وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] في المقام بنحو يظهر ما في كلمات القوم ايضا، ينتنى على بيان مقدمتين. الاولى: انه إذا وجد فرد من الطبيعي في الخارج، فكما ان المهية الشخصية، موجودة في الخارج بتبع تحقق الوجود، كذلك يكون الطبيعي موجودا بوجوده. وبعبارة اخرى ان الوجود الخارجي بناء على اصالة الوجود، له حد مختص به. ولا يشترك فيه غيره، وهو المنشاء لانتزاع المهية الشخصية، وله حد آخر مشترك فيه مع غيره، وهو المنشاء لانتزاع المهية النوعية. وبتعبير ثالث، انه كما يكون المهية الشخصية معروض الوجود في التحليل العقلي، وفي مرحلة التصور، وعينه في الخارج كذلك يكون الطبيعي معروضة تصورا، وعينه خارجا. فاضافة الوجود الى المهية الشخصية، كاضافته الى الطبيعي من دون كون وجود الفرد واسطة لعروض الوجود على الطبيعي. ولذا يصح اطلاق اطبيعي - كالانسان - على كل فرد من الافراد بما له من المعنى المشترك بين الجميع. الثانية: ان استعمال اللفظ، انما هو بايحاد الطبيعي في الخارج فانيا في معناه. بمعنى ان الفناء صفة للطبيعي لا الفرد الخارجي. ضرورة ان الشخص يكون بالوجود وفي مرحلة الاستعمال. فلا يعقل ان يكون هي المستعمل، والالزم تأخر ما هو متقدم والواضع انما وضع الطبيعي لا الفرد. إذا عرفت هاتين المقدمتين، تعرف انه لا يصح استعمال اللفظ في نوعه، إذ يلزم اتحاد الدال والمدلول. وهو محال. وما ذكره المحقق الاصفهانى (ره) من عدم استحالة ذلك، واستدل له بقوله (ع): يا من دل على ذاته بذاته. وقوله (ع): انت دللتني عليك، غريب. إذا لدلالة في المقام، عبارة عن ابراز المعنى باللفظ، وكونه علامة له. فكيف تقاس بلالة الذات على نفسه التى هي اما بمعنى كون الذات دالا بخلقته، كما هو مقتضى قوله تعالى: كنت كنزا مخفيا فاحببت لان اعرف، فخلقت الخلق لكى اعرف. أو بمعنى كونه، هو الظاهر بنفسه وظهور غيره لابد وان ينتهى إليه. كما يشير إليه قوله (ع): ألغيرك من الظهور، ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ ولكن مع ذلك يصح اطلاق اللفظ وارادة نوعه، لامن باب الاستعمال بل من باب احضار الموضوع في القضية الحقيقية بنفسه، ________________________________________