارا عن المسبب بالالتزام، وعن السبب بالمطابقة، هو الصحيح ولا يرد عليه شئ مما اورد عليه. وان لم يحرز كونه حدسيا أو حسيا، فان لم يكن امارة ظنية على كونه حدسيا فهو حجة، لبناء العقلاء عليه، من جهة الكاشفية النوعية عن الواقع، إذ ظاهر حال العاقل في دعوى الجزم بشئ كونه مستندا الى سبب عادى متعارف، نعم مع الامارة على كونه حدسيا لابناء من العقلاء على كونه حسيا لعدم الكاشفية المشار إليها. ________________________________________