وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] قبل البحث قى ذلك، لابد من التنبيه على امرين. احدهما: ان منشأ هذا البحث، ما حكى عن العلمين: الشيخ الرئيس، والمحقق الطوسى، من مصيرهما الى ان الدلالة، تتبع الارادة. ثانيهما: ان الدلالة - أي دلالة الالفاظ على المقاصد - على اقسام ثلاثة: القسم الاول: الدلالة التصورية. وهى الانتقال من كثرة استعمال اللفظ في المعنى. وغير مربوط بالدلالة الوضعية. بل لو فرض صدور اللفظ من غير اختيار أو اصطكاك حجر على حجر، ينتقل الذهن الى المعنى. القسم الثاني: الدلالة التفهيمية: وبعبر عنها بالدلالة التصديقية فيما قال. وهذه الدلالة، تتوقف زائدا على العلم بالوضع، على احراز ان المتكلم في مقام التفهيم، ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف. القسم الثالث: الدلالة التصديقية فيما اراد. وهى، الدلالة على مطابقة المراد الجدى للمرادا لاستعمالي. وهى، ثابتة ببناء العقلاء. وبعد ذلك نقل: ان مراد العلمين مما افاداه، ليس اخذ الارادة قيدا للموضوع له أو المستعمل فيه، - كما توهم صاحب الفصول - حتى يرد عليه: 1 - استحاله اخد ما هو من مقومات الاستعمال المتأخر بالطبع عن المستعمل فيه في الموضوع له أو المستعمل فيه. والالزم تقدم ما هو متاخر. 2 - لزوم التجريد عند ارادة الحمل. إذ المحمول على زيد - في زيد قائم مثلا - نفس القيام لا بما هو مراد. وكذا الموضوع. فانه، نفس زيد لا بما هو مراد. 3 - لازمه كون وضع عامة الالفاظ، عاما والموضوع له خاصا. لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ. ولا ما افاده المحقق الخراساني، من حمل الدلالة في كلامهما، على الدلالة التصديقية فيما اراد غير الوضعية فان تبعيتها للارادة في الواقع ونفس الامر واضحة لا مجال للكلام فيها اصلا. ________________________________________