وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] موضع الاخر، فان شرط الواضع لان يستعمل كل منهما في المعنى المشترك في حالة خاصة، بما انه لا يكون راجعا الى الموضوع، ولا الموضوع له ولا الوضع، لا يكون لازم الاتباع. واما ما اورده هو (قده) عليه، بان ما ذكره مستلزم لكون المعنى في نفسه لا مستقلا ولا غير مستقل وليس هذا الا ارتفاع النقيضين، فهو غير تام. إذ الاستقلالية والالية في كلماته اريد بهما الاستقلالية والآلية في اللحاظ، فقبل تعلق اللحاظ بالمعنى لا يكون متصفا بشئ منهما، لعدم قابلية المعنى للاتصاف باحدهما في نفسه، فلا يلزم ارتفاع النقيضين. وعن بعض الاعاظم، ان مراده: ان المعنى الاسمى والحرف متحدان في طبيعي المعنى، وانما الاختلاف بينهما في ان كلا منها، حصة خاصة من ذلك الطبيعي الجامع. توضيح ذلك: ان المعنى الحرفى هو الطبيعي الملحوظ آلة، والمعنى الاسمى هو الطبيعي الملحوظ استقلالا، وحيث ان الطبيعي ما لم يتحصص لم يوجد لا خارجا ولا ذهنا، فكل حصة موجودة بوجود تغاير ساير الحصص، وان كان جميع الحصص مشتركة في اصل الطبيعي، وهذا هو معنى قولنا: ان نسبة الطبيعي الى الافراد نسبة الاباء الى الابناء لا نسبة الاب الواحد. والحرف موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الالى، والاسم موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الاستقلالي، ولا نعنى بذلك وضع كل منهما للحصص مقيدة باللحاظ الالى، أو الاستقلالي، حتى يرد عليه المحاذير الثلاثة المذكورة في الكفاية، بل المراد وضعهما لذوات الحصص التوأمة مع اللحاظ، وانما يؤخذ اللحاظ عنوانا معرفا، وعليه فيصح ان يقال: ان الاسم والحرف وضعا لمفهوم واحد ومع ذلك لا يجوز استعمال احدهما في موضع الاخر. وفيه: بعد ما ستعرف من ان مراده ليس ذلك ايضا - انه لو سلم كون هذا مراده ان ما ذكروه في محله - من ان الموجود لابد وان يكون حصة من الطبيعي، ولا يعقل ان يكون هو الطبيعي، والا يلزم ان يكون شئ واحد موجودا بوجودات متباينة، فيكون نسبة الطبيعي الى الافراد نسبة الاباء الى الابناء. انما هو في الوجود الخارجي، واما في الوجود ________________________________________