وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] والمفاسد فمصلحة واحدة مترتبة على مجموع الاجزاء والشرائط ولازمها كون كل جزء جزءا لما يحصل تلك المصلحة. الثالثة: كونها قيودا للمأمور به اما الاوليان، فهما خارجتان عن محل الكلام، واما الثالثة فلا اشكال في ان الجزئية، والشرطية، والقاطعية، بهذا المعنى منتزعة من امر المولى بعدة امور منها هذه القيود، وعليه، فكما ان اصل جعل الحكم بيد المولى كذلك اخذ شئ قيدا وهذا واضح. واما القسم الثالث: فلا اشكال في امكان انتزاع تلك الاحكام من الاحكام التكليفية ثبوتها، كما لا اشكال في امكان جعلها استقلالا، نعم، لا ينبغى ان يشك في عدم انتزاعها من الاحكام التكليفية وقوعا لما ستعرف، وبهذا يجمع بين كلمات المحقق الخراساني (ره) حيث حكم اولا بامكان انتزاعها من الاحكام التكليفية وفى آخر تلك الصفحة يصرح بعدم صحة انتزاعها منها. وكيف كان فقد استدل لاستقلالها في الجعل بوجوه ذكرها المحققان الخراساني والنائيني. الاول: انه ما من حكم تكليفي الا ويشترك فيه مورد آخر فاى حكم تكليفي يمكن انتزاع لزوم العقد منه فان حرمة التصرف فيما انتقل عنه يشترك فيها الغصب فلا يمكن ان تكون هي منشئا لانتزاع اللزوم وكذلك ساير الوضعيات. وفيه: ان منشأ الانتزاع لو فرض كل واحد من الاحكام التكليفية كان ما ذكره (قده) متينا، ولكن القائل بهذا القول يلتزم بانتزاعها من مجموع الاحكام التكليفية في مواردها. الثاني: ان مثل هذه الاعتبارات أي، الملكية والزوجية، وما شاكل، متداولة عند من لم يلتزم بشرع ولا شريعة، مع انه ليس عنده الزام وتكليف. وفيه: ان منشأ انتزاع الملكية مثلا عندهم يمكن ان يكون هو الاحكام التكليفية الثابتة ببنائهم، إذ لا ريب في انه عندهم يكون في موارد تلك الاعتبارات احكام تكليفية مثلا لا يجوز عندهم التصرف في ماله بلا رضاه ووطء زوجته وهكذا. الثالث: انه يلزم وقوع ما لم يقصد، وعدم وقوع ما قصد. ________________________________________