وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 341 ] والعلم الاجمالي الاول وان كان مقتضاه ما ذكر لو كان وحده، لكنه ينحل بالعلم الاجمالي الثاني الاصغر منه، ضرورة انه لا علم اجمالي بوجود المخصص في غير تلك الكتب فلا يكون مانعا عن التمسك بالعام إذا لم يكن الثاني مانعا كما لو تفحص في تلك الكتب ولم يظفر بالمخصص. ثانيهما: ان المقتضى لوجوب الفحص ان كان هو العلم الاجمالي، لزم عدم وجوب الفحص بعد انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، مع ان ظاهر الاصحاب وجوب الفحص حتى في شبهة واحدة باقية ولو مع الظفر بالمخصصات اكثر مما علم اجمالا، وقد تصدى المحقق النائيني لاثبات ان هذا العلم الاجمالي غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار الاقل المعلوم. ومحصل ما افاده ان المعلوم بالاجمال المردد بين الاقل والاكثر على قسمين: القسم الاول: ما لا يكون للمعلوم علامة وتمييز كما لو علم بانه مديون اما بعشرة تومان، أو بعشرين، وفى مثل ذلك ينحل العلم الاجمالي، بالعلم باشتغال الذمة بالعشرة، والشك في الاشتغال بالزايد وتجرى فيه البرائة. القسم الثاني: ما يكون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتمييز، كما لو علم بانه مديون بزيد بالمقدار المكتوب في دفتره المردد عنده بين الاقل والاكثر، وفى مثل ذلك لا ينحل العلم الاجمالي، وليس لاحد دعوى جريان البرائة في المقدار الزايد على المتيقن بحسب الكمية والمقدار. والسر في ذلك، ان العلم إذا تعلق بذلك العنوان والعلامة يوجب تنجز الواقع بمقدار سعة عنوان متعلقه، وعليه فلا يعقل انحلال العلم بالاقل، والشك في الاكثر. وان شئت قلت، ان الاكثر حينئذ طرف لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلاحظ فيه الكمية فلا وجه لجريان الاصل فيه. والمقام من قبيل الثاني: إذ نعلم بوجود المخصصات للعمومات في الكتب المعتبرة، ففى الحقيقة هناك علمان احدهما العلم بوجود المخصصات المرددة بين الاقل والاكثر. الثاني: العلم بوجودها في الكتب المعتبرة، فالعلم الاول الملحوظ فيه الكمية، وان ________________________________________