وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 23 ] جميع الابواب، واما احتمال عدم الدلالة فهو مندفع بما تقدم. والمحقق الخراساني ذكر وجهين لكون المحمول مطلق اليقين. الاول: ان الظاهر من التعليل كونه تعليلا بامر ارتكازى لا تعبدي وهذا يلائم مع العموم. وفيه: ان حجية الاستصحاب لو كانت امرا معلوما عند العرف كان هذا تاما، وحيث انها لم تكن ثابتة، والا لما سئل زرارة عنها، فلا محالة تكون هذه الجملة في مقام التعبد فكما يصح ارادة العموم منها يصح ارادة قانون عام في باب الوضوء منها. الثاني: ان قوله (ع) من وضوئه في فانه على يقين من وضوئه، لا يكون متعلقا باليقين، بل متعلق بالظرف وهو الكون المقدر المعبر عنه عند اهل العربية بالظرف المستقر. واورد عليه المحقق العراقى (ره) بان الظاهر بقرينة اتصاله باليقين تعلقه به. وفيه: ان الظاهر صحة ما ذكره المحقق الخراساني إذ اليقين لا يتعدى الا بالباء، ولا يتعدى بمن، لا حظ موارد استعمال مشتقاته، فلا محالة يكون متعلقا بالظرف، وعليه فبما ان اليقين في فرض الكلام لم يتعلق بالوضوء حتى يختص به وان كان في الواقع واللب متعلقا به كما هو الشأن في جميع الصفات الحقيقية ذات الاضافة، فكون الالف واللام للعهد لا يضر بالاستدلال به للعموم. والظاهر كما افاده المحقق الخراساني (ره) كون الالف واللام للجنس لا للعهد: لانه ان قلنا بانها دائما للجنس كما مر تحقيقة في محله فواضح، وما يرى من ارادة المعهود منها، انما هي لاجل القرائن الخارجية، وفى المقام قوله فانه على يقين من وضوئه لا يكون قرينة له لانه من قبيل المورد وهو لا يكون مقيدا، فان العرف يفهمون من الكبرى الكلية المذكورة بعد الصغرى، الاطلاق، ويرون ارادة المقيد منها اخلالا بالغرض، وان قلنا، بان لها معان لا شبهة في انصرافها عند الاطلاق الى الجنس، والمورد كما، لا يصلح ان يكون مقيدا للاطلاق، لا يصلح ان يصرف الانصراف الذى هو اقوى من الاطلاق. فالمتحصل مما ذكرناه ان المحمول في الصغرى مطلق اليقين لا اليقين بالوضوء، وان الالف واللام للجنس لا للعهد فيدل على حجية الاستصحاب في جميع الابواب ________________________________________