وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] لا بد من تأويلهما. اصف الى ذلك ان الرويات الدالة على ترتب العقاب ما بين ما هو ضعيف السند وما هو قاصر الدلالة، راجع الوسائل ابواب مقدمات العبادات. التنبيه الثاني: هل المتجرى يكون فاسقا، ام لا ؟ ام يفصل بين التجرى في الكبائر، وبين التجرى في الصغائر، والاول يوجب الفسق دون الثاني. والحق يقتضى ان يقال انه ان فسرنا العدالة، بملكة باعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات مطلقا، يكون المتجرى فاسقا مطلقا، لانه به يستكشف عدم الملكة، وانه لارادع له عن المعصية، كما انه ان فسرناها بملكة باعثة على عدم مخالفة المولى في الكبائر تعين التفصيل المزبور، وان فسرناها بفعل الواجبات وترك المحرمات لم يكن المتجرى فاسقا لانه لم يرتكب الحرام. التنبيه الثالث: افاد صاحب الفصول (ره) ان قبح التجرى لا يكون ذاتبا، بل يختلف بالوجوه والاعتبار ولذلك تقع المزاحمة بين محبوبية الفعل في الواقع، إذا قطع بحرمة ما هو واجب واقعا، فربما يتساويان، وربما يكون ملاك الوجوب اقوى، فالتجري حينئذ مضافا الى عدم قبحه يكون حسنا، وربما يكون ملاك قبح التجرى اقوى فيكون قبيحا. والحق ان يقال انه تارة يقع البحث فيما افاده لعى القول بعدم حرمة الفعل المتجرى به وكونه فقط، واخرى يقع البحث على القول بحرمته، اما على الاول فما بتوهم مزاحمته للقبح امران - الاول - حسن الفعل ان كان واجبا - الثاني - وجوبه، اما الاول: فهو لا يصح للمزاحمة: لان العنوان الحسن، أو القبيح، ما لم يلتفت إليه ولم يقصد، لا يوجب حسن الفعل أو قبحه، وحيث ان المتجرى لا يرى حسن الفعل فلا يقصد العنوان الحسن فلا يصلح ذلك لمنع تأثير ما يقتضى القبح وهو عنوان التجرى والهتك. واما الثاني: فلانه لا منافاة بين الوجوب الواقعي وقبح الفعل لدخوله تحت عنوان قبيح، والوجوب الواقعي لفرض عدم الالتفات لا يعقل ان يؤثر في رفع قبح الفعل. واما على الثاني: فالظاهر تعارض الوجوب الواقعي والحرمة الثابتة بواسطة القطع بحرمته: لان متعلق الوجوب هو الفعل وهو ايضا متعلق للحرمة لانطباق العنوان المتعلق للحرمة عليه، فيلزم الضدين فيدخل في باب التعارض، ولبيان ما تقتضيه القاعدة ________________________________________