وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] لا معناه. والاشارة، انما تكون طريقا لاحضار المشار إليه. ولم يقم برهان على لزوم كون الموضوع في القضية اللفظية، وجودا لفظيا للمعنى، بمعنى كونه موضوعا له. بل لابد من احضار المعنى في ذهن السامع باللفظ، اما باستعماله فيه، أو بنحو آخر، مثل الاشارة إليه. بل الاظهر، عدم اعتبار كون الموجب لاحضاره اللفظ، كما سيمر عليك. وبذلك كله يظهر الحال في الضمائر والموصولات. واما الكلام في المورد الثاني، فهو الكلام في وضع الحروف. فالاظهر كونه عاما. لانه كثيرا ما يكون المشار إليه معان كلية كما لا يخفى. وعليه فالتشخيص الجائى من قبل الاشارة، ليس هو التشخيص الخارجي كى يتوهم انه داخل في الموضوع له. بل هو من جهة اضافتها الى المشير والمشار إليه. وقد ظهر مما ذكرناه في الحروف: خروجه عن الموضوع له. استعمال اللفظ في المعنى المجازى الثامن: في استعمال اللفظ في المعنى المجازى، اختلفوا في ان استعمال اللفظ في المعنى المجازى ماذا ملاك صحته ؟ فقد ذهب حماعة، منهم المحقق الخراساني، الى انه يصح بالطبع. والاخرون، الى انه بالوضع أي ترخيص الواضع في الاستعمال، وبدونه لا يصح. وافاد صاحب الكفاية - في وجه ما اختاره، بشهادة الوجدان - بحسن الاستعمال فيه ولو منع الواضع عنه. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، ولو مع ترخيصه. ولا معنى لصحته الا حسنه. وليس مراده - مما افاده - انه في الاستعمالات المجازية يكون دلالة اللفظ على ما يستعمل فيه بالطبع ابتداءا، حتى يورد عليه، بان هذا عين الالتزام بالدلالة الذاتية، أو ما يقرب من ذلك. بل المراد، ان الالفاظ الموضوعة للمعانى الحقيقية بعد وضعها لها، يصح استعمالها في المعاني المناسبة لتلك المعاني الموجبة لا دعاء العينية بينهما. ففى الحقيقة يدعى، ان جواز هذا الاستعمال، انما يكون من شؤون الوضع الاول ________________________________________