وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] ثانيهما: البرهان على عدم كون ذلك مستقلا بالجعل، بما حاصله ان السببية للدلوك ليست ذاتية، والا لزم تأثيره في الوجوب وان لم يجعل الشارع لان ذلك مقتضى ذاته كما في بقية الاسباب الخارجية، مع انه لا يكون مجعولا شرعيا على فرضه ولا نعقل ان يكون صفة اوجدها الشارع في السبب إذا الذات لا تتغير بالتشريع عما هي عليه من الوجدان أو الفقدان لان مسألة التشريع غير التكوين ومع التكوين يكون مكونا لا مشرعا. وذهب المحقق الخراساني الى انها امور انتزاعية تنتزع، من الخصوصيات التكوينية الموجودة في تلك الاشياء وليست مجعولة ولو بجعل منشأ انتزاعها. واستند في ذلك على ما في الكفاية الى امرين، 1 - ما ذكرناه لعدم كون تلك الامور انتزاعية من الاحكام التكليفية، وهو ان فرض كونها سببا وشرطا تقدمها على تلك الاحكام ومن الواضح استحالة تأخر المتقدم بالذات - وبالجملة - انها متقدمة على التكليف فكيف يمكن انتزاعها منه. 2 - ما ذكرناه لعدم كونها مستقلة في الجعل، وهو ان الشئ إذا لم يكن فيه ربط خاص به يؤثر في المعلول لم يكن علة لاعتبار السنخية بين العلة والمعلول والا لزم صدور كل شئ عن كل شئ، ولا معنى لجعل ما ليس علة علة، وان كان فيه ذلك الربط فهو علة قبل جعله علة وان شئت قلت، ان كل ما يكون دخيلا في التكليف لا بد وان يكون فيه خصوصية لاجلها يكون مؤثرا فيه لما يعتبر من السنخية بين العلة والمعلول والا لزم صدور كل شئ عن كل شئ وتلك الخصوصية امر تكويني واقعى غير مجعول شرعى وهى منشأ انتزاع هذه العناوين فهى عناوين انتزاعية من تلك الخصوصيات. اقول: ان ما يكون سابقا على التكليف على اقسام. منها: ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة كالاستطاعة التى توجب اتصاف الحج بالمصلحة اللزومية، ونظيره في العرفيات المرض بالنسبة الى شرب الدواء، وهذا القسم لا ريب في انه ليس بمجعول شرعى، بل انما هو لخصوصية فيه نظير النار بالنسبة الى الاحراق. ومنها: ما يكون من اجزاء علة الجعل نظير تصور الجاعل وتصديقه الفائدة، وما شاكل، وهذا القسم ايضا ليس بمجعول وهو واضح. ________________________________________