وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] احدهما: ان محل البحث في الجهة الاولى انه هل يكون لكل تكليف متعلق بعمل المكلف، اقتضائان، احدهما الموافقة العملية، وثانيهما الموافقة الالتزامية، ويترتب على المخالفة عملا، والتزاما عقابان، وعلى الموافقة كذلك ثوابان، وعند التكليف ثواب وعقاب، ام ليس له الا اقتضاء واحد. الامر الثاني: في بيان حقيقة الالتزام، وهى في غاية الخفاء بيانا وواضح دركا، والذى يمكن ان يقال، انه زايدا على الصورة الحاصلة للشئ عند النفس الذى هو القطع، والعمل الخارجي، للنفس شئ آخر نسبتها إليه نسبة التأثير والايجاد، ويكون هو فعلها، ويعبر عنه بالعلم الفعلى وذلك الشئ عبارة عن الالتزام وهو من جهة كونه نحوا من الوجود لا يمكن بيان حقيقته، الا انه مما يساعده الوجدان، ويشهد به قوله تعالى " وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم " (1) حيث انه يدل على انهم انهم مع كونهم عالمين بنبوة نبينا (صلى الله عليه واله)، لم يكونوا منقادين له قلبا ولا مقرين بها باطنا، إذا عرفت الامرين فيقع الكلام في الجهتين. اما الجهة الاولى: فيمكن ان يستدل لعدم وجوب الموافقة الالتزامية بان التكليف إذا تعلق بفعل خارجي غاية ما يستكشف منه وجود مصلحة لازمة الاستيفاء في الفعل ويعلم منه ان الغرض من التكليف جعل ما يمكن ان يكون داعيا الى العمل الخارجي لاجل تحصيل تلك المصلحة الملزمة، فالعقل الحاكم في باب الامتثال انما يحكم بلزوم اتيان ما فيه المصلحة خاصة وهو الفعل الخارجي، فلا يقتضى التكليف الالتزام قلبا، ولعله الى هذا نظر صاحب الكفاية، حيث قال لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان بذلك. وكيف كان هذا الوجه لا يثبت عدم الوجوب حتى يعارض ما استدل به للوجوب لو تمت دلالته فالعمدة التعرض لادلة الوجوب فان لم يتم شئ منها يكون المرجع ما ذكرناه، فقد استدل له بوجوه. ________________________________________ 1 - النمل / آية 14. (*). ________________________________________