وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 359 ] ولكن المرفوعة قد عرفت انها ضعيفة سندا، ولا مثبت لاستناد الاصحاب إليها في الالتزام بهذا المرجح بعد ما تقدم من انه لم ينقلها احد قبل الشيخ الاحسائي حتى مثل العلامة (ره). واما المقبولة فهى وان اعتبر سندها كما مر، الا ان الترجيح بها فيها انما هو لتقديم حكم احد الحاكمين على الآخر لا الترجيح بها لتقديم احدى الروايتين، لانه في صدر المقبولة بعد فرض السائل اختلاف الحكمين قال (ع) الحكم ما حكم به اعدلهما الخ وهذا صريح في ان ذلك بصدد بيان المرجح لتقديم حكم احد الحاكمين ويشهد به ايضا قوله بعد ذلك فقلت فانهما عدلان مرضيان فقال (ع) ينظر الى ما كان من روايتهم فانه صريح في كونه بعد الترجيح بالصفات بصدد بيان ما هو المرجح لاحدى الروايتين على الاخرى، ولذلك قلنا انها دالة على ان اول المرجحات الشهرة فيكون مفاد المقبولة بالنسبة الى الترجيح بالصفات مفاد خبر موسى بن اكيل (1) وخبر داود بن الحصين (2) المتضمنين لترجيح حكم احد القاضيين بها الذين لم يحتمل احد دلالتهما على الترجيح بها لتقديم احدى الروايتين على الاخرى. وقد نسب الى المحقق النائيني (ره) انه وان جعلت الصفات فيها مرجحة للاخذ بحكم احد الحاكمين، الا انه يمكن ان يستفاد منها من باب تنقيح المناط كونها مرجحة لاحدى الروايتين على الاخرى لانه لما كان منشأ اختلاف الحكمين هو اختلاف الروايتين، فيستفاد من ذلك ان المناط في ترجيح احد الحكمين على الآخر بالصفات، لكون مثل هذه الصفات مرجحة لمنشأ الحكم، وهو الرواية. ويرد عليه انه مع عدم احراز المناط كيف يحكم بالتعدي، مع ان الافقهية التى جعلت مرجحة، لا دخل لها في نقل الحديث اصلا، وانما تناسب ترجيح الحاكم من حيث هو، ومن الغريب انه (قده) بعد اسطر يصرح بان اول المرجحات الشهرة لا الصفات لانها جعلت في المقبولة اول المرجحات ________________________________________ 1 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 45. 2 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 20. (*) ________________________________________