وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] ورتبت عليها الاحكام التكليفية. فتحصل مما ذكرناه ان الاحكام الوضعية لا يمكن ثبوتا واثباتا ان تكون منتزعة من الاحكام التكليفية، بل هي مستقلة في الجعل. بقى في المقام امور، الاول: ان المحقق الخراساني (ره) اورد على نفسه بان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات مع انها احدى المقولات المحمولات بالضميمة، واجاب عنه بان الملك مشترك بين معان منها مقولة الجدة، ومنها الاضافة الخاصة الاشراقية، ومنها الاضافة المقولية. توضيح المقام ان الموجودات الخارجية على قسمين، قسم منها موجود لا في الموضوع، وهى الجوهر، وقسم منها إذا وجد وجد في الموضوع وهو العرض، والثانى قد لا يحتاج في تحققه الى شئ سوى موضوعه كالسواد ويعبر عنه بالعرض المتأصل، وقد يحتاج الى شئ آخر، والثانى ايضا على قسمين إذ قد لا يحتاج في تحققه الى عرض آخر كالعلم، حيث انه وان لا يوجد الا مع عالم ومعلوم، ولكن لا يتوقف تحققه على تحقق عرض آخر وقد يحتاج إليه ويكون ملازما مع تحقق عرض آخر كالابوة، والثانى ايضا على نحوين إذ ربما يكون العرضان متشابهين كالاخوة، وربما يكونان مختلفين كالابوة والبنوة، ومقولة الاضافة هي ما إذا كان العرض بنحو لا يوجد الا ملازما لتحقق عرض آخر، والا فمطلق التقابل بى شيئين وكل نسبة متكررة ليس من مقولة الاضافة. هذا كله في الموجودات الخارجية واما الاعتباريات فهى خارجة عن هذه الاقسام. وقد ظهر بما ذكرناه ما في كلام المحقق الخراساني من اطلاق الاضافة المقولية على الملكية، حيث انها اولا من الاعتباريات وليست من المقولات، وثانيا على فرض كونها منها لا تكون من مقولة الاضافة، والمالكية وان كانت عنوانا اضافيا لكنها ليست من مقولة الاضافة: إذ فرق واضح بين العنوان الاضافي ومقولة الاضافة، بل ربما يكون العنوان اضافيا ويستحيل كونه من مقولة الاضافة كالخالقية، وثالثا ان اختصاص شئ بشئ بسبب التصرف ليس ملكا، كما في الجل للفرس. ________________________________________