وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 365 ] المخالفة في اخبار الترجيح، فموردها العموم المطلق، والعموم من وجه، على كلام، وليس فيها هذه التعبيرات، وعلى الجملة المخالفة المرجحة، غير المخالفة المميزة، كما ستعرف، والتعبيرات المشار إليها واردة في الثانية دون الاولى، والظاهر ان ذلك سهو من قلمه الشريف. الثامن: ما ذكره المحقق الخراساني بقوله، انه لو لا التوفيق بذلك لزم التقييد ايضا في اخبار المرجحات وهى آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف، أو باطل الخ. وفيه: ان نصوص الترجيح ليس فيها ما يأبى عن التقييد، وما ذكره من الجملات الثلاث غير مربوطة بنصوص الترجيح، وانما هي في نصوص العرض على الكتاب وموردها المخالفة بنحو التباين كما سيمر عليك، مع ان المذكور في نصوص الترجيح الموافقة للكتاب ولم يذكر فيها المخالفة. فالمتحصل ان شيئا من ما اورد على نصوص الترجيح لايرد عليها، وهى اخص من اخبار التخيير لو كان لدليله المعتبر اطلاق، فيقيد اطلاقها بهذه النصوص. وان اول المرجحات، الشهرة، ثم موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة بمالها من المعنى الوسيع الشامل لما وافق ميل حكامهم، ومع عدم شئ من المرجحات يحكم بالتخيير للاصل الاولى ولنصوصه التى عرفت ان المتيقن منها فقد المرجحات. بيان المراد من موافقة الكتاب ثم انه لا بد من بيان امور. الاول: ان موافقة الكتاب، هي مقابلة للمخالفة، فهل المراد بالمخالفة، هي المخالفة ثبوتا، أو اثباتا ؟ ثم هل المراد بها، المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه، أو العموم المطلق ؟ ثم انه في اخبار العرض على الكتاب جعلت المخالفة للكتاب من مميزات الحجة ________________________________________