وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 363 ] ما قبله من المرجحات فلم يذكر فيها هذا القيد، ومعلوم انه لو ذكر مطلقات وذكر في الاخير منها قيد يرجع ذلك الى الاخير دون الجميع، وقد مر في مباحث العام والخاص ان الجمل المتعقبة بالاستثناء يكون ذلك استثناءا عن الجملة الاخيرة فراجع. الخامس: ما هو مختص بالمقبولة: وهو ان المقبولة واردة في القاضيين الذين حكم كل منهما بخلاف الآخر، ومن المعلوم انه لا معنى للتخيير في ذلك الباب، لعدم قطع الخصومة والنزاع به، فلا محيص عن الترجيح، ولذا في آخره حكم (ع) بالتوقف، فلا يصح التعدي عن موردها الى الخبرين المتعارضين الذين لا مانع فيهما من الالتزام بالتخيير. وفيه: ان صدر الرواية في مقام بيان ما يرجح به احد القاضيين ويعمل بحكمه ويترك الآخر، وبعد ما فرضهما الراوى متساويين في الصفات المرجحة، امر (ع) بالرجوع الى مستندهما أي الرواية فاخذ في بيان ما يرجح به احدى الروايتين على الاخرى، وذكر الشهرة اول تلك المرجحات. لا يقال ان الشهرة المذكورة فيها من مرجحات احد الحكمين الذى حكم بهما القاضيان، لا من مرجحات الرواية، لانه (ع) فرع على ما إذا كان احدهما مشهورا بقوله فيؤخذ به من حكمهما. فانه يقال ان عبارة الرسائل وان كانت كما ذكر، ولكن ما في كتب الحديث هكذا، فيؤخذ به من حكمنا. وبما ذكرناه تنحل العويصة التى اشكلت على الشيخ الاعظم (ره)، وهى ان ظاهر الرواية تقديم الترجيح بصفات الراوى على الشهرة، مع ان بناء الاصحاب على تقديم الترجيح بالشهرة، على الترجيح بالصفات: لما عرفت من ان اول مرجحات الرواية فيها هي الشهرة، والصفات مرجحات حكم الحكمين. فان قيل فما منشأ الترجيح بالصفات بعد الشهرة الذى عليه بناء الاصحاب، قلنا ان وجهه مرفوعة زرارة المنجبرة بعمل الاصحاب على ما توهم. فان قيل فلم يذكر الصفات في المقبولة، قلنا لعل وجهه ان الروايتين ________________________________________