وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] وفيه: انه لم يدل دليل على ذلك، بل الدليل دل على اعتبار كون وضعه ورفعه بيد الشارع، وعدم الحكم ازلا غير قابل للوضع والرفع، لكنه بقاءا بيد الشارع، وهذا يكفى في التعبد. 7 - ان استصحاب عدم الحكم، لا يوجب القطع بعدم العقاب، لعدم ثبوت الاباحة به، وعدم كونه اثرا شرعيا فيحتاج معه الى ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومعها لا حاجة الى الاستصحاب. وفيه: ان الآثار العقلية المترتبة على الاثر الشرعي يترتب باستصحابه، ولذلك التزم هذا المستشكل بترتبه على الاباحة المستصحبة، فيترتب عدم العقاب على استصحاب عدم الحكم، وتفصيل القول في الايرادات الثلاثة الاخيرة، ونقدها، وبعض ايرادات اخر وما يتوجه عليه، تقدمت في مبحث البرائة، في الاستدلال عليها بالاستصحاب 8 - ما اورده الفاضل النراقى على نفسه واجاب عنه، وصححه المحقق النائيني (ره) وحاصل ما ذكره المحقق النائيني، انه يعتبر في صحة جريان الاستصحاب، اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك فيه، فلو علم بنجاسة شئ اول الصبح، ثم بعد ساعة علم بطهارته، ثم شك، لا مجال لجريان استصحاب النجاسة لانتقاض اليقين بها باليقين بالطهارة، بل يجرى استصحاب الطهارة بلا معارض، وفى استصحاب عدم الجعل في المقام لا يكون زمان المشكوك فيه متصلا بزمان المتيقن، لفصل المتيقن الآخر بينهما إذا لمتيقن الاول هو عدم النجاسة، والمتيقن الثاني، هو النجاسة والمشكوك فيه متصل بالثاني دون الاول، فلا يجرى استصحاب عدم النجاسة. وفيه: ان لنا متيقنين احدهما: عدم النجاسة الفعلية. والثانى: عدم جعل النجاسة، والذى انتقض باليقين بالنجاسة هو الاول. واما الثاني: أي عدم جعل النجاسة للمتمم مثلا فهو موجود حتى في حال العلم بالنجاسة ولم ينتقض بعد، فان اليقين بالنجاسة حال عدم التتميم لا يكون ناقضا لليقين بعدم النجاسة بعدم التتميم كما هو واضح. فالمتحصل تمامية الايراد الرابع على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، وهو انه اما ان يكون محكوما لاصالة عدما لجعل، أو معارض معها، فالاظهر عدم جريان ________________________________________