وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 100 ] احتمال وجوده وعدم الفحص والمفروض ان الامارة لم تصل إليه لتكون معذرة. واما في الفرض الثاني: فلا يستحق العقاب على مخالفة الواقع، وانما يستحقه للتجري لاحتمال التكليف ووجود الطريق إليه. واما في الفرض الثالث: فمخالفة الواقع توجب استحقاق العقاب كانت الامارة واصلة ام لم تكن: إذ مجرد احتمال التكليف منجز لكون الشبهة قبل الفحص، نعم لو كانت الامارة واصلة ترتب هذا الاثر عليها، فجعل الحجة للجاهل لغو، فلا محالة تختص بالعالم. واما محذور الدور أو الخلف فيندفع بان انشائها كانشاء ساير الاحكام يكون مهملا من هذه الجهة، فبنتيجة التقييد تختص بالعالم. ومن ذلك كله يظهر ان الشك في الحجية يوجب العلم بعدمها، لا بمعنى انعدام الشك، بل بمعنى ان الشك بمرتبة منها يوجب العلم بعدم مرتبة اخرى منها، فان احتمل حجية طريق خاص مع العلم بانه على فرض ثبوتها وانشائها تكون مختصة بالعالمين، يقطع بعدم فعليتها بالاضافة الى الشاك نفسه فالشك متعلق بمرتبة منها وهى الانشاء مهملا، والمعلوم عدمها غير تلك المرتبة فيجتمعان، لا ان العلم يوجب انعدام الشك. ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد بان احتمال التكليف يكون منجزا قبل الفحص، لاجل احتمال وجود الطريق إليه، والا فمع العلم بعدمه على فرض كون التكليف ثابتا واقعا، لا ريب في عدم التنجيز، فالاثر انما يترتب على الحجة غير واصلة، والطريق غير الواصل، فدعوى عدم ترتب الاثر على وجودها الواقعي كما ترى، فالحجية كساير الاحكام تكون مشتركة بين العالمين بها والجاهلين والشك فيها لا يوجب القطع بعدمها، نعم الاثار المرغوبة من الحجية وهى المعذرية والمنجزية وصحة الاستناد إليها في مقام العمل، وصحة اسناد مؤداها الى المولى، لا تترتب على الحجية بوجودها الواقعي، بل على احرازها صغرى وكبرى، لكونها من الاثار العقلية المترتبة على الحجية الواصلة فلو شك في الحجية يبنى على عدمها ظاهرا وبحسب الاثار. واما المورد الرابع: فلا ينبغى التوقف في صحة ردع الشارع عن العمل بما يشك ________________________________________