وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] الاول، في تحقيق المعاني الحرفية، والمفاهيم الادوية، وبيان المراد من عدم استقلالها. وليعلم انه يترتب على البحث عن حقيقة المعنى الحرفى ثمرات مهمة: منها، في الواجب المشروط، حيث انه لو قلنا: انه جزئي، أو آلى مغفول عنه، لا يعقل رجوع القيد الى الهيئة، إذ كونه مغفولا عنه، ينافى لحاظه مقيدا وكذلك الجزئية، لا تلائم مع التقييد، ولاجل ذلك انكر الشيخ الاعظم الواجب المشروط. ومنها في مفهوم الشرط، إذ لو كان المعنى الحرفى آليا مغفولا عنه لا يعقل رجوع القيد الى مفاد الهيئة، كما انه لو كان جزئيا، لابد من انكار مفهوم الشرط فيما إذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة، لان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي لا ربط له بالمفهوم، بل الدلالة على المفهوم تتوقف على كون المعلق على الشرط سنخ الحكم. و لذلك فضل الشيخ، بين ما كان الحكم في الجزاء، مستفادا من المادة كقوله (ع) إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، وما كان مستفادا من الهيئة، مثل ان جائك زيد فأكرمه، حيث التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الاول دون الثاني، بملاك ان الحكم في الاول كلى وفي الثاني جزئي. وكيف كان فقد اختلفوا في حقيقة المعنى الحرفى على اقوال: منها: ان الحروف لم توضع لمعنى اصلا، بل وضعت لان تكون قرينة على كيفية ارادة مدخولها، نظير الاعراب، مثلا وضعت لفظة " في " لان تكون قرينة على ملاحظة الدار لا بما هو موجود عينى خارجي، بل بما هو موجود اينى وظرف مكان لشئ آخر، حيث ان الدار يلاحظ بنحوين: تارة بما ان لها وجود عينى خارجي، فيقال: دار زيد كذا، واخرى بما ان لها وجود اينى أي ظرف مكان لشئ آخر، فكلمة " في " وضعت لتدل على ان الدار في قولنا: ضربت زيدا في الدار، لو حظت بنحو الاينية لا العينية، كما ان الرفع، مثلا قرينة على ان ما اتصل به من الاسم الواقع بعد الفعل، كقولنا: ضرب زيد، هو الصادر عنه الفعل، بلا دلالة على معنى خاص، وهذا لقول منسوب الى المحقق الرضى. ومنها: ما يقابل هذا القول تمام التقابل، و هو انه لا فرق بين معاني الحروف و ________________________________________