وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] مختار المحقق الخراساني ونقده بقوله: ان قلت: على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة " من " ولفظ " الابتداء " مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الاخر، وهكذا ساير الحروف مع الاسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. واجاب عنه بقوله: قلت: الفرق بينهما، انما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره، كما مرت الاشارة إليه غير مرة، فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر، وان اتفقا في ماله الوضع، وقد عرفت بما لا مزيد عليه، ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته انتهى. وقد وقع الخلاف بين الاكابر في بيان المراد مما افاده. وقد افاد المحقق النائيني: بان مرجع هذا القول في الحقيقة الى ان كلا من لفظ من ولفظ الابتداء موضوع للمعنى الجامع بين ما يستقل بالمفهومية وما لا يستقل، فكان كل منهما في حد نفسه يجوز استعماله في مقام الاخر الا ان الواضع لم يجز ذلك، ووضع لفظة من لان تستعمل فيما لا يستقل، وبان يكون قائما بغيره، ولفظة الابتداء لان تستعمل فيما يستقل وما يكون قائما بذاته، فكأنه شرط من قبل الواضع مأخوذ في ناحية الاستعمال من دون ان يكون مأخوذا في حقيقة المعنى. اقول ليس مراد المحقق الخراساني ما افاده، كما ستعرف عند بيان مراده، ولكن لو سلم كون ذلك مراده، أو لا اقل من كونه مراد بعض آخر من الاعاظم يرد عليه: انه إذا كان المعنى الحرفى والاسمى واحدا، ولم يقيد الموضوع له في كل منهما بقيد غير ما يكون الاخر مقيدا به، ولم يضيق العلقة الوضعية، يلزم منه جواز استعمال احدهما في ________________________________________