وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] منها: انه من مراتب شكر المنعم الذى هو واجب عقلا، وفيه انه لا دليل على وجوب شكر المنعم بكل ما يصدق عليه الشكر. ومنها: ادلة حرمة التشريع بدعوى انه لو علم الوجوب ولم يستند إليه تعالى بل استند الاباحة إليه يكون محرما ولا وجه لحرمته سوى وجوب الالتزام بالحكم المعلوم. وفيه: ان التشريع هو استناد ما لم يعلم انه من الدين إليه تعالى، وقد دل الدليل على حرمة ذلك، واما لو علم التكليف ولم يستند إليه تعالى لا هو، ولا غيره، فهو ليس من التشريع فلو ثبت وجوب الموافقة الالتزامية يكون عدم الاستناد موجبا للعقاب، والا فلا. ومنها: ادلة وجوب قصد القربة في العبادات فانه لا يكون الا مع التصديق بانه مأمور به فالالتزام يكون من لوازم وجوب الاتيان بالعبادة بداعي الامر، فيكون واجبا: بما دل على وجوب العبادة. وفيه، اولا: انه اخص من المدعى. وثانيا: ان مورد الكلام كما عرفت ثوبت اقتضائين لكل تكليف، وفى التعبديات، الالتزام، والعمل الخارجي، لا يكونان الا امرا واحدا، والامر يقتضيهما باقتضاء واحد، وكون الالتزام في مورد محققا لمقتضى التكليف ومتعلقه لا يوجب كونه ينفسه مطلوبا آخر. وثالثا: انه قد يؤتى بالعبادة من دون التزام اصلا كما لو علم بمحبوبية شئ ولم يعلم وجوبه واستحبابه فانه ياتي به بداعي الامر بلا قصد لخصوص الوجوب أو الاستحباب فتدبر. ومنها: استقلال العقل بقبح عدم الالتزام بما جاء به النبي (ص) من الاحكام لكشفه عن نقص العبد وانحطاط درجته لديه بخلاف ما لو التزم به فانه لكشفه عن كمال العبد وقربه الى ربه يكون حسنا. وفيه: ان وصول هذا الى حد اللزوم غير ثابت ويحتاج الى دليل مثبت له. ومنها: ما دل على وجوب تصديق النبي فيما جاء به من الاحكام. وفيه، اولا: ان مقتضى هذا الوجه تصديقه في الاحكام وغيرها بل في الاخبار ايضا، ولا يختص بالتكاليف اللزومية. وثانيا: انه انما يقتضى تصديقه فيما ثبت كونه من النبي (ص) باى نحو ثبت، اجماليا كان، ام تفصيليا ولا يقتضى وجوب الالتزام بكل ________________________________________