وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 364 ] المفروضتين في المقبولة راويهما القاضيان وقد فرض تساويهما في الصفات السادس: انه لو قيدنا اخبار التخيير باخبار الترجيح لا يبقى لاخبار التخيير الا موارد نادرة، وحملها عليها مستهجن فان في اكثر الموارد، اما ان يكون احدهما مشهورا، أو مخالفا للعامة، أو موافقا للكتاب، أو في رواية صفة من الصفات المرجحة، وفرض التساوى في غاية الندرة، سيما إذا تعدينا عن المرجحات المنصوصة الى كل ما يوجب اقربية احدهما الى الواقع. وفيه: اولا: ان هذا لو تم فانما هو على مسلك من يرى الترتيب بين المرجحات، واما من كان مثل المحقق الخراساني ويرى انه لا ترتيب، بينها، ففرض التساوى كثير، كما لو فرضنا ان احدهما مشهور والآخر مخالف للعامة، أو موافق للكتاب، وهكذا فمثل المحقق الخراساني لا حق له ان يعترض بذلك. وثانيا: ان استكشاف كون احد الخبرين مشهورا، أو مخالفا للعامة، أو كون راويه واجدا للصفات في هذا الزمان سهل، ولم يكن كذلك في اول الامر لتشتت الرواة والفقهاء، وعدم الوسائل التى يظهر بواسطتها فتاويهم واقوال العامة كانت مختلفة، وتشخيص صفات الرواة كان صعبا. لا يقال ان المرجح واقع الشهرة ومخالفة العامة، لا ما استكشفه المكلف، فانه يقال المكلف موظف بالترجيح بما ظهر له ومع عدمه أي عدم تشخيص وجود المرجح وظيفته التخيير فتدبر. السابع: ما في الكفاية ان، مخالفة الكتاب، وموافقة العامة ليستا من المرجحات، بل من مميزات الحجة عن اللاحجة: لان ما خالف الكتاب بنفسه ليس بحجة، لما دل من النصوص على انه باطل، زخرف، لم نقله، وكذا الخبر الموافق للقوم، لان اصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم، مع الوثوق بصدوره لولا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك. وفيه: ما سيجيئ من ان مورد اخبار العرض على الكتاب وسقوط ما خالفه عن الحجية هو صورة المخالفة بنحو التباين، وفى ذلك المورد ذكر هذه التعبيرات، واما ________________________________________