وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 7 ] في مقام شرح الاسم. فانه يرد عليه: ان شرح اللفظ والتعريف على قسمين، شرح تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه، وشرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه، والذى لا يضر عدم اطراده وانعكاسه انما هو الثاني، ومقصود الشارحين للعناوين هو الاول، فالاعتذار عن عدم اطراد التعاريف تارة، وعدم انعكاسها اخرى بان تعاريفهم تعاريف لفظية وفى مقام شرح الاسم، لا يقبل. وايضا يرد عليه (قده) ان ظاهره بل صريح كلامه في المقام وفى باب العام والخاص وبحث مقدمة الواجب ان شرح الاسم يرادف التعريف اللفظى - وبعبارة اخرى - ان ما يقال في جواب ما الشارحة ويعبر عنه بشرح الاسم يرادف التعريف اللفظى، وقد تبع في ذلك الحكيم السبزواري (قده)، واظن ان منشأه ما افاده الشيخ في النجاة من ان الوجود لا يمكن ان يشرح بغير اسم، ومراده التعريف اللفظى المقابل للحقيقي أي ان صورته تقوم في النفس بلا توسط شئ ولا يكون شئ محصلا لصورته حتى يكون تعريفا حقيقيا له بل ما يعبر عنه فانما هو تعريف بلفظ آخر كالترجمة. والا فالذي صرح به، الشيخ في الاشارات، والمحقق الطوسى في شرحها، والمحقق اللاهيجى في حاشيته على الشوارق، والمحقق الاصفهانى: ان التعريف اللفظى يقابل التعريف الحقيقي والاول شان اللغوى والعرف، لا الحكيم، والثانى ينقسم الى ما يكون بحسب الحقيقة والمراد بها الماهية الموجودة، وما يكون بحسب الاسم وهو ما يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه، وكل منهما ينقسم الى الحد والرسم، وعلى الجملة ان الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية وهى باعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية ولتمام الكلام محل آخر، فمطلب ما الشارحة وشرح الاسم من اقسام التعريف الحقيقي ويقابل التعريف اللفظى فجعله عبارة عن التعريف اللفظى خلاف الاصطلاح فلا تغفل. ومما ذكرناه في الايراد الاول على صاحب الكفاية يظهر، ان تعريف الشيخ الاعظم للاستصحاب بانه ابقاء ما كان، والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء. ________________________________________