وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] الاولى: ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك كون هذا قيدا له، مع تماثل الوجوبين، كما إذا علم بوجوب الغسل وشك في انه واجب نفسي أو غيرى للصلاة، وعلم فعلية وجوب الصلاة، وايضا علم اشتراط الوجوبين بالزوال. وفي هذه الصورة اختار المحقق النائيني جريان البرائة عن تقييد متعلق ما علم كونه نفسيا بالواجب الاخر، وانه يثبت بذلك نتيجة الاطلاق، ففى المثال يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالصلاة قبل الغسل، والاتيان بها بعده. واورد عليه الاستاذ الاعظم بان هذا الاصل، يعارض اصالة البرائة عن الوجوب النفسي المحتمل ثبوته للغسل، إذ المتيقن ثبوته احدى الخصوصيتين يمنع عن جريان البرائة في كل منهما، فاللازم هو الاحتياط، والاتيان بالصلاة بعد الوضوء في المثال. ولكن الحق ما افاده المحقق النائيني، إذ لا يجرى الاصل عن كون الوجوب نفسيا، لعدم ترتب الاثر الخاص على وجوبه النفسي، لوجوب الاتيان بالغسل في المثال على التقديرين، ويعاقب على تركه، اما على المختار من استحقاقه العقاب على مخالفة الواجب الغيرى فواضح، واما على المشهور من عدم العقاب عليها فلانه يعلم بالعقاب على تركه، اما لكون وجوبه نفسيا، أو لاستلزامه ترك الواجب النفسي وعليه، فحيث يترتب على وجوبه الغيرى اثر خاص، وهو لزوم الاتيان بالصلاة بعد الوضوء، فيجرى البرائة عنه بلا معارض. الصورة الثانية: ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك في كون هذا قيدا له مع عدم العلم بتماثل الوجوبين، كما إذا علم باشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسيا، واما الواجب الاخر المجهول حاله فيحتمل فيه من الاطلاق والاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسيا أو غيريا - كما - إذا لم في المثال ان وجوب الغسل مطلق بالقياس الى الوقت، ام مشروط وفي هذه الصورة يتصور الشك من جهات. الاولى: من جهة الشك في تقيد الصلاة بالغسل، والكلام في هذه الجهة هو الكلام في الصورة الاولى. ________________________________________