وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] صاحب تشريح الاصول والاسناد الاعظم، وهو التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى وابزاره، ويكون متعلق هذا الالتزام النفساني امرا اختياريا، وهو المتكلم بلفظ مخصوص عند ارادة ابراز معنى خاص، والارتباط لا حقيقة له، وانما ينتزع من ذلك. وهذا المعنى، مضافا الى كونه موافقا المعنى الوضع لغة، وهو الجعل والاقرار، مما يساعده الوجدان والارتكاز واورد عليه بايرادات: الاول: ان حقيقة التعهد المزبور، هي الارادة المقومة لتفهيم المعنى باللفظ، وحيث انها ارادة مقدمية توصلية فلا يعقل ان تتعلق بما لا يكون مقدمة لتفهيم المعنى الا بنفس هذه الارادة. وفيه: ان المراد بالتعهد المزبور، هو البناء الكلى على ذكر اللفظ عند ارادة تفهيم المعنى به في مرحلة الاستعمال، عليه، فالتعهد المزبور، غير متوقف على كون اللفظ مفهما فعلا، بل يتوقف على كونه لائقا ومستعدا في نفسه لذلك. وذلك الاستعداد، لا يتوقف على التعهد، وما يتوقف على كونه مفهما فعلا، هي الارادة الاستعمالية التى هي غير هذه البناء الكلى. الثاني: ما عن المحقق العراقى (ره) من ان التعهد المزبور، ان كان راجعا الى النطق باللفظ الخاص الذى هو مرآة للمعنى الخاص عند ارادة ذلك، فيرد عليه: ان ذلك يتوقف على مرآتية اللفظ للمعنى في رتبة سابقة، وهى يتوقف على الوضع وبعده يكون التعهد لغوا. وفيه: ان التعهد المزبور لا يتوقف على المرآتية الفعلية، بل يتوقف على القابلية لذلك، والمرآتية الفعلية، انما تتحقق بنفس هذا التعهد، وما يتوقف على المرآتية الفعلية انما هو الاستعمال. الثالث: ان التعهد لابد وان يتعلق بامر اختياري، فالواضع متعهد لاستعمال نفسه اللفظ المخصوص عند ارادة معنى خاص، واما استعمال غيره، فلا يكون مما تعهده الواضع. وعليه، فالامر يدور بين الالتزام بان من وضع لفظا لمعنى خاص يكون بعد ذلك كل فرد من الافراد المستعملين له فيه واضعا مستقلا، وبين يكون استعمال غيره مجازا ________________________________________