وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] اسناد النقض مع ارادة طلب ايجاده والفعل الخاص يوجب تقييد المتعلق العام، وثانيا: ان اليقين بالفراغ لم يذكر قبل حتى يكون اشارة إليه. ثانيها: ما افاده المحقق الخراساني (ره) من ان المراد من اليقين اليقين بعدم الاتيان والمراد من الشك الشك فيه، ولازمه حينئذ اتيان ركعة اخرى، ولكنه مطللق من حيث كون الركعة متصلة أو مفصولة، ويقيد اطلاق الخبر بالاخبار الدالة على لزوم اتيانها مفصولة. وفيه: انه ان كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة امر بها لتكون جابرة لمصلحة الصلاة على تقدير نقصها ونافلة على تقدير التمامية، يكون استصحاب عدم اتيان الرابعة، وترتب الامر بهذه الصلاة عليه، استصحابا لشئ، وتعبدا بشئ آخر، كاستصحاب عدالة زيد للتعبد بعدالة عمرو، وان كانت صلاة الاحتياط جزءا على تقدير النقص، ولغوا، أو نافلة على تقدير التمامية، وحيث ان الصلاة المأمور بها على فرض عدم الشك، هو الصلاة مع تكبيرة واحدة وتسليمة كذلك، فاستصحاب بقاء الامر بمثل هذه الصلاة لاثبات الامر بما يكون مشتملا على تسليمين وتكبيرتين يكون ايضا استصحابا لبقاء تكليف، لاثبات تكليف آخر، إذ صيرورة شئ جزءا للمركب الاعتباري لواجب لا يمكن الا بتغيير امره وتبدله. وان شئت قلت ان الاستصحاب انما يجرى لترتيب آثار المتيقن في ظرف الشك، واما ترتيب آثار نفس الشك فهو لا يكون مربوطا بالاستصحاب، وعليه ففى المقام ان اريد استصحاب عدم اتيان الرابعة وترتيب اثار اليقين، بعدم اتيانها فهو يقتضى اتيانها متصلة، وهو ينافى مذهب الخاصة، وان اريد ترتيب آثار الشك وهو البناء على الاكثر واتيان ركعة منفصلة فهو غير مربوط بالاستصحاب. ثالثها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان مقتضى الاستصحاب ليس الا عدم الاتيان بالرابعة واما ان تكليفه الاتيان بها موصولة أو مفصولة فالاستصحاب اجبني عن ذلك، نعم، الاتيان بالركعة منفصلة ينافى اطلاق الادلة الاولية الدالة على لزوم الاتيان بالركعات متصلة، فادلة وجوب البناء على الاكثر غير منافية حتى لاطلاق دليل ________________________________________