وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 87 ] المفاسد، و بين ان يتعبدهم بالعمل بالامارات غير العلمية فيصلوا الى الواقع في جملة من الموارد ويستوفون عدة من المصالح ويتحرزوا عن جملة من المفاسد، فيتعين التعبد بالعمل بها. واما في فرض انفتاح باب العلم، فان كانت الامارات غير العلمية اكثر اصابة الى الواقع من القطع أو الاطمينان الحاصل للمكلف فهذه الصورة ملحقة بالصورة الاولى، وان كان القطع أو الاطمينان اكثر اصابة من الامارات، فالتعبد بالامارات يمكن ان يكون لاجل ان الزم المكلفين بتحصيل العلم عسر على انوع ومناف لسهولة الشريعة فمصلحة التسهيل على النوع تقتضي التعبد بالامارات وتزاحم الملاكات الواقعية فمن التعبد بها يستكشف ان الشارع الا قدس قدم المصلحة النوعية العامة على المصالح الشخصية ولا قبح في ذلك. وقد اجاب الشيخ الاعظم (ره) عن هذه الشبهة بجواب آخر وتبعه غيره منهم المحقق النائيني (ره)، والاستاذ الاعظم، وهو الالتزام بالمصلحة السلوكية - بمعنى ان قيام الحجة يكون سببا لحدوث مصلحة في نفس السلوك بلا تأثير على المصلحة الواقعية أو استلزامه تبدل الموضوع، فما يفوت من المصلحة الواقعية بواسطة العمل على طبق الامارة عند المخالفة يكون متداركا بمصلحة السلوك، مثلا إذا قامت الامارة على وجوب الجمعة وكان الظهر واجبة في الواقع فان لم ينكشف الخلاف، يكون المتدارك مصلحة الظهر بتمامها، وان انكشف الخلاف بعد مضى الوقت يكون المتدارك مصلحة الوقت، وان انكشف بعد مضى وقت الفضيلة يكون المتدارك مصلحة فضيلة الوقت. وهذه السببية هي السببية التى ذهب إليها بعض العدلية في مقابل السببية على مسلك الاشعري الملتزم بانه لا حكم في الواقع مع قطع النظر عن قيام الطريق بل يكون قيامه سببا لحدوث مصلحة في المؤدى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها، والسببية على مسلك المعتزلي - الملتزم بان قيام الحجة من قبيل طرو العناوين الثانوية كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى، اقوى من مصلحة الواقع، فان المصلحة على هذا المسلك انما تكون في السلوك لا في المتعلق. ________________________________________