وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] والقائه على السامع من دون وساطة ما يستعمل فيه. فيكون المضوع في القضية اللفظية متحدا مع ما هو الموضوع في القضية الخارجية. ولا محذور في ذلك. وقد يقال: ان المثال الذى ذكره المحقق الخراساني - ضرب فعل ماض - إذا لم يقصد به شخص القول ليس من استعمال اللفظ في نوعه. لعدم كون الحاكى فعلا ماضيا. وعليه، فهو من باب الاستعمال في غيره. وفيه: ان الفعل الماضي، ما يكون بوضه دالا على تحقق الحدث في الخارج. ولا يعتبر فيه الدلالة الفعلية، فانها غير ثابتة قبل الاستعمال. فلفظ ضرب استعمل في معناه ام لم يستعمل فيه، فعل ماض. أي ما من شانه انه لو استعمل فيما وضع له يكون دالا على الحدث. واما المورد الثاني، فالظاهر ان اطلاق اللفظ وارادة صنفه أو مثله، انما يكون من قبيل القاء المعنى بنفسه، وليس من باب الاستعمال. وبعبارة اخرى يكون الطبيعي، ملقى الى السامع بنفسه بلا وساطة الحاكى عنه. وحيث ان الغرض تعلق بافادة حصة خاصة منه، فلابد من جعل الدال على ذلك. لا حظ. قولنا: زيد، في ضرب زيد، فاعل. ولا مجال لتوهم استعمال الطبيعي في الصنف، أو المثل، أو الشخص. ويكون الدال الاخر قرينة على ذلك. كما يظهر من ملاحظة موارد استعمال اللفظ في معناه وارادة حصة خاصة منه، كقولنا: الصلاة في المسجد، افضل من الصلاة في الدار. فانه في هذه الموارد، لا تستعمل الصلاة في الحصة الخاصة من تلك الطبيعة. بل استعملت في نفس الطبيعة. وانما تستفاد الصة، بتعدد الدال. كما حقق في مبحث المطلق والمقيد. فان هذا الكلام بعينه. يجرى في صورة القاء المعنى بنفسه واحضاره في ذهن السامع، بلا تفاوت. اطلاق اللفظ وارادة شخصه واما المورد الثالث، فقال صاحب الفصول: واما لو اطلق واريد به شخص نفسه، كقولك: زيد لفظ. ادا اردت به شخصه، ففى بدون تأويل، نظر. لاستلزامه اتحاد ________________________________________