وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] وبغير الوضع، وكلاهما كما ترى. فيستكشف من ذلك عدم تمامية ذلك. وفيه: ان العقلاء لهم بنائات عديدة كلية فيما يتوقف رفع احتياجاتهم عليه، كبنائهم على حجية الظواهر، واعتبارهم ملكية زيد لشئ خاص بعد شرائه له، وغير ذلك من الموارد، والمراد من النباء في هذه الموارد، ليس انهم يشكلون مجلسا لذلك، بل هو امر ارتكازى للجميع لا يتخطون عنده. ومن هذه الموارد الوضع. فان بناء العقلاء - لاحتياجهم الى ابراز مقاصدهم بالالفاظ - يكون على متابعة وضع من له الوضع في هذا التعهد، وهم ايضا يتعهدون لذلك تبعا له، فكل فرد من الافراد يكون متعهدا، ولكن يستند الوضع الى الجاعل الاول، لسبقه، وصيرورة وضعه، داعيا لوضع غيره. ويترتب على ما ذكرناه امران: احدهما: ان كل مستعمل واضع حقيقة. ثانيهما: ان العلقة الوضعية، مختصة بصورة خاصة، وهى ما إذا قصد المستعمل تفيهم المعنى باللفظ، وما يرى من انتقال الذهن، من سماع اللفظ الى المعنى وان صدر من شخص بلا قصد التفهيم، أو عنه بلا شعور واختيار، بل وان صدر من اصطكاك حجر بحجر، فهو لا ينافى ما ذكرناه، ولا يكون مستندا الى العلقة الوضعية، بل هو من جهة الانس الحاصل بكثرة الاستعمال أو بغيرها. ثم ان العلقة تتحقق بالتصريح بانشائه، فيقول الوضع قد وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني، وباستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا وضع له، بان يقصد الحكاية عنه، والدلالة عليه بنفسه، لا بالقرينة، ويسمى ذلك بقسميه بالوضع التعييني، كذلك ربما تتحقق بكثرة استعمال اللفظ في المعنى من شخص واحد أو من اشخاص متعددة، الى ان يحصل به الاختصاص والارتباط الخاص، ويسمى بالوضع التعينى. وقد اورد على القسم الثاني من الوضع، التعييني: بان الوضع يستدعى لحاظ اللفظ مستقلا، والاستعمال يستدعى لحاظه فانيا في المعنى. فالوضع بالاستعمال يلازم لحاظ اللفظ بوجهين وبلحاظين في واحد شخصي محال. ________________________________________