وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] بوجوده الشوقي. ولا ينافى ذلك، ارادة شخص نفسه. لان المراد بالذات والمصادر، مهية شخصية من غير جهة الارادة في قبال ما إذا اريد افناء اللفظ في الطبيعة. كما ان فرض ارادة اخرى مصححة للدلالة، لا ينافى في قرض ارادة شخصية وعدم ارائة غيره. إذ المرئى حينئذ، نفس المهية الشخصية. غاية الامر، ثبوتها في وعاء دال على ثبوتها في وعاء آخر. وفيه: اولا: ان الوجود، مساوق للتشخيص. ففرض ثبوتين، ملازم لفرض شخصين. فيكون الحاكى شخصا، غير المحكى. فهو من استعمال اللفظ في مثله لا شخص. وان شئت قلت: ان المهية الشخصية الثابتة بالثبوت الشوقي، غير الماهية الموجودة بالوجود الخارجي. وثانيا: ان الشوق وان لم يكن متقوما بالوجود الخارجي، لا لما ذكره من البرهان، لانه يرد عليه ما حققناه في محله من امكان تعلق العلم بنفس الموجود الخارجي، بل من جهة عدم الثبوت الخارجي حين وجود الشوق. بل ربما لا يوجد الى الابد. ولا بالموجود الذهنى بما هو هو، ولكن لا نسلم تعلقة بالمهية وثبوتها به. فان الشوق من الصفات، و الاعراض ذات الاضافة فهو بنفسه له مهية خاصة موجودة بوجوده، كما هو الشأن في جميع الكيفيات النفسانية. وعليه، فلو كان متعلقه المهية الثابتة بثبوته، لزم اتحاد المهيتين المختلفتين، وتحققهما بوجود واحد. وهو محال. بل المتعلق. هو الموجود الذهنى بما انه فان في الخارج، وآلة لملاحظة الموجود الحقيقي. وبالجملة ان الوجود، منحصر بالوجود الخارجي والذهني على ما هو المسلم عند ارباب المعقول. وليس من الوجود الشوقي في كلماتهم عين ولا اثر. وصدور مثل هذا الكلام من مثل هذا المحقق النحرير، ليس الا من باب ان الجواد قد يكبو، ويؤيده ما ذكره (ره) في مسألة تعلق الامر بالطبيعة: ان طبيعة الشوق، من الطبايع التى لا تتعلق لا بما له جهة فقدان وجهة وجدان. تبعية الدلالة للارادة العاشر: في تبعية الدلالة للارادة: قال في الفصول: فصل، هل الالفاظ، موضوعة بازاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها وجهان. انتهى. ________________________________________