وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] ويرد عليه: انه قد مرفى المقدمة الثانية، انه لا يعتبر في صحة الوضع سوى لحاظ الموضوع له، ولو بعنوان مهمل حاك عنه، وعليه فكما انه الفرض الاول يكون تصور الخاص موجبا لتصور العام، فيكون الوضع كالموضوع له عاما، كذلك في الفرض الثاني، يكون تصور الخاص موجبا لتصور عنوان عام مهمل منطبق على الموضوع له، وهو الكلى المشترك بين الشبح وغيره، فانه بنفسه من العناوين العامة، ولحاظ الخاص اوجب لحاظه وتصوره والانتقال إليه، فلا محالة يكون الوضع عاما، فالاقوى عدم معقولية هذا القسم، بل دائما يوجب تصور الخاص تصور العام. هذا كله في ناحية المعنى. واما من ناحية اللفظ، فالواضع حين ارادة الوضع، اما ان يلاحظ اللفظ بمادته وهيئته كما في اسماء الاجناس، واعلام الاشخاص، واما ان يلاحظ المادة، كما في مواد المشتقات، واما ان يلاحظ الهيئة، كما في هيئاتها، وهيئات الجمل الناقصة والتامة. فالوضع في الاول والثانى شخصي، أي لا حظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية، و شخصيته الذاتية التى امتاز بها في حد ذاته عما عداها، وفي الثالث نوعي، أي لا حظ الواضع اللفظ بجامع عنواني، كهيئة الفاعل. واما المورد الثاني، وهو مرحلة الاثبات والوقوع، فلا اشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له العام، كوضع اسماء الاجناس، كما لا شبهة في وقوع الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، كوضع الاعلام الشخصية. واما الوضع العام والموضوع له الخاص الذى مر انه ممكن، فقد وقع الخلاف في وقوعه، فذهب جماعة الى ان وضع الحروف وما يشبهها منه، وانكره جماعة منهم المحقق الخراساني. في المعنى الحرفى وتنقيح القول في المقام، يتوقف اولا على تحقيق المعاني الحرفية، والمفاهيم الادوية، ثم التكلم في ان الموضوع له فيهما كوضعهما عام أو انه خاص ؟ فالكلام في مقامين: ________________________________________