وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] بل مراد هماآان العلقة الوضعية، مختصة بصورة تعلق الارادة بتفهيم المعنى. وان الدلالة الوضعية، مختصة بالدلالة التصديقية فيما قال كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات للارادة بتبعية مقام الاثبات للثبوت لا حظ كلامهما. قال العلامة الطوسى (ره) في محكى شرح منطق الاشارات، في دفع انتقاض تعريف المفرد والمركب: دلالة اللفظ لما كانت وضعية، كانت متعلقة بارادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما، ويفهم عنه ذلك المعنى: يقال: انه دال على ذلك المعنى وما سوى ذلك المعنى، مما لا تتعلق به ارادة المتلفظ. وان كان ذلك اللفظ، أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة اخرى أو بارادة اخرى، يصلح لان يدل عليه. فلا يقال: انه، دال عليه. ونحوه، ما ذكره في محكى شرح حكمة الاشراق في باب الدلالات الثلاث. قال الشيخ الرئيس في محكى الشفاء ان اللفظ بنفسه، لا يدل البتة. ولو لا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه، بل انما يدل بارادة اللافظ. وعلى ذلك، فما افاده العلمان متين جدا. وذلك على المختار في حقيقة الوضع من كونه بمعنى الالتزام والتعهد، واضح. فان متعلق التعهد والالتزام، لابد وان يكون امرا اختياريا. والامر غير الاختياري، لا يعقل ان يكون طرف الالتزام. وعليه، فلا محالة يكون التعهد، مختصا بصورة تفهيم المعنى وارادته من اللفظ. وليس بين ذات المعنى واللفظ مع عدم الارداة، علقة وربط. واما على القول: بان الوضع، عبارة عن جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، أو اعتبار وضع اللفظ على المعنى، فلانه وان امكن ثبوت العلقة مع عدم الارادة والقصد. الا انه من جهة اختصاص فائدة الوضع، وهى الافادة والاستفادة بصورة قصد التفهيم، فلا محالة تكون العلقة الوضعية، مختصة تبلك الحالة مع فرض كون الموضوع له هو طبيعي المعنى من دون تقييده بقيد. وما يرى من انتقال الذهن الى المعنى عند سماع اللفظ من التكلم بلا اختيار، فانما هو من جهة الانس لامن جهة العلقة الوضعية. ________________________________________