وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] بواسطة الطبع الذى يجول في ميدان المعاني، ويلحق بعضها ببعض. وعليه، فيشهد له - مضافا الى ما ذكره المحقق الخراساني - تقارب المعاني المجازية في اللغات المتعددة. فان استعمال الاسد وما يرادفه من ساير اللغات في الرجل الشجاع يصح. فهل اتفق الوضعوان على الترخيص فيه وفي غيره المجازات الشايعة ؟ وفي المقام امران، كل منهما يكفى في عدم الموضع لهذا البحث. احدهما: ما نسب الى السكاكى، من ان اللفظ في جميع الموارد، يستعمل في المعنى الموضوع له. غاية الامر ان التطبيق، قد يكون مبتنيا على التنزيل والا دعاء. يعنى ان المستعمل، ينزل معنى من المعاني منزلة المعنى الحقيقي، ويعتبره هو، فيستعمل اللفظ فيه، فيكون الاستعمال حقيقيا. ونظير ذلك، ما افاده المحقق الخراساني، من ان كلمة " لا " الموضوعة لنفى الحقيقة، تستعمل دائما فيه، حتى في مورد نفى الكمال. غاية الامر في ذلك المورد، يكون استعمالها فيه على نحو الا دعاء والمبالغة، ولا تستعمل في نفى الكمال. ولا بعد في ذلك. فان فيه، المبالغة في الكلام الجارية على مقتضى الحال. ولذلك نرى بالوجدان، الفرق بين قولنا: زيد شجاع، وقولنا: زيد اسد. ولو لا ذلك لما كان بينهما فرق. وهو واضح. ثانيهما: ان الواضع لا يتعين في شخص، كى يبحث عن اذنه وعدمه. بل كل مستعمل واضع حقيقة، كما مر تفصيل ذلك في مبحث الوضع. استعمال اللفظ في نوعه التاسع، في استعمال اللفظ في نوعه ومثله وصنفه وشخصه قال في الكفاية: لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه، كما إذا قيل: ضرب، مثلا فعل ماض أو صنفه، كما إذا قيل: زيد، في ضرب زيد، فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول، أو مثله، كضرب في المثال إذا قصد. انتهى. تنقيح القول في المقام، بالحبث في موارد. ________________________________________