وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 380 ] والموضوع، فلا اقل من الاجمال وعدم ظهوره في الثاني فلا وجه للتعدى فتدبر فانه دقيق. الثالث: تعليله (ع) لتقديم الخبر المخالف للعامة، بان الرشد في خلافهم، فانه يدل على لزوم تقديم كل خبر اقرب الى الواقع، وذلك لانه لا ريب في ان كل ما خالف العامة لا يكون موافقا للواقع، وكل ما وافقهم لا يكون باطلا ضرورة ان الاحكام المتفق عليها بين الفريقين كثيرة وهى موافقة للواقع، بل المراد ان ما خالفهم اقرب الى الواقع من الموافق واحتمال الرشد فيه اقوى، فيتعدى الى كل ما فيه امارة الرشد ويكون اقرب الى الواقع. واجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين، احدهما: انه يحتمل ان يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها. وفيه: ما تقدم في ذيل نصوص الترجيح من ان الظاهر من الروايات ان الترجيح بمخالفة العامة، انما هو من جهة غلبة مخالفة احكامهم للواقع لا لحسن المخالفة نفسها. مع انه ليس في الاخبار ما يتوهم دلالته على حسن المخالفة نفسها، الا هذه الجملة (فان الرشد في خلافهم) وهذه لم ترد في النصوص وانما ذكره الكليني في ديباجة الكافي في مقام نقل مضمون النصوص، والموجود فيها (ما خالف العامة فيه الرشاد) (1) وظهوره فيما ذكرناه ظاهر. ثانيهما: انه لو سلم انه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف لا شبهة في حصول الوثوق بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ولا باس بالتعدي منه الى مثله. وفيه: انه كيف يكون الخبر الموافق لهم موثوقا عدم صدوره أو عدم صدوره لبيان حكم الله الواقعي، مع انه لو كان وحده وبلا معارض كان يعمل به بلا ريب. والحق في الجواب ان يقال ان العلة المنصوصة هي ما يمكن القائه الى المكلف وفى المقام لا يمكن ذلك: لان المراد بالرشد ليس هو الرشد الجزمى، إذ لا ريب في ان كثيرا من الاخبار الموافقة لهم موافقة للواقع، ولذا عند عدم التعارض يكون الخبر الموافق ________________________________________ 1 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 1. (*) ________________________________________