وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] عن اللاحجة، فهل المراد بالمخالفة في نصوص الترجيح هو ما اريد منها في نصوص العرض، كما عن المحقق الخراساني حيث قال ان نصوص الترجيح ونصوص العرض على الكتاب تفرغان عن لسان واحد، ام اريد منها غيره ؟ وقد يقال ان اخبار العرض على الكتاب، وعدم صدور المخالف للكتاب عنهم عليهم السلام محمولة على المخالفة ثبوتا، بمعنى ان ما يصدر منهم لا يخالف الكتاب واقعا، بل يوافقه اما، لارادة المؤول من الكتاب، أو من الخبر، نسبه المحقق الاصفهانى الى المحقق الخراساني في مباحث الالفاظ. وفيه: انه لو تم فيما تضمن قولهم (ع)، لا نقول ما خالف قول ربنا، وما شاكل، لا يتم فيما امر فيه بالعرض على الكتاب، وطرح ما خالفه كما هو واضح، فان المراد منها مخالفة ما يدل عليه الخبر لمدلول الكتاب على ما يفهمه العارض منهما إذ هو القابل للعرض. وقد يقال كما عن المحقق الخراساني في الكفاية ان المراد بالمخالفة في نصوص الباب واخبار العرض شئ واحد، فتدلان جميعا على عدم صدور المخالف عنهم ولو كان وحده، فتكون المخالفة من مميزات الحجة عن اللاحجة، لامن مرجحات احدى الحجتين على الاخرى. وفيه: بعد فرض انه في المقبولة، ورد الامر بطرح المخالف بعد فرض كونهما مشهورين والا فلو كان المخالف مشهورا لم يكن مطروحا، بل كان يجب العمل به، يظهر ان المخالف للكتاب لا يكون ساقطا عن الحجية مطلقا. وايضا نعلم صدور ما خالف ظاهر الكتاب عنهم عليهم السلام، بل اغلب التفاسير الواردة عنهم التى لا يساعدها ظاهر الكتاب كذلك. وايضا نعلم ان ما خالف الكتاب بالعموم، صادر قطعا عنهم (ع) فيظهر من جميع ذلك انهما لا تفرغان من لسان واحد. وحق القول في المقام ان المخالفة للكتاب تتصور على وجوه ثلاثة، المخالفة بالتباين، والمخالفة بالعموم من وجه. اما الاول: فله صورتان، احداهما: ما إذا كان الخبر مخالفا لنص الكتاب فهى التى ________________________________________