وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] احدها: ان يكون صدر الاخبار متكفلا لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية وبعنوان انه يشك في طهارتها أو حليتها، وتكون الغاية متكفلة لبيان استمرار الحكم السابق الى زمان العلم بالنجاسة أو الحرمة، فيكون مفاد الصدر بيان كل من الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية، ومفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب، اختاره المحقق الخراساني (ره) في تعليقته على رسائل الشيخ الاعظم. ثانيها: ان يكون الصدر متكفلا لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية، والغاية متكفلة لبيان قاعدة الاستصحاب اختاره المحقق الخراساني في الكفاية. ثالثها: ان المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة والحلية نسب الى المشهور. رابعها: ان المستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية، والاستصحاب نسب الى صاحب الفصول. خامسها: انها صدرا وذيلا ليست متكفلة الا لبيان الاستصحاب خاصة اختاره الشيخ الاعظم في بعض النصوص. سادسها: ان الروايات صدرا وذيلا متكفلة لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية الا ما اخرجه الدليل فيكون مفادها بيان الحكم الواقعي فقط، فيكون العلم بالنجاسة أو الحرمة مأخوذا طريقا اختاره صاحب الحدائق (ره). سابعها: ان صدرها متضمن لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية وبعنوان انه يشك في طهارتها أو حليتها، والغاية غير متكفلة لبيان شئ آخر بل العلم بالنجاسة أو الحرمة رافع لموضوع الحكم الظاهرى، وطريق الى ثبوت ضد الحكم المثبت بالصدر، فيكون مفاد النصوص بيان الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية. اما الوجه الاول: فقد استدل له المحقق الخراساني (ره): بان المغيا مع قطع النظر عن الغاية بعمومه الافرادى يدل على طهارة الاشياء أو حليتها بعناوينها الاولية فيكون دليلا اجتهاديا على الحكم الواقعي، وباطلاقه الاحوالي الشامل لحال كون الشئ مشكوكا فيه يدل على قاعدة الطهارة والحلية، فيما اشتبه طهارته وحليته، والغاية تدل على استمرار الحكم الثابت في المغيا ظاهرا وهو الاستصحاب. ________________________________________