وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] المذكر ليشاربه إليه. بمعنى الارشارة الموجية للتشخص، تكون من مقومات الاستعمال، لا الموضوع له، أو المستعمل فيه. وفيه: ان الاشارة باللفظ الى المعنى ان كان باستعماله فيه، فجميع الالفاظ موضوعة لذلك. وان كان بغير ذلك، فهو مما لا نتعقله. وان كان مرادة الاشارة إليه بالاشارة الخارجية، فيرد عليه - مضافا الى كونه خلاف ظاهر كلامه - انه كثيرا ما يستعمل في معان يمتنع الاشارة إليها خارجا. وان كان مراده، انه وضع ليستعمل مقرونة بالاشارة الذهنية الى المعنى، ففيه: انا لا نتعقل للاشارة الذهنية معنى غير توجه النفس الى المعنى وتصوره المشترك فيه استعمال جميع الالفاظ في معانيها. مع ان الله تبارك وتعالى يستعمل هذه الاسماء، ولا يمكن الالتزام بذلك فيه. وبذلك ظهر ما في القول الثاني، الذى اختاره المحقق الاصفهانى (ره) وهو ان اسماء الاشارة موضوعة للمعنى إذا صار مشارا إليه، بالاشارة الخارجية، بمثل اليد أو العين، أو بالاشارة الذهنية، فلا نعيد. الثالث: ان اسم الاشارة موضوع لايجاد الاشارة به، فيكون فردا جعليا وضعيا لالة الاشارة. وبعبارة اخرى: ان لفظة " ذا " - مثلا - يتعهدا لواضع جعلت مكان اليد في كونها آلة للاشارة، وموجدها، ولكن لا مطلقا، بل فيما كان المشار إليه المفرد المذكر. أي مصداقة، لا مفهومه. والى ذلك اشار اين مالك بقوله: بذا لمفرد مذكر اشر. واورد عليه تارة بان لازوم ذلك كون اسماء الاشارة من الحروف، لكونها ايجادية. واخرى، بان لازمه عدم صحة قولنا: هذا زيد: لان هذا المحمول، لا يصح حمله على ما هو آلة للاشارة. وفيهما نظر. اما الاول: فلما عرفت من عدم كون معاني الحروف ايجادية. واما الثاني: فلا اسم الاشارة وان كان يوجد الاشارة، الا انه نظير الالة الخارجية، في ان الاشارة الموجودة به، طريق للانتقال الى المشار إليه ليتوجه المخاطب إليه ويحكم عليه بشئ، أو به على شئ آخر. وعليه، فالموضوع في القضية الواقعية المحكى عنها بالقضية اللفظية - في مثل هذا زيد - هو المشار إليه الخارجي، لا الاشارة ولا آلتها. فان الالة، هي نفس اللفظ ________________________________________