وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 372 ] فيختار المقلد غير ما اختاره المجتهد ام لا ؟ الثالث: في ان التخيير بدوى أو استمراري. اما الاول فالظاهر ان التخيير في المسألة الاصولية لوجوه. احدها: ان ظاهر بعض نصوصها كقوله (ع) بايهما، أي باى الخبرين، اخذت من باب التسليم وسعك، ذلك كما لا يخفى. ثانيها: ان التخيير في الحكم الفرعي لا يخلو عن وجوه ثلاثة، كونه واقعيا، اوليا، أو واقعيا ثانويا، أو ظاهريا، وشئ منها لا يكون معقولا. اما الاول: فلاستلزامه التصويب، لان مذهب المخطئة بقاء الواقع على ما هو عليه، ولو بعد قيام الامارة، والواقع على الفرض، ليس لا احدهما المعين، وهو لا يتغير بقيام الامارة. واما الثاني: فلاستلزامه الجمع بين الحكمين، التعييني والتخييري، مع انه لو قام احد الخبرين على وجوب الظهر في زمان الغيبة، والآخر على وجوب الجمعة فيه، فبمقتضى اخبار التخيير على هذا المسلك يكون الحكم الثانوي هو التخيير بينهما، وحيث ان الواقعي الاولى باق بحاله، وهو وجوب احدهما تعيينا، والمفروض تعلق العلم بثبوته فيجب بمقتضى هذا العلم الاحتياط بالجمع بينهما، واخبار التخيير على هذا لا يصلح لرفع وجوب الاحتياط. واما الثالث: فلان الحكم الظاهرى انما هو في ظرف الشك في الواقع، فيعتبر في صحة جملة احتمال مصادفته للواقع، ومع القطع بالعدم لا يعقل جعل الحكم الظاهرى، وفى المقام حيث يعلم بان المجعول الواقعي احدهما المعين فجعل الحكم التخييري غير معقول، ويكون نظير جعل الاباحة في صورة العلم بان الواقع اما هو الوجوب أو الاستحباب. ثالثها: انه لو كان مؤدى احدهما وجوب شئ، ومؤدى الآخر وجوب شئ آخر يمكن التخيير بينهما، واما لو كان مؤدى احدهما وجوب شئ ومؤدى الآخر اباحته لا معنى للتخيير بينهما، بان يكون مخيرا بين الوجوب والاباحة: إذ التخيير بين الفعل والترك، أو الفعلين معقول، واما التخيير بين الحكمين فغير معقول. ________________________________________