وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 378 ] وقد استدل له بوجوه. الاول: الترجيح بالاصدقية في المقبولة، والاوثقيه في المرفوعة بتقريب: ان اعتبار هاتين الصفتين ليس الا لترجيح الاقرب الى المطابقة للواقع في نظر الناظر في المتعارضين، من حيث انه اقرب من غير مدخلية خصوصية سبب، فكل مزية موجبة لاقربية ذيها الى الواقع تكون موجبة للترجيح. وفيه: اولا انا لا نتصور معنى صحيحا معقولا للاصدقية: لان بعض الصفات والملكات قابل للشدة والضعف، وفى امثال ذلك يتصور كون تلك الصفة والعرض والملكة في مورد اكثر واشد من ثبوتها في محل آخر، وفى الصدق الذى هو بمعنى مطابقة الخبر للواقع، لا يتصور ذلك فان من اخبر عن شئ، اما ان يكون صادقا، أو كاذبا ولا ثالث، وعليه فلا بد وان يحمل الاصدقية على ارادة ان المتصف به يتكلم بالصدق اكثر من مقابله، وان كان هو ايضا صادقا لو تكلم، لكنه لعدم وجوب كل صدق لا يكون مقيدا بالاخبار بما هو صادق، بخلاف هذا الشخص مثلا ورد ان اباذر اصدق الناس، وهو انما يكون لاجل انه كان مقيدا بان يخبر بالاخبار الصادقة وحين ما سئله المشركون عن حمله، قال النبي (ص)، مع انه لم يكن يجب عليه ذلك، وعلى هذا، فالترجيح بهذه الصفة تعبد محض وليس ذلك لاجل الاقربية الى الواقع كما هو واضح. وثانيا: انه لم يعلل الترجيح بهما بالاقربية الى الواقع، ولعله في اقربية الاصدقية والاوثقية خصوصية في الترجيح، كما في الظن الحاصل من خبر الواحد: فانه لا يتعدى منه الى كل ما يوجب الظن. وثالثا: ان الاصدقية انما ذكرت في المقبولة ولم تذكر في خبر معتبر، وقد مر ان الصفات المرجحة المذكورة في المقبولة انما هي من مرجحات احد الحكمين لا من مرحجات الرواية فتدبر. الوجه الثاني: التعليل للترجيح بالشهرة: بان المجمع عليه لا ريب فيه، بتقريب ان الظاهر ان العلة هو عدم الريب فيه بالاضافة الى الآخر ولو كان فيه الف ريب، فانه لو كان المراد عدم الريب فيه بقول مطلق، لم يكن وجه لفرض كليهما مشهورين ولكان معارضه ________________________________________