وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 396 ] يكون هو السبب لانشائه كما يكون غيره احيانا واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والارادة الحقيقية الداعية الى ايقاع طلبه وانشاء ارادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا الى مراده الواقعي لا ينافى اتصافه بالطلب الانشائى ايضا والوجود الانشائى لكل شئ ليس الا قصد حصول مفهومه بلفظ كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن بل كان انشائه بسبب آخر انتهى. وحاصل ما يفيده ان اتصاف الفعل بالمطلوبية الحقيقية ليس بواسطة دلالة الصيغة على الطلب الحقيقي فحسب. بل الفعل يتصف بالمطلوبية الانشائية بحسب مدلول الصيغة، وانما يتصف بالمطلوبية الحقيقية نظرا الى انه إذا لم يكن قرينة على كون الداعي الى الانشاء هو غير الطلب، يكون بناء العقلاء على البناء على انه الداعي، ولذا لو كانت قرينة كذلك لا يتصف الفعل الا باعتبار الطلب المفهومى. وإذا احرزت الطلب الحقيقي من غير انشائها اتصف باعتباره دون المفهومى. اقول: ما يمكن ان يقال في مفاد الهيئة ومفهوم الطلب ومصداقه تقدم مفصلا ولا نعبد، والذى نزيد في القمام ان التمسك بالاطلاق في المقام لا يبتنى على كون مفاد الهيئة فردا ام كليا حتى ينازع في ذلك: فانه على كلا المسلكين لا سبيل الى التمسك بالاطلاق الافرادى، اما على الاول فواضح، واما على الثاني فلانه لا يحتمل ان يكون المفاد متعددا إذ المنشأ فرد من الوجوب لا ازيد، كما انه على المسلكين يصح التمشك بالاطلاق الاحوالي للفرد كما هو واضح. وتوهم ان مفاد الهيئة لكونه معنى حرفيا مغفول عنه فلا يعقل توجه الاطلاق والتقييد إليه، فاسد لما حققناه في محله من ان المعاني الحرفية ملحوظات استقلالا وليست بمغفول عنها. واما المقام الثاني: وهو التمسك بالاصول العملية عند عدم وجود الاصول اللفظية. فهى تختلف باختلاف الموارد، توضيح ذلك انه مع الشك في كون فعل واجبا نفسيا أو غيريا، تارة يعلم الوجوب بما يشك في كونه مقيدا به، واخرى يشك في ذلك، وثالثة يعلم بعدمه، وفي الصورة الاولى، تارة يعلم الوجوبين المفروضين من حيث الاطلاق والاشتراط، واخرى لا يعلم بذلك فهيهنا صور اربع. ________________________________________