وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] القوية التي لا يمكن اثبات اساس الدين باقوي منها. الفروع التي توهم فيها المنع عن العمل بالمقطع الامر الثاني: في الفروع التي توهم فيها، المنع عن العمل بالقطع بالحكم والجواب الاجمالي في جميع تلك الفروع ان الحكم الذي نريد اثباته ويكون مخالفا للعلم ويلزم منه المخالفة العملية، ان كان حكما ظاهريا، لا يثبت لانه يكون في فرض الجهل بالواقع وان كان حكما واقعيا، فهو يوجب التخصيص في ذلك الدليل، نأير الدليل الدال على ثبوت حق المارة، فانه لا يصح ان يقال ان هذا الحكم مخالف لما علم من حرمة اكل مال الغير بغير رضاه، فانه يختص بغير هذا المورد، واما الجواب التفصيلي فهو بتوقف على بيان كل واحد منها. الاول: ما لو ادع شخص درهمين عند شخص، وادع الاخر عنده، درهما واحدا، فتلف احد الدراهم عند الودعي: فانهم حكموا بانه لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف درهم، فلو انتقل النصفان منهما الى ثالث بهبة، ونحوها واشتري بمجموعهما ثوبا، فانه تفضيلا بعدم دخول الثوب بتمامه في ملكه لان بعض الثمن ملك الغير قطعا فلا يجوز الصلاة فيه ولا لبسه ولم يلتزم الاصحاب بذلك. واجيب عنه باجوبة. منها: ان الخبر الذي يكون مستند هذه الفتوى ضعيف السند ذكره الشهيد (ره) وفيه انه بعد افتاء الاصحاب بمضمونه لا مجال للمناقشة فيه سندا. ومنها: ان الامتزاج موجب للشركة ويوجب صيرورة كل جزء من الدراهم بينهما اثلاثا، فما سرق يكون من مالهما، لان من احدهما حتى يلزم المحذور المذكور. وفيه: ان الامتزاج في مثل المقام لا يوجب الشركة هو محرر في محله، مع ان لازم ذلك اعطاء درهم وثلث لصاحب الدرهمين وثلثي الدرهم، لصاحب الدرهم الواحد كما نسب الى العلامة (ره) الالتزام بذلك. ومنها: انه لا يكون الحكم في نفسه تاما. وفيه انه لا وجه له سوى ضعف سند ________________________________________