وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 406 ] فلا يصح، وبين القول بوجوب المقدمة مطلقا فيصح، وجوه واقوال. وقد استد المحقق النائيني (ره) للقول الا خبر: بانه على القول بالمقدمة الموصلة عدم الايصال الخارجي يكشف عن عدم تعلق الامر الغيرى به وكان وجود الامر تخيلا من المكلف، اما بناءا على عدم اعتبار الايصال في وجوب المقدمة، فيصح لوجود الامر. اقول يرد عليه مضافا ال انه خلاف مبناه فانه (ره) بنى على ان المصحح للعبادية ليس هو الامر الغيرى بل الامر النفسي المتعلق بذى المقدمة، إذ عليه لا يتم هذا التفصيل لانه لا فرق بين المسلكين بالنسبة الى ذلك الامر كما لا يخفى - انه قد عرفت - عدم انحصار المصحح للعبادية بالامر الغيرى، وبناءا على القول بالمقدمة الموصلة، وان لم يكن تكليف غيرى في الفرض متعلق بما اتى به، الا انه لاجل حصول القرب به خارجا لو اتى به لا بداعي ذلك الامر الغيرى، بل لاجل محبوبيته النفسية أو التوصل به الى ذى المقدمة، ولو مع عدم الامر به كما عرفت، يصح الوضوج في الفرض على المسلكين: إذ وان لم يقصد شيئا منهما، لكنه قد مر انه لا يعتبر في العبادة سوى، صلاحية الفعل للتقرب الموجودة في المقام، واضافته الى المولى ولو من جهة غير منطبقة على ذلك الفعل، مع، ان قصد التوصل هو المصحح للعبادية المفروض تحققه في المقام، وعدم الايصال لا يكشف عن عدم صحة قصد التوصل، ولا يوجب انقلاب الشئ عما وقع عليه، وان كان كاشفا عن عدم الامر الغيرى، وعدم الامر الغيرى لا يلازم عدم صحة قصد التوصل، كما ان عدم الايصال لا يلازمه فتدبر فانه دقيق. فالاظهر هي الصحة مطلقا. إذا عرفت هذه الجهات فتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في امور. الاقوال في وجوب المقدمة الاول: لا شبهة ولا كلام في تبعية ولا كلام في تبعية وجوب المقدمة، لوجوب ذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط بناءا على ثبوت الملازمة بين الوجوبين فلو كان وجوب ذى المقدمة مطلقا لابد وان يكون وجوب المقدمة ايضا كذلك ولو كان مشروطا كان وجوبها كذلك، ________________________________________