وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 425 ] دليل القول بوجوب المقدمة الثالث: فيما استدلوا به لوجوب المقدمة وقد ذكروا وجوها. منها: ما افاده الشيخ الاعظم وتبعه المحققان الخراساني والنائيني وحاصله ان من راجع وجدانه وانصف من نفسه يقطع بان الملازمة بين الطلب المتعلق بالشئ والمتعلق بمقدماته ثابتة، لا نقول بتعلق الطلب الفعلى بها، كيف والبداهة قاضية بعدمه لجواز غفلة الطالب عن المقدمية، إذ ليس النزاع منحصرا في الطلب الصادر من الشارع حتى لا يتصور في حقه ذلك، بل المقصود ان الطالب لشئ إذا التفت الى مقدمات مطلوبه يجد من نفسه حالة الارادة على نحو الارادة المتعلقة بذيها كما قد يتفق هذا النحو من الطلب ايضا فيما إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت الى ذلك أو الى كونه ابنه فان الطلب الفعلى في مثله غير متحقق لابتنانه على الالتفات لكن المعلوم من حاله انه لو التفت الى ذلك لاراد من عبده الانفاذ، وهذه الحالة وان لم تكن طلبا فعليا الا انها تشترك معه في الاثار ولهذا نرى بالوجدان في المثال المذكور انه لو ينقذ ابن المولى عد عاصيا ويستحق العقاب. واوضحه المحقق النائيني (ره) بما محصله. انه كما ان من اشتاق الى فعل نفسه لا محالة ينبعث منه الشوق الى مقدماته كذلك لو اشتاق الى ما هو فعل الغير، فكما انه لو اراد شيئا وكان ذلك الشئ يتوقف على مقدمات، لا محالة يريد تلك المقدمات وتتولد من تلك الارادة ارادة المقدمات قهرا كذلك ارادة الامر، ولا مورد للايراد عليه بانه لا موجب لارادة المقدمات بعد حكم العقل بانه لابد من اتيانها لتوقف الطاعة عليها، وبعد ذلك لا حاجة الى تعلق الارادة بها، فانه ليس الكلام في الحاجة وعدم الحاجة بل كلامنا ان ارادة المقدمات نتقدح في نفس الامر قهرا بحيث لا يمكن ان لا يريدها فلا تصل النوبة الى الحاجة وعدمها، نعم لو كان الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الاصلى الناشئ عن مبادى مستقلة، لكانت دعوى عدم الحاجة في محلها وكان الاقوى حينئذ عدم وجوبها الا انه ليس الكلام فيه بل في الوجوب القهري الترشحى وهذا ________________________________________