وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 360 ] فالمتحصل انحصار المرجح بالشهرة - وموافقة الكتاب - ومخالفة العامة، مرتبة فان قيل انه في المقبولة بعد فرض السائل موافقتهما معا للعامة قال (ع) ينظر الى ما هم إليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، فهذا مرجح آخر لم يتعرض له الاصحاب قلنا، الظاهر انه توسعة في المخالفة المجعولة مرجحة كما هو واضح. ايرادات نصوص الترجيح ونقدها ثم ان توضيح ما اخترناه وبيناه، انما يكون بذكر ما اورد على اخبار الترجيح من الايردات، والجواب عنها، وهى ثمانية. الاول: ما يختص بمرجحية مخالفة العامة، وحاصله ان اكثر رواياتها مروية عن رسالة القطب، وقال الفاضل النراقى انها غير ثابتة من القطب ثبوتا شايعا فلا حجية فيما ينقل عنها، فيبقى من رواياتها المقبولة، وخبر سماعة، والثانى ضعيف بالارسال، فينحصر المدرك في المقبولة، وحكى عن المحقق في رد الترجيح بها انه لا يثبت مسألة علمية برواية رويت عن الصادق (ع). وفيه: اولا ما تقدم من حجية رواية تلك الرسالة، وان الوجوه المذكورة لعدم حجيتها فاسدة، وثانيا ان الخبر إذا كان حجة خصوصا مع عمل الاصحاب به وتلقيهم اياه بالقبول يثبت به مسألة اصولية، كما يثبت به حكم فرعى خاص، وانما لا يعتمد على مثله في العقائد المطلوب فيها العلم. الثاني: ما افاده المحقق العراقى (ره) في المقالات، وهو ان مرفوعة ضعيفة السند والمقبولة مخالفة للاجماع، إذ ظاهرها، انه عند تساوى الحكمين في الصفات يرجعان الى المستند ويجتهدان في استفادة الحكم من المستند، وهو خلاف الاجماع المدعى في المستند، على انه عند تساويهما يكون الاختيار بيد المدعى. واجيب عنه بان المقبولة محمولة على قاضى التحكيم. ويرده: ان قاضى التحكيم عبارة عن القاضى الواجد لجميع الشرائط حتى الاجتهاد ________________________________________