وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] المشكوك فيه مسبوق بيقينين باعتبار احدهما يجرى الاستصحاب الوجودى، وباعتبار الآخر يجرى العدمي. 3 - ما عن المحقق النائيني وهو ان الآثار الشرعية والثواب والعقاب تترتب على المجعول والحكم الفعلى، واستصحاب عدم الجعل لاثبات عدم المجعول من الاصول المثبتة وبدون اثباته لا يترتب عليه الاثر. وفيه: مضافا الى النقض باستصحاب عدم النسخ فلو كان استصحاب عدم الجعل بالاضافة الى عدم الحكم من الاصول المثبتة، كان استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل بالاضافة الى وجود الحكم كذلك. ان الحكم ليس من الامور الحقيقية وانما هو امر اعتباري قائم بالنفس، أو ابراز لشوق المولى بالفعل في الواجبات وابراز كراهته في المحرمات، ولا تعدد للاعتبار والمعتبر، والابراز والمبرز كما في الايجاد والوجود، وانما لا يجب امتثاله قبل وجود موضوعه، لاجل عدم الحكم بدونه - وبعبارة اخرى - بدون فعلية موضوعه لاحكم فعلى ولا انشائي، وعلى ذلك، فاستصحاب الجعل لاثبات المجعول، وعدم الجعل لاثبات عدم المجعول، ليس مثبتا، فتدبر. 4 - ما عن المحقق النائيني ايضا وهو ان المتيقن العدم الازلي غير المنتسب الى الشارع، أي العدم المحمولي، والمشكوك فيه العدم النعتى المنتسب الى الشارع، واستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتى من الاصل المثبت ولا نقول به. وفيه: ما عرفت من ان جعل الاحكم كان تدريجيا، فاوائل البعثة لم يكن هذا الحكم المشكوك فيه مجعوملا قطعا، فالمتيقن هو العدم النعتى. 5 - معارضة استصحاب عدم جعل الحكم الالزامي، مع استصحاب عدم جعل الترخيص، للعلم بتحقق احدهما. وفيه: انه لا مانع من اجرائهما معا لعدم ن لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا. 6 - ان المستصحب لابد وان يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذى اثر شرعى، وعدم الحكم ليس بشئ منهما وعدم العقاب من لوازمه العقلية. ________________________________________